خاص/أكد الأخ / المهندس احمد احمد البشة نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من العام الجاري 2005م بتطبيق نظام التسجيل للمنتجات المحلية للسلع وللمواد الغذائية والصناعية وإنشاء قاعدة بيانات عن المصانع والمعامل بالأمانة والبرنامج اليمني الدولي لشهادة المطابقة من بلد المنشأ وكذا البدء بتطبيق نظام شهادة المطابقة بالنسبة للمنتجات المصدرة. وأوضح في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن هيئة المواصفات تعتزم تنفيذ العديد من حملات التفتيش والأنشطة الميدانية في مختلف المحافظات اليمنية خلال الأشهر القادمة تشمل الجوانب الرقابية والتفتيشية‘وذلك من خلال حملات نزول ميداني تستهدف محلات الذهب والمجوهرات لفحص عينات الذهب والفضة والتفتيش على ورش الصياغة ومصانع معدات القياس‘بالإضافة إلى محطات الغاز والوقود السائل بهدف التحقيق من العيارات ومعايرة الميازين الإلكترونية والتفتيش والرقابة الدورية عليها بشكل مفاجئ. وأضاف الأخ نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات أن الهيئة ستقوم باستكمال ومتابعة إصدار دليل خاص بورش الصياغة والمعامل وإصدار لائحة أجور ورسوم المقاييس والنماذج والإجراءات بالتحويل وإدارة الصيانة بالإضافة إلى متابعة إجراءات تجديد تراخيص مزاولة مهنة فحص الصياغة وإصدار الرمز التجاري لورش ومعامل فحص المصوغات وسحب الموازين الزنبركية من الأسواق نظراً لمخالفتها لأنظمة المقاييس‘وكذا "دمغ" المشغولات الذهبية والكتل المعيارية بعلامة خاصة.. منوهاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحصيل الإيرادات والرقابة والتفتيش للوصول إلى نتائج سليمة للحد من الغش ومنع التلاعب بالقياسات وإلزام الجميع بالحصول على شهادة المعايير الدولية. وقال البشة إنه سيتم تنفيذ خمسة أنشطة لمناقشة اللائحة والوثائق الخاصة باعتماد المختبرات ‘إلى جانب برامج نزول ميداني ومراسلات الشركات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتواصل مع الفروع وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة..منوهاً بأن ذلك يصب في اتجاه إيجاد نتائج عمليات تقييم المطابقة وتطبيق القواعد الفنية اليمنية للمواصفات. وأضاف أحمد البشه أنه وفي إطار خطط وبرامج عمل هيئة المواصفات والمقاييس لهذا العام ستنفذ حملات نزول ميدانية إلى: المنشآت الصناعية،معامل الملح،مواقع المشاريع الاستثمارية ومخازن الشحنات المرحلة وذلك لغرض مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية ومنح شهادة ممارسة التصنيع الجيد " GMP " للمنشآت المنتجة للمواد الغذائية والكيميائية‘بالإضافة إلى إنشاء وحدات مراكز ضبط الجودة في المنشآت الصناعية وإجراء المعالجات الفنية اللازمة. مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم خلال هذا العام بإعداد "360" مواصفة قياسية يمنية تشمل: المواد الغذائية (93 ) مواصفة ‘المواد الكيميائية والبتر وكيميائية (111 ) مواصفة‘مواد البناء والمواد الكهربائية والهندسية (84 ) مواصفة ومواد نسيجية وجلود وورق ومترولوجيا(72 )مواصفة.. موضحاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير مواصفات قياسية وطنية وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "100" لسنة 2002م الخاص بتدعيم الأغذية.
