بدأ اليوم بصنعاء مجلس الشورى عقد جلساته برئاسة عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى والمكرسة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعته وتحليل الحسابات الختامية لوحدات "القطاع الاقتصادي" القطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006م وتطرق تقرير لجنة المالية في مجلس الشورى إلى ضرورة التوسع في بناء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز تناسباً مع وجود تلك المادة بشكل وافر في اليمن. كما أكد التقرير في توصياته على ضرورة سرعة العمل في استكمال إجراءات إصدار قانون تنظيم الدين العام والمعونات. ومكافحة التهريب مع الاستفادة من احدث الدراسات والتجارب في هذا الشأن. وأكدت توصيات تقرير اللجنة المالية على ضرورة العمل بآليات إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية للمتابعة والتقييم من قبل كل وحدة من وحدات القطاعين العام والمختلط إلى جانب القطاع المختص بالقطاعين العام والمختلط بديوان عام وزارة المالية طبقاً للنظام السائد.كما استمع أعضاء المجلس في جلسة اليوم إلى أهم مؤشرات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومشاريع موازنات الوحدات القطاعين العام والمختلط والتي بينت ان هناك نقصا في حصة الحكومة من الارباح المقدرة من فائض النشاط لتلك الوحدات من السلبيات التي ما زالت تكتنف عمل ونشاط وحدات القطاعين العام والمختلط وبعد استكمال قراءة التقرير المالي من قبل ا للجنة فتح رئيس مجلس الشورى في جلسة اليوم باب النقاش حيث تحدث عدد من أعضاء المجلس حول أهم ملاحظاتهم على ما جاء به واحتواه التقرير مؤكدين على ضرورة العمل الجاد لتصويب الاخطاء التي تظمنها التقرير وضرورة إعادة النظر في سوء الادارة التي تعكسها المخالفات القانونية التي اظهرها ويظهرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره السنوية عند مراجعته للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام و المختلط (( القطاع الاقتصادي)) كما قدم عدد من أعضاء المجلس عدداً من المقترحات والملاحظات المتعلقة بمعالجة التعثرات في تنفيذ المشاريع في عدداً من المؤسسات الخدمية والتنموية وفي ختام جلسة اليوم أكد أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم على ضرورة الزام كل الوحدات التي شملها التقرير بتوصيات الجهاز المركزي عبر آلية تقر في اجتماع مشترك يضم الجمعية العمومية ((مجلس الوزراء ورؤساء وحدات القطاعين العام والمختلط أو مديري العموم على ان تحدد الآلية مواعيد زمنية لتنفيذ التوصيات وان يتابع مجلس الوزراء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المعنيين ومحاسبتهم عند التقصير كما أكد أعضاء مجلس الشورى في جلست اليوم على ضرورة تنفيذ ما سبق من توصيات عن مجلس النواب والشورى في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص الآلية التي اوصى بها مجلس الشورى بشهر نوفمبر 205م ووجه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها. ودعا أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم إلى ضرورة الاهتمام بتفعيل دور ادارة المراجعة الداخلية في منع المخالفات وتعزيز دور الوزارات التابعة لهذه الوحدات الاقتصادية في الإشراف والرقابة والمتابعة وكذا إعادة النظر في أعضاء مجالس الإدارة الذين لا يؤدون المهام المناطة بهم قانوناً كما شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة العمل على اقرار وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي بما يكفل مواجهة التغيرات العالمية في اسعار المواد الغذائية الامر الذي ينعكس سلباً على الاسعار المحلية وكذا تشجيع الانتاج المحلي وتدخل الدولة عند الحاجة الضرورية لموازنة الاسعار.هذا وسيواصل المجلس غدا الاثنين عقد جلساته لاستكمال موضوع التقرير المالي