أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء على الأهمية التي تكتسبها المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات والتى ستنطلق في الأول من يونيو القادم من خلال المؤتمر الفرعي بمحافظة عدن ومن ثم يعمم في جميع المحافظات ويشارك فيها أعضاء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في تلك المحافظات والتي سوف تناقش المشكلات والعوائق التي تقف أمام مسيرة التنمية على المستوى المحلي ومختلف القضايا على الساحة الوطنية للإسهام في بلورة المعالجات لكافة القضايا التي تهم المجتمع . وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الى أن هذه المؤتمرات سوف تناقش ايضا الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب مناقشة وإقرار البرنامج الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية, فضلا عن مناقشة أية مشكلات أو عوائق على مستوى كل محافظة على حدة من اجل الوصول الى حلولا ومعالجات جذرية لكافة القضايا المحلية والوطنية في إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية بجعل هذه المؤتمرات محطة هامة لحوار وطني شامل وصادق يستهدف معالجة أية قضايا أو مشكلات والالتزام برؤية وطنية وبرنامج شامل للمرحلة المقبلة مشيرا الى أن البرنامج الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية يحتاج إلى جهود وإمكانيات وإلى تضافر كل الجهود الوطنية ليس على مستوى الحكومة أو الحزب الحاكم وإنما على مستوى المعارضة و الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والعلماء وكل الشخصيات الاجتماعية وقال أن النتائج التي ستتمخض عن هذه المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية سوف ترفع إلى المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سيعقد خلال الأشهر القادمة, حيث سيقر البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي إلى جانب إقرار معالجات وحلول جذريه لكافة المشكلات والقضايا التي سوف تقرها المؤتمرات الفرعية الموسعة بعموم المحافظات ومن خلاها سنتخلص مجموعة من القضايا والحلول والمعالجات على مستوى كل محافظة إضافة إلى الدراسات التي أعدتها مراكز متخصصة وستكون هذه عبارة عن مادة علمية لاستكمال الإستراتيجية الخاصة بالحكم المحلي واسع الصلاحيات. كما دعا الدكتور العليمي رجال الصحافة والأعلام إلى أثراء فعاليات المؤتمرات الفرعية وتسليط الضوء على مهامها وأهدافها العامة وبما يجعل من وسائل الإعلام عونا ووسيلة يرتكز عليها نجاح هذه المؤتمرات لتحقيق الأهداف المنشودة منها مؤكد بأن البرنامج الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية يحتاج إلى جهود وإمكانيات وإلى تضافر كافة الجهود الوطنية ليس على مستوى الحكومة أو الحزب الحاكم وإنما على مستوى المعارضة و الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والعلماء وكل الشخصيات الاجتماعية مضيفا بان هذه الإستراتيجية تتطلب أيضا برامج مثمنة وتتطلب إمكانيات سواءً على مستوى التعديلات الدستورية والتشريعية أو على مستوى بناء القدرات لأن كثير من المديريات حتى هذه اللحظة ليس لديها الإمكانيات والكوادر الفنية التي تستطيع أن تدير العملية التنموية والإدارية على مستوى المديرية و تحتاج إلى مزيد من الإمكانيات لرفع مستوى تأهيل هذه الكوادر البشرية على مستوى كل مديرية للبنية المؤسسية و تحتاج أيضاً الى إمكانيات كثيرة لكي تستوعب كافة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة الحكم المحلي مشيرا الى أنه قد تم تدريب وتأهيل حوالي 48مديرية على مستوى الجمهورية وان هذه المديريات بدأت الآن تشكل نموذجاً لي إدارة عملية التنمية و أيضاً الإدارة السياسية على مستوى كل مديرية. وفي رده على سؤال حول الهدف من إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات وهل ستؤثر على حريات الصحافة, أكد الدكتور العليمي أن إنشاء هذه المحكمة يأتي لتسهيل الإجراءات القضائية والبت في قضايا الصحافة بصورة عاجلة بدلا من بقائها في المحاكم لشهور طويلة قائلا بأن الحريات الصحافية مكفولة في الدستور والقانون وأن إنشاء هذه المحكمة لايؤثر على ممارسة تلك الحريات كونها معنية بالنظر في أية قضايا تصل إليها عن مخالفات وتجاوزات لتلك الحريات ونشر لمحظورات حددها القانون. وفي ما يتعلق بالصحف التي تم حجزها إداريا من قبل وزارة الإعلام أكد نائب رئيس الوزراء أن ما قامت به وزارة الإعلام في تعاملها مع ما ورد في بعض الصحف التي أصدرت بها قرار حجز إداري انما جاء من صميم اختصاصها وتطبيقها لما ورد في القانون والذي يؤكد مسئولية الوزارة في التعامل مع الصحف التي تنشر محظورات نص عليها الدستور والقانون بما يضمن سيادة القانون و عدم المساس بالثوابت الوطنية, مبينا أن أية صحف لاترى أنها نشرت محظورات حددها القانون بإمكانها اللجوء للقضاء, كما يمكن تلك الصحف استئناف الصدور بشرط التزامها بقانون الصحافة والقوانين المنظمة لهذه المهنة وعدم الخروج على الثوابت الوطنية أونشر المحظورات التي حددها القانون . ودعا الدكتور العليمي وسائل الإعلام بمختلف أطيافها إلى تبني نهج وطني في التعامل مع كافة القضايا على الساحة وبما يعزز وحدة الصف الوطني ويعرقل المخططات التآمرية التي تحاك ضد الوطن وأمنه ووحدته واستقلاله. وحث القائمين على تلك الوسائل بالحرص على ترسيخ قيم المحبة والسلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية وتغليب مصلحة الوطن على اي مصالح آخري. مؤكدا ان الجميع سواء أمام القانون وان الدولة ستتعامل وفقا للدستور والقانون مع كل من يثبت ارتكابه لإعمال ضد الوطن من منطلق الحرص على مصالح الوطن وأمنه وترسيخ وحدته ونهجه الديمقراطي وأنتقد العليمي بعض وسائل الإعلام التي تستغل حرية التعبير وحرية الصحافة المكفولة في إطار النهج الديمقراطي في اليمن, وتقوم بالمبالغة والتضخيم في تغطيتها للأحداث في البلاد بل وبعضها ينقل صورة مغايره للعالم الخارجي ويصور البلد وكأنه يعيش أزمة حقيقة ومستفحلة وعلى وشك الانهيار وكأن الوحدة الوطنية مهددة.. مؤكدا في ذات الوقت أن الجبهة الداخلية متماسكة والموقف الإقليمي والدولي مع اليمن ووحدته واستقراره. وقال الأوضاع في البلد مستقرة والأوضاع الأمنية جيدة والجميع يتابعون المهرجانات التي تشهدها عموم المحافظات وكذا نشاطات القوافل الشبابية وغيرها من الفعاليات المكرسة للاحتفال بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية". وأنة ليس هناك مخاوف على الإطلاق, من أية ممارسات أو إعمال تشهدها بعض المناطق في بعض المحافظات سؤاً كانت هذه الممارسات ممارسات مشروعة وتندرج في إطار القانون وفي إطار حرية التعبير أو حتى ممارسات خارجة عن الدستور والقانون, فهي تحت السيطرة وتابع قائلا اليمن لديه نهج ديمقراطي وتعددية سياسية وحرية رأي, وفي حال قامت عناصر بتجاوز القوانين والدستور وانحرفت إلى العنف, فيتم التعامل معها باتخاذ الإجراءات طبقاً للقوانين أو باتخاذ معالجات أخرى على المستوى السياسي أو الإداري". وحول مشروع التقسيم الإداري الجديد للجمهورية اليمنية كشف الدكتور العليمي أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع بوزارة الإدارة المحلية بصدد الانتهاء من إعداد المشروع وتقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره .مشيراً إلى أن اللجنة والوزارة تدرس مقترح بتقسيم محافظة صنعاء إلى محافظتين واستيعاب المقترح ضمن مشروع التقسيم الإداري الجديد للجمهورية اليمنية. وعن الأوضاع في صعده, أوضح العليمي أن اللجنة الرئاسية بمحافظة صعده تواصل جهودها لمتابعة أحلال الاستقرار والأمن ومعالجة أية خروقات تقوم بها عناصر فتنة التخريب والتمرد أولاً بأول. وحول أعمال الاختطاف التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة عن القانون أكد نائب رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه الأعمال بحزم وتتعقب كل من يتورط فيها لضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزءاهم وفقاً للقانون. وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المتبعة لمعالجة جوانب القصور في قطاع الكهرباء , أكد العليمي أن المرحلة الأولى من محطة "مأرب 1" الغازية ستدخل الخدمة مطلع يوليو القادم وأنها ستحل جزء كبيرا من مشكلة الاطفاءات الكهربائية الناتجة عن العجز في التوليد للشبكة الوطنية وتنامي الطلب على الطاقة خصوصا في فصل الصيف.