قال البرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة وإنتاج القمح والحبوب ان اليمن حققت زيارة في المساحة المنزرعة بالقمح بنسبة تقدر ب 20% من إجمالي مساحة القمح، وخاصة التي المعتمدة على أنظمة الري المروية والمطرية. وشدد البرنامج دراسة حديثة على أهمية التوجه نحو استهلاك الدقيق المركب بدلا عن دقيق القمح الذي شهدت أسعاره ارتفاعا كبير خلال الاشهر الماضية .. وأوصت الدراسة بضرورة إحلال جزئي لدقيق القمح وخلطه بالأنواع الأخرى من الحبوب المنتجة محلياً وأهمها الذرة الرفيعة والذرة الشامية او ما يعرف بالدخن ،مع إمكانية خلط القمح مع درنات البطاطس غير القابلة للتسويق او دقيق كسب القطن ، دقيق كسب السمسم والمسكيت لإنتاج الأنواع المختلفة من الخبز (قوالب ، فرنسي ، ورغيف) . وقالت الدراسة انه يمكن إضافة تلك الأنواع من محاصيل الحبوب انفة الذكر بنسب مختلفة تتراوح بين 10-30% وخلطها مع دقيق بعض أصناف القمح المستنبط محلياً أو القمح المستورد ، وذلك لإنتاج الأنواع المختلفة من مختلف انواع الخبز سواء القوالب او الفرنسي او الرغيف أو ما يعرف الخبز الشعبي (الملوح) . وأكدت الدراسة ان الخبز المنتج من الدقيق المركب يمتاز بقيمة غذائية عالية ومقبولة لدى المستهلك. وعددت الدراسة المقدمه إلى ندوة الارتفاعات السعرية ..أبعادها.. آثارها ..وسبل مواجهتها ، الفوائد الغذائية للخبز المصنوع من الدقيق المركب ،فالخبر الذي يدخل في مكوناته الذرة الرفيعة يتميز بقيمة غذائية عالية لانه بذوره تحتوي مواد مضادة للتأكسد وكذا ألياف غذائية وارتفاع نسبة المعادن والأملاح المعدنية. كما ان نسبة البروتين والكالسيوم والحديد تكون مرتفعة في الخبر المصنوع من الدقيق المركب المكون من القمح والذرة الرفيعة عندما تضاف اليه نسبه من دقيق كسب السمسم ، إضافة إلى احتوائه على فيتامين B المركب (ثيامين ، ريبوفلافين ، نيامين). لكن الدراسة توقعت بعض الصعوبات التي قد تحول دون استخدام الدقيق المركب ومنها صعوبة إقناع مؤسسات المطاحن وصوامع الغلال الوطنية والخاصة بطحن القمح لإنشاء خط إنتاجي جديد خاص لإنتاج الدقيق المركب ، وضعف استجابة بعض أصحاب المخابز في تنفيذ هذه التقنية الحديثة او خلال فترة ا لتدريب ،بالإضافة إلى عدم خفض أسعار الدقيق المركب اذا ما قورنت بأسعار الدقيق القمح الخالص ،و ارتفاع أسعار الحبوب المحلية المراد إدخالها ضمن تركيبة الدقيق المركب ، وضعف التوعية الإعلامية في نشر هذه المفاهيم والتقنيات الحديثة في أوساط المجتمع. ويقول البرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة وإنتاج القمح والحبوب انه يعمل زيادة المساحة المستهدفة المنزرعة بالقمح والتي تقدر ب 20% من إجمالي مساحة القمح، وخاصة التي المعتمدة على أنظمة الري المروية والمطرية. وترى الدراسة ان تشجيع الإنتاج المحلي والاعتماد على الدقيق المركب سيحقق زيادة في إنتاج القمح ‘إضافة الى منافع اقتصادية واجتماعية وفنية سيتحصل عليها المزارعون المستهدفون في البرنامج الوطني لتحسين إنتاج القمح والحبوب الغذائية الأخرى ويمكن تلخيص هذه المنافع في حل تدريجي لمشاكل تدهور الأراضي والموارد بسبب ترك المزارعين لزراعة الحبوب والتوجه نحو زراعة القات. وستؤدي العودة إلى زراعة الحبوب إلى إحياء المعارف التقليدية في زراعة الحبوب والتي بدأت في التدهور في العقود الأخيرة. وكذا تقليص برنامج الاستيراد للحبوب عن المستويات الحالية وتلافي ارتفاع معدلات الاستيراد وبالتالي تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الاستيراد. كما ستعمل على تحسين ظروف المزارعين وبالذات مزارعي الحبوب في مختلف المناطق وعلى وجه الخصوص في مناطق الزراعة المطرية ، بالإضافة ال الاستثمار الفعال لإمكانيات الهيئات التنموية والمشاريع ومكاتب الزراعة القائمة بحيث تتمكن من أداء دورها في عملية التنمية الزراعية ومن خلالها سيتم تفعيل الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية والإقراض والبذور. كما ستؤدي تلك الإجراءات إلى تشغيل عمالة إضافية وبالتالي الإسهام في خفض معدلات البطالة وخاصة في الأرياف، وخلق حراك اقتصادي في مناطق زراعة الحبوب. واوصت الدراسة بضرورة خلق أعمال علمية بحثية بين المؤسسات القائمة (الجامعات –ومؤسسات البحوث ،....الخ) بحيث تقدم برامج قابلة للتنفيذ يمكن تمويلها وإخراجها إلي حيز الواقع في شكل برامج تحل الصعوبات القائمة لدى المزارع ولدى المستثمر وفي فترات زمنية مناسبة وتقديم التقنيات الحديثة والملائمة في الظروف اليمنية وما من شأنها تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد. كما اوصت بإصدار التشريعات التي من شأنها تنظيم الحيازات الزراعية وإمكانية استغلال الأراضي الزراعية وتقنيين الزحف على الأراضي الزراعية وخاصة في القيعان والوديان والأحواض المائية .. وتنظيم العمل التعاوني بحيث يوجه استثماراته في الاتجاه الإنتاجي وخلق التعاون في ضم الأراضي التعاونية في إطار تعاونيات منتجه وتتوفر لها احتياجاتها من مدخلات إنتاج وميكنة ومجالات إقراض وتصبح على المدى البعيد شكل من أشكال القطاع الخاص المعتمد على ذاته . وشددت الدراسة على اهمية النظر إلى زراعة القات والتوسع القائم فيها بأنها مشكلة وطنية يجب الوقوف أمامها بمسئولية والتدرج في تقليص المساحة المنزرعة به وعمل الإجراءات المحدة للاستهلاك .