كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن تدني مستوى شفافية الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليمنية. وأظهرت الدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم في ندوة نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام بصنعاء ان 60.5 % من الشركات تمتنع عن النشر والإفصاح عن أرباحها، و57.5 % عن الإفصاح عن كبار مالكي الأسهم فيها، وفي المقابل فإن 67 % تقوم بالإفصاح عن استراتيجياتها وأهدافها وعرفت الدراسة الخاصة بحوكمة الشركات ممارسات واتجاهات الشركات اليمنية التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام في خمس محافظات شملت أمانة العاصمة وعدن والحديدة وتعز وحضرموت واستهدفت 200 شركة، مفهوم الحكومة بالقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بها، والمتضمنة الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء و خلصت الدراسة إلى أن 76.5 % من الشركات المشمولة بالبحث يتم التدقيق الداخلي والخارجي لبياناتها المالية فيها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة، فيما تؤيد 43 % من الشركات وجود قانون أو لائحة بمبادئ الحوكمة يلزم الجميع بتطبيقه وأشارت الدراسة التي قدمها رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري إلى أن 35.7% من شركات التأمين اليمنية يتولى مجلس الإدارة فيها الإشراف والرقابة على منح التسليم " الائتمان"، وتفصح شركات الاتصالات عن استراتيجياتها وأهدافها بنسبة 100 % مقارنة بالشركات في المجالات الأخرى. وأظهرت الدراسة التي تم تنفيذها في إطار مشروع حوكمة الشركات الذي ينفذ بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) ونادي رجال الأعمال اليمنيين أن 14.3% فقط من الشركات العائلية توجد بداخلها مكاتب تنظم وتدير أعمال وشئون العائلة المتعلقة بأعمال الشركة. وعرضت في الندوة نتائج دراسة البيئة القانونية للحوكمة التي توصلت إلى أن اعتبارات الحوكمة في اليمن تطبق بصورة أساسية على عدد صغير من الجهات ذات الحجم الكبير وبشكل رئيسي الشركات المساهمة وشركات القطاع العام والقليل جدا من فروع الشركات الأجنبية الكبيرة. كما استعرضت كلمة نادي رجال الأعمال اليمنيين التي القاها يوسف الكريمي ما تحقق في مشروع الحوكمة الذي انطلق في اليمن في فبراير من العام الماضي. مشيرا إلى ان المشروع يهدف إلى التعريف بأسس وقواعد الحوكمة الوسائل الممكنة لتطبيقها في اليمن. من جانبها أكدت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز المشروعات الدولية الخاصة دانيا جرين فيلد أن حوكمة الشركات أداة أساسية لتحسين الأداء تهدف تطوير التنمية في البلدان الديمقراطية التي تتبنى سياسة التوجه نحو السوق. وأكدت الخبيرة الدولية أن تطبيق الشفافية في بيوت الأعمال تساهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمار، وتعمل على تطوير الاقتصاد بشكل عام، كون اليمن تتجه لإنشاء سوق أوراق مالية. لافتة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في حوكمة الشركات. كما أكدت استعداد مركز المشروعات الدولية الخاصة للاستمرار في دعم اليمن لإيجاد مناخ ملائم للاستثمار والحوار الديمقراطي، وكل ما يخدم مصلحة اليمن. وجرى خلال الندوة استعراض موقع حوكمة المؤسسات اليمني الهادف تغطية تطورات وأحداث حوكمة المؤسسات في اليمن، وتقديم المعلومات والمراجع العالمية بخصوص الحوكمة. وأثريت الندوة بالمناقشات والمداخلات المتعلقة بتطوير حوكمة الشركات في اليمن، طرحت من قبل عدد رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية، والمختصين والخبراء.