وقع اليوم الاربعاء بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية والحكومة البريطانية لدعم الاصلاحات في مجالي القضاء والشرطة بكلفة اجمالية تصل الى " 14" مليون دولار وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ونائب وزير الداخلية وعن الجانب البريطاني السفير البريطاني بصنعاء تيم تورلو، تقضي بتقديم المملكة المتحدة دعما تمويليا بقيمة "14" مليون دولار لمدة خمس سنوات لجهود الحكومة اليمنية الهادفة الى تعزيز الاصلاحات القضائية وبخاصة القضاء التجاري ودعم البناء المؤسسي وبناء القدرات في مجال القضاء من خلال تعزيز امكانيات المعهد العالي للقضاء الى جانب تعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب وتأهيل خفر السواحل ودعم معهد اللغة العسكرية "فرانسيس جاي ". وعقب توقيع مذكرة التفاهم أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالحرص الذي تبديه الحكومة البريطانية في الاستجابة للأولويات التمويلية في اليمن .. منوها بالتطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين