خاص/ أوضح الأخ صالح مثنى ناصر البيشي الوكيل المساعد بوزارة الزراعة والري أن الوزارة قد عقدت اجتماعاً برئاسة الوزيرعمر حسن سويد وزير وضم عدد من الوكلاء وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي والشركات الخاصة وبنك التسليف الزراعي وجرى فيه بحث الآليات والبرامج التي يمكن أن تنفذها الوزارة في ضوء توجيهات فخامة الأخ الريس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية بشأن خلق مزيد من فرص العمل للشباب وامتصاص البطالة من خلال تبني مشاريع استراتيجية هادفة. وقال البيشي في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" إن لدى الوزارة تصور لتشغيل الخريجين الجدد وبالذات ممن لديهم تخصصات في قطاع الزراعة‘و تصور أخر لطبيعة المشاريع التي يمكن أن يشتغلوا فيها وهي مجموعة مشاريع صناعات غذائية مثل إنتاج الاجبان والمربى والمخللات.. إضافة إلى مشاريع زراعية أخرى كالمشاتل والبيوت المحمية والحيوانية والبيطرية وتربية النحل ومجموعة الثروة الحيوانية والبيطرية ‘وكذا مشاريع التنمية الريفية ومشاريع تنمية المرأة الممولة من صندوق الإنتاج الزراعي وبنك التسليف والخدمات الزراعية. وأشار الأخ الوكيل إلى أن الوزارة ستقدم ضمن تصورها رؤيتها فيما يتعلق بتخصيص مساحات من الأرضي وتوزيعها على قطاع الشباب لغرض استصلاحها وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والري والمؤسسات والمصالح ذات العلاقة.. منوهاً بأن ثمة برامج وتصورات لتنشيط قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة لرفدا لاقتصاد الوطني بالموارد النقدية من العملة الصعبة ومنها إعادة هيكلة قطاع الزراعة بشكل كامل والتي أعدت منذ عام 97م وصادق عليها مجلس الوزراء ..كما أن لدى الوزارة برنامج تنفيذي للأجندة التي ستحدد رؤية وزارة الزراعة لإعادة الهيكلة بشكل شامل.. وقال إنه سيتم رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه..مؤكداً أنه تم البدأ ببعض الخطوات التنفيذية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تمت المصادقة عليها‘ وهي استراتيجية المحاصيل النقدية واستراتيجية أخرى تتعلق بتطوير التسويق الزراعي وتحسينه بشقيه الداخلي والخارجي والتي تم الانتها ء من إعدادها قبل شهر رمضان المبارك الفائت. مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستقدم إلى مجلس الوزراء قريباً للمصادقة عليها ومن بحيث يتوقع أن يبدأ تنفيذها في مطلع العام 2006م ومن أولوياتها تطوير الأسواق الحالية وإعادة تأهيلها والعمل على استكمل الأسواق التي هي قيد الإنشاء والسعي لإنشاء أسواق جديدة في محافظات زراعية هي بحاجة أليها‘ وإنشاء مختبرات في بعض المحافظات التي يتطلب فيها فحص المنتجات الزراعية .. كما أن هناك خطة لتفعيل القوانين التي صدرت وبهذا الخصوص‘وثمة لجان فنية تواصل عملها في الميدان لتفعيل قانون المبيدات رقم ( 25) للعام 99م وقانون الحجر النباتي رقم 32 لنفس العام وقانون البذور والمخصبات الزراعية‘ بالإضافة إلى قانون الثروة الحيوانية الذي صدر مؤخراً .