أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني ان المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الوطني للاسترجاع والتدوير اللتان تم تنفيذهما بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد تمتا بنجاح. وقال خلال حضوره حفل تدشين عمليات الاسترجاع والتدوير للمواد الكلوروفلوركربون المستنفدة لطبقة الأوزون، وورشة العمل الوطنية لإطلاق مشروع إعداد خطة إزالة مواد (أتش سي أف سي) في اليمن (أتش بي أن بي أل ) وورشة العمل الوطنية حول إجراءات إنفاذ التشريعات الخاصة بالتحكم في استيراد المواد المستنفدة للأوزون" إن هذه الفعالية تأتي متصلة بالاهتمام عالي المستوى التي تحظى بها البيئة والقضايا المرتبطة بها في اليمن وانطلاقاً من إيمان الدولة والحكومة بأن العمل وفق المعايير البيئية هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الحياة". وأشار إلى ان هذه الفعاليات تنعقد في سياق الالتزام الوطني القوي والثابت تجاه استحقاقات اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن حماية طبقة الأوزون من التآكل. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 275 لعام 2006 بشأن لائحة التحكم في المواد المستنفدة للأوزون. مشيراً إلى ان تحقيق ذلك لن يتم على النحو المطلوب بدون الشراكة المفترضة بين الجهات الرسمية المعنية والقطاع التجاري ومختلف القطاعات المستخدمة للأجهزة والمواد المستنفدة للأوزون في اليمن. ولفت الوزير الإرياني إلى أن المضي في إنفاذ لائحة التحكم لا يتعلق فقط بتنفيذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال وتعديلاته ولكنه يتعلق ايضاً باستيعاب التبعات الاقتصادية التي ستفرزها عملية التحول إلى البدائل الصديقة للأزون وضمان الاستغلال الأمثل للفرص التي يتيحها البروتوكول لما لذلك من أثر في تقليل الكلفة الاقتصادية التي قد تتكبدها البلاد جراء هذا التحول. وأضاف" مع الأخذ بالاعتبار التأثير الشامل لاستخدامات المواد المستنفدة للأوزون التي يجري استخدامها حالياً في الإنتاج الصناعي والتكييف والتثليج وفي الأدوية والمواد الطبية بموجب فترة السماح الممنوحة للدول النامية". وحث جميع ملاك ورش صيانة أجهزة التثليج والتبريد الصغيرة والمتوسطة والكبيرة البدء الفوري في استخدام أجهزة تدوير الفريونات الجديدة في ورشهم وإسداء النصح للمستهلكين والمتعاملين معهم على شراء الأجهزة التي لا تستخدم مواد مستنفدة للأوزون. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد أهمية توزيع أجهزة استرجاع وتدوير الفريونات وملحقاتها على الورش التي تم اختيارها طبقاً لمعايير محددة وضعت من قبل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. وأشار إلى ان هذه الأجهزة التي ستوزع على نحو /480/ ورشة من ورش القطاع الخاص بتكلفة تصل الى اكثر من 224 مليون ريال تهدف بدرجة أولى إلى حماية البيئة اليمنية من التدهور وبخاصة طبقة الأوزون من التآكل. وثمن جهود وحدة الأوزون الوطنية بالهيئة العامة لحماية البيئة على هذه المبادرة المتميزة وكذا إسهامات منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وألقت المنسق المقيم لمنظومة الأممالمتحدة بارتيبا مهتا كلمة أشارت فيها إلى أن هذه الورشة تأتي ترجمة لالتزام الحكومة اليمنية من التخلص من استخدام المواد المستنفدة للأوزون وفقاً لبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وكذلك اتفاقية فينا حول حماية طبقة الأوزون التي تم تبنيها العام 1985م. وقالت" إن الموارد الطبيعية هي مصدر الحياة وأساس استمرار المعيشة على هذا الكوكب وبهذا الخصوص تقدم لنا الدراسات والبحوث أدلة كافية على تآكل البيئة بوجه عام واستنزاف طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض بصورة خاصة وهو ما يفرض على البشرية بعضاً من أخطر التحديات التي تواجهها". وأشارت إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في هذا الشأن بتعاون الحكومة وقطاع الأعمال الذي يتمثل في وضع الأساس لاستعادة وتدوير مادة / أتش سي أف سي / المستخدمة في ورش التبريد وإصلاح وصيانة مكيفات الهواء المنتشرة في اليمن. وأكدت بارتيبا مواصلة برنامج الأممالمتحدة ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن لدعمها لجهود التنمية المستدامة في اليمن وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك دعم مبادرات التغير المناخي ومساعدة اليمن في الوفاء بالتزاماته الدولية . وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة قد أستعرض الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية وبخاصة في مجال الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ونوه بدور منظمات الأممالمتحدة المتخصصة والمعنية بقضايا البيئة وفي مقدمتها برنامج الأممالمتحدة للبيئة /اليونيب/ وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ في دعم جهود اليمن للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون. وأوضح ان المشاركين في هذه الفعاليات سيقفون على مدى يومين أمام قضايا في غاية الأهمية... لافتا إلى أنه سيتم خلال هذا العام البدء في تنفيذ اللائحة الخاصة بالتحكم في المواد المستنفدة للأوزون والتي أقرها مجلس الوزراء. وتوقع شديوة من ممثلي الأطراف المعنية بالتداول بشأن المسئوليات التي تفترضها استحقاقات بروتوكول مونتريال ان يسهموا بايجابية في دعم وإسناد جهود الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة الأوزون الوطنية.
