د شن وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الارياني توزيع أجهزة استرجاع وتدوير المواد المستنفدة للأوزون البالغ عددها 480 جهازا في مختلف المحافظات. وأوضح الارياني في كلمته بحفل تدشين عمليات المرحلة الثالثة من توزيع الأجهزة ان الكلفة الإجمالية لأجهزة استرجاع وتدوير مواد الكلوروفلوركربون بلغت 224 مليون ريال بتمويل من صندوق اتفاقية مونتريال ،وستوزع لعدد 480 ورشه في مختلف المحافظات. مشيراً إلى ان تم عقد عدة دورات وورش عمل لتدريب المدربين من مدرسي أقسام التبريد والتكييف بالمعاهد الفنية والتقنية خلال المرحلة الأولى ، وتدريب 1146 فني في سوق العمل من الفنيين العاملين في ورش صيانة أجهزة التبريد والتكييف. كما نفذت وحدة الأوزون الوطنية مسوحات ميدانية شملت جميع المحافظات لتحديث المعلومات الخاصة بورش صيانة التبريد بهدف تحديد الورش المؤهلة لتشغيل الأجهزة. وأكد الارياني ان تنفيذ المرحلة الثالثة سيشكل نقلة نوعية في جهود بلادنا الهادفة إلى التخلص من مواد الكلوروفلوركوبون بحلول عام 2010م من جانبه اكد أوضح المهندس محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة المعنية بالشأن البيئي والقطاع التجاري للبدء بالتخلص من حزمة جديدة من المواد المستنفذة للاوزون والمتمثلة في مركبات الهيدوكلورفيل. موضحا ان الشراكة التي تنشدها الهيئة هي تلك التي تحفظ مصالح جميع الأطراف وتكون محفزة للجميع لكي يعملوا معا من ا جل الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية.
من جانبها قالت منسقة الأممالمتحدة بارتيبا مهتا أن هذه الورشة تأتي ترجمة لالتزام الحكومة اليمنية من التخلص من استخدام المواد المستنفدة للأوزون وفقاً لبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وكذلك اتفاقية فينا حول حماية طبقة الأوزون التي تم تبنيها العام 1985م.
وقالت" إن الموارد الطبيعية هي مصدر الحياة وأساس استمرار المعيشة على هذا الكوكب وبهذا الخصوص تقدم لنا الدراسات والبحوث أدلة كافية على تآكل البيئة بوجه عام واستنزاف طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض بصورة خاصة وهو ما يفرض على البشرية بعضاً من أخطر التحديات التي تواجهها".
وأشارت إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في هذا الشأن بتعاون الحكومة وقطاع الأعمال الذي يتمثل في وضع الأساس لاستعادة وتدوير مادة / أتش سي أف سي / المستخدمة في ورش التبريد وإصلاح وصيانة مكيفات الهواء المنتشرة في اليمن.
وأكدت بارتيبا مواصلة برنامج الأممالمتحدة ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن لدعمها لجهود التنمية المستدامة في اليمن وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك دعم مبادرات التغير المناخي ومساعدة اليمن في الوفاء بالتزاماته الدولية .