أوضح الدكتور / خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تركز حالياً على تنمية وتطوير الصناعات الاستخراجية وصناعة الحديد وغيرها من القطاعات الإنتاجية وبما من شأنه تحقيق النهضة الاقتصادية وتحسين جودة المنتج الصناعي في أطار استعداد اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وقال في حديث خاص ل"26سبتمبرنت" إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ترجمة توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية المتعلقة بتوسيع وتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والنفطية والسمكية على أرض الواقع. وأشار الوزير خالد راجح شيخ إلى أنه تم الانتهاء تنفيذ بعض المشروعات الجديدة الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الإسمنتية ‘كما يجري العمل لاستكمال البعض الأخر من المشروعات وبتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 750 مليون دولار.. منوهاً بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع اسمنت عمران سترتفع إلى مليون و200 ألف طن مع نهاية العام الجاري وذلك باستكمال مشروع التوسعة الجديدة الخاصة بالمصنع. وأعلن وزير الصناعة والتجارة عن وجود عدد من المشروعات الصناعية الاستثمارية التي ستنفذ قريباً في عدد من المناطق اليمنية ومنها مصنع لتجميع السيارات ستنفذه شركة صينية في المنطقة الحرة بعدن‘بالإضافة إلى مصنعين للحديد أحدهما سينفذ بمحافظة لحج بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن سنوياً وبكلفة 65 مليون دولار بتمويل يمني أماني مشترك والأخر في محافظة عدن بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن.. وفيما يلي نص الحوار: ** إنتاج مصنع اسمنت عمران سيرتفع إلى 1.2مليون طن بنهاية العام الجاري ** ثمانية ملايين دولار لتحديث مصنع الغزل والنسيج بصنعاء * بداية حبذا لو تسلطون الضوء هنا على أهم وأبرز ما أثمرته جهود وزارة الصناعة في زيادة القدرات الإنتاجية الصناعية للسلع الأساسية كالاسمنت والحديد ومنتجات الغزل والنسيج .؟ ** بكل تأكيد نحن في وزارة الصناعة تسير وفق أليه عمل متصلة ونعمل على ترجمة وتجسيد توجيهات القيادة السياسية الحكمية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله- ونستبصر بالخطط الاستراتيجية العامة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير وتحسين القطاع الصناعي وتوسيع وتحسين مستوى جودة المنتج من السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدينا طموح في الوصول إلى التصدير إلى الأسواق العالمية وحيث أننا وفي العام الماضي قد صببنا جهودنا في وزارة الصناعة لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعي الاسمنت والغزل والنسيج وتم في هذا السياق إنشاء عدداً من مصانع الاسمنت وتوسيع المصانع السابقة كمصنع عمران الذي تم رفده بمصنع مجاور له والذي من المقرر أن تبدأ إنتاجيته لمادة الاسمنت نهاية العام الحالي وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200ألف طن سنوياً ، هذا فيما بلغت تكلفة تحسين وزيادة القدرة الإنتاجية للاسمنت ومادة كلنكر 750مليون دولار‘ فيما تقوم حاليا ً بإنشاء عدد من مصانع الحديد ومنها إنشاء مصنع الحديد في المنطقة الصناعية بمحافظة لحج وبطاقة أبتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن سنويا ً وبتمويل استثماري يمني ألماني‘بتكلفة إجمالية بلغت 65مليون دولار كما يتم حاليا ً استكمال إنشاء مصنع آخر للحديد في محافظة أبين والذي من المقرر أن يفتتح رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري 2005م وستبلغ طاقته الإنتاجية 100ألف طن سنوياً.. هذا بالإضافة إلى أنه يجرى التنسيق حالياً مع شركة استثمارية صينية لإنشاء مصنع لتجميع وصناعة السيارات في المنطقة الحرة بعدن وفي المناطق الصناعية الداخلية وأما فيما يتعلق بتحسين وتطوير وتوسيع صناعة الغزل والنسيج باليمن فقد تم في هذا الجانب تسليم 60% من المعدات الحديثة لمصنع الغزل والنسيج بصنعاء من قبل جمهورية الصين الشعبية فيما سيتم تسليم نسبة ال40% المتبقية من هذه المعدات خلال الشهرين القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وبتمويل ذاتي من المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج.. وقد بلغت التكلفة الإجمالية بالنسبة لهذه المعدات أكثر من 8 مليون دولار . صناعة القطن * معالي الوزير لاشك أنكم تدركون أهمية الذهب الأبيض ( القطن ) بالنسبة لصناعة الغزل والنسيج ما لذي تم إنجازه لتوسيع رقعة المساحة الزراعية لإنتاج القطن وبخاصة القطن طويل التيلة في مزارع القطن في محافظة الحديدةوأبينولحج؟ ** لقد عملنا على تشجيع المزارعين ودعمهم للتوسع في زراعة محصول القطن ومدهم بالخدمات الزراعة المحسنة حيث تم مؤخراً شراء ما قيمته 160مليون ريال من الأنابيب البلاستيكية التي ستزود بها 21الف فدان من الأراضي الزراعية للقطن في كل من محافظة الحديدةوالحجوأبين‘ حيث ستقدم هذه الأنابيب البلاستيكية للري للمزارعين ب50% من قيمتها فقط فيما سيتحمل ال50% من قيمتها صندوق تشجيع الانتاج الزراعي المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج ومن المعلوم أن ما ستوفره طرق الري الحديثة هذه هو 30% من الماء وبالتالي 30% من الوقود ( الديزل) فيما سيبلغ حجم الماء الموفر نتيجة هذه العملية بحوالي أكثر من 10مليون متر مكعب وهو ما يساوي استهلاك أمانة العاصمة من المياه لسنة كاملة . * وماذا عن محالج الحديثة للقطن وبالذات طويل التيلة ؟ ** في هذا الجانب نحن في وزارة الصناعة بصدد بناء وتركيب محلج القطن في أبين خلال الأسبوعين القادمين بعد أن استكملت عملية تجهيز المحالج في زبيد وتحديث محلجي الحديدةولحج ليصل إجمالي طاقة الحلج للقطن طويل التيلة إلى أكثر من 65ألف طن مقارنة ب(11) ألف طن قبل ذلك . المنطقة الحرة * معالي الوزير هناك معلومات تفيد بأنه لم يتم التعاقد مع شركات استثمارية أجنبية في المنطقة الحرة بعدن حتى بعد التحسينات في البنى التحتية للمنطقة باستثناء ثلاث شركات فقط ومنها شركة كويتية التي وقعت عقود معكم بماذا .. وكيف يمكنكم الرد على مثل هذا الطرح ؟ ** في الواقع أن هذا الطرح متشائم جدا ً وبجانب الحقيقة وبالعكس تماما ً فالمنطقة الحرة أخذت تشهد مؤخراً حراكاً استثمارياً منقطع النظير وخاصة بعد أن تم تحسين البنى التحتية للمنطقة وتطوير وتحديث أكثر من 30هكتارا ً من أراضي المنطقة الحرة بعدن ومدها بالخدمات الحديثة التي تلبي متطلبات حاجة المستثمرين للقيام بتنفيذ مشروعاتهم بكل يسر وبأقل تكلفة بالخدمات في المنطقة للمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية مختلفة منها تخزينية وتصنيعية وقد تم منح عشرات التراخيص لإقامة عدد من المصانع لعدد من الشركات من بلدان شقيقة وصديقة ومستثمرين يمنيين ومؤخراً قد تم الالتقاء مع شركة صينية ترغب في إقامة مصنع لتجميع السيارات في المنطقة الحرة وفي المناطق الصناعية الداخلية وتم التوجيه إلى الجهات المختصة في المنطقة الحرة لاستكمال كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة‘ ويجري الترتيب حاليا ًفي المنطقة الحرة بعدن لتنفيذ هيا المشروع. مشكلة مقلقة * لاشك بأن موضوع المياه واستنزافها في عمليات الري الزراعي العشوائي والغير منظم تشكل واحدة من أهم وأبرز القضايا الوطنية المقلقة بالنسبة لليمن.. في ضوء ذلك ماهي المبادرات الناجحة لمعالجة مشكلة المياه والتي من شأنها تحقيق التوازن بين ضمان الري الزراعي والحد من الإسراف الجائر للمياه؟ ** كما تفضلت فأن مشكلة المياه واستنزاف الأحواض المائية في العديد من المناطق اليمنية وخاصة منها الزراعية بسبب الطرق التقليدية العنيفة في الري الزراعي باليمن وبسبب حفر الآبار الجوفية للمياه والتي بلغت عشرات الآلاف في محافظات الجمهورية‘هي فعلا ً تمثل إحدى أهم المشاكل المقلقة حقاً ولذلك فأننا وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة فقد قمنا بإنجاز خطة مشروع الري بالتقطير والري الزراعي بنظام حديث جدا ً حيث أن الدراسة كشفت بأن هذا المشروع فيما لوحصلنا على تمويله وتعميمه في كل محافظات الجمهورية اليمنية فأننا سنوفر 70% من المياه المهدرة للري الزراعي بالطرق التقليدية العشوائية وبالتالي سنوفر 70% من الوقود ( للديزل ) المستهلك لنقل المياه من الآبار الجوفية إلى المزارع والآن المشروع الاستراتيجي هذا مطروح للدراسة لتشمل هذه العملية مجموع الزراعات المعمرة ، وإن شا الله سوف يرفع هذا المشروع قريبا ً للحكومة ومجلس النواب والشورى للعمل لتنفيذه على الواقع خلال الفترة القادمة بعد أن نكون قد حصلنا على التمويل الكافي لتنفيذه .