قالت الدكتورة / هدى البان وزير حقوق الإنسان في اليمن أن مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لواقع حقوق الإنسان في اليمن مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية يأتي في إطار الحوار التفاعلي البناء الهادف إلى تقييم مادة التقرير وإبراز الشوائب إن وجدت بغية إصلاحه وإخراجه بالشكل الموضوعي الذي يجب. وفي كلمتها التي ألقتها السبت في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة واستعراض تقرير اليمن الدوري والشامل الذي تقدمه وزارة حقوق الإنسان خلال شهر فبراير الحالي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، قالت البان أن معدو التقرير راعو المعايير الدولية التي حددها مجلس حقوق الإنسان لكل دول العالم المعنية باستعراض تقارير دولها الشاملة في مجال حقوق الإنسان مؤكدة أن بلادنا إحدى الدول المحكومة بتطبيق هذه المعايير التي أبرزها الالتزام بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والاستناد إلى مبادئ التعاون والحوار الهادف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني . وأشارت إلى أن هذا الأمر يعزز قدرات الدولة على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان مبينة أن هذه الورشة تأتي في إطار الحوار الحقيقي المنفتح على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمعتمد على الشفافية والوضوح لضمان الخروج بتقرير وطني موضوعي يساعد مستقبلاً على تحسين أوضاع حقوق الإنسان اليمني وتبني مواقف ايجابية قابلة للترجمة والتطبيق في إطار خطط عمل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وقالت أن وزارة حقوق الإنسان تدرك جيداً أن اليمن لن تستطيع التعامل مع المرحلة الجديدة إلا وفقاً لقواعدها وشروطها وأول هذه الشروط والقواعد العلم والمعرفة والديمقراطية وحقوق الإنسان مشيرة إلى أن هذه المنظومة متكاملة متراصة الحلقات وأنه من غير الممكن تجزئتها أو إهمال إحداها مضيفة أنهم يعون تماماً أن الدولة لا تستطيع إعمال واقع نموذجي لحقوق الإنسان دون مشاركة المجتمع بأفراده ومنظمات تكويناته المدنية على اختلاف توجهاتها وأنشطتها المتنوعة. وأوضحت أن مهمة بناء الإنسان اليمني والدفاع عن حقوقه الطبيعية وحمايتها من أي انتهاك هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى تتقاسم تحقيقها الدولة مع كل التعبيرات الساسية والاقتصادية التي تملك مشروعاً حضارياً يضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات الآنية والضيقة. وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في كلمة له أكد على أن مسؤولية تعزيز والدفع بحقوق الإنسان نحو المزيد " ليست مسؤولية الحكومة وحدها وإنما مسؤليتنا جميعا كمواطنين في المقام الأول"، داعيا المشاركين إلى أخذ بعض الأمور في عين الاعتبار عند مناقشتهم للمسودة، والتي تصدرها حديثه عن اتخاذ قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي اتجاهات سياسية وحزبية،وقال:" نحن ندري ما يجري عبر الكواليس في الأممالمتحدة وفي غيرها عند مناقشة حقوق الإنسان وعملية التسييس التي تثار في تلك القضايا". ودعا القربي إلى تناول الحديث عن قضايا حقوق الإنسان في بعدها الإنساني بعيدا عن المكايدات الحزبية والتسييس، معتبرا مسودة التقرير" كشف حساب عن حقوق الإنسان في اليمن" والذي لا" يخلوا من سلبيات وإيجابيات"، داعيا إلى عدم الخوف عن الحديث عن السلبيات.