ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة كلير بورجوا علاقات التعاون مع المفوضية تجاه أوضاع اللاجئين في اليمن وبوجه خاص النازحين من الصومال، وأهمية تعزيز العمل المشترك بين الطرفين تجاه إيوائهم وتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية لهم بما في ذلك حصر إعدادهم على نحو دقيق، ومتابعة شؤونهم أولاً بأول. وجرى خلال اللقاء تدارس إمكانية إيجاد قانون خاص باللاجئين أو إطار مؤسسي يعنى بقضايا هذه الشريحة، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة لليمن. وتناول رئيس الوزراء حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تتحملها الحكومة جراء التدفق اليومي للاجئين إلى السواحل اليمنية وما يتطلبه ذلك بالضرورة من دعم دولي لليمن في مواجهة تلك الأعباء. وأشار إلى أهمية تأكيد الشفافية في العلاقات بين الحكومة والمفوضية والتنسيق الكامل تجاه المشاريع المختلفة للمفوضية الخاصة باللاجئين، وذلك لما فيه تعزيز الجهود المشتركة في رعاية شؤونهم. من جانبها عبرت السيدة بورجوا عن شكر وامتنان المفوضية السامية لتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية في اليمن معها تجاه قضايا اللاجئين. ونوهت المسؤولة الدولية إلى الدور الإنساني للجمهورية اليمنية في استقبال اللاجئين وإيوائهم، وأبدت استعداد المفوضية تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لتطوير قدراتها المؤسسية، وجهودها الإنسانية تجاه اللاجئين.