اكد المهندس عبدالرحمن الإرياني - وزير المياه والبيئة أن الاهتمامات عالية المستوى التي تحظى بها البيئة والقضايا المرتبطة بها في اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وانطلاقاً من إيمان الدولة والحكومة بأن العمل وفق المعايير البيئية هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الحياة مثلما هو السبيل الأمثل لاستثمار الموارد الطبيعية استثماراً رشيداً يكفل لأجيال الحاضر وأجيال المستقبل حق العيش بأمان على هذه الأرض. مشيراً خلال تدشين المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الوطني لاسترجاع وتدوير المواد المستنفذة للأوزون وتدشين ورشتي العمل بشأن التخلص من مواد الهيدروكلوروفلوروكاربون وانفاذ التشريعات الخاصة بالتحكم في المواد المستنفدة للأوزون إلى أن هذا الاهتمام انعكس من خلال السجل الحافل بالانجازات الموجهة لصالح البيئة والتي تجلت ابعادها في التطور المؤسسي والارتقاء بالإدارة البيئية وتجلت أيضاً في حزمة التشريعات والأنظمة والاستراتيجيات الوطنية التي قادت إلى تحولات جوهرية على أرض الواقع تجسدت في التحديد الواضح للأولويات البيئية وتنفيذ جملة من المشاريع البيئية وتعزيز جهود صون الطبيعة وانظمتها البيئية من خلال إعلان المحميات الطبيعية البرية والبحرية بالاضافة إلى محميات المحيط الحيوي. منوهاً إلى ان هذه الفعاليات النوعية تنعقد في سياق الالتزام الوطني القوي والثابت تجاه استحقاقات اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن حماية طبقة الاوزون والإيمان اليمني بأهمية وجود شراكة عالمية وقوية وفاعلة لمواجهة التهديدات الآتية من الاستنفاذ لطبقة الاوزون. موضحاً أهمية الشراكة المفترضة بين الجهات الرسمية المعنية والقطاع التجاري لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «275»لعام 2006م بشأن لائحة التحكم في المواد المستنفذة للأوزون.. مثمناً الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة العامة لحماية البيئة ووحدة الأوزون اليمنية في هذا الشأن. كما القى الأخ المهندس محمود شديوة، رئيس الهيئة العامة لحماية البىئة كلمة اشاد فيها بالجهود الوطنية لحماية البيئة.. مستعرضاً الإجراءات والخطوات التي اتبعتها الهيئة ووحدة الأوزون اليمنية في سبيل تنفيذ الالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة وطبقة الأوزون وكذا الخطوات التي سيتم اتباعها لضمان الالتزام ببنود الاتفاقيات بين جميع الشركاء في اليمن والمنظمات الدولية. من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد عبده سعيد ان ورشتي العمل الخاصتين بلائحة التحكم بالمواد المستنفذة للأوزون والبدء في التخلص من حزمة جديدة من المواد المستنفذة للأوزون والمتمثلة في مركبات الهيدروكلور وفلور وكربون سيكونات محل اهتمام كبير من قبل ممثلي القطاع الخاص باعتبار القطاع الخاص حريصاً على الشراكة مع الجهات الرسمية المعنية بالشأن البيئي وباعتبار ان التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية هي التزامات وطنية تعني الجميع ويتوجب على الجميع احترامها مطالباً بتنفيذ لائحة التحكم بالمواد المستنفذة للأوزون بآليات مرنة وسلسة وبمعايير عادلة حتى لا تتحول تلك الآليات إلى عوائق. وكانت السيدة براتيبا مهنا المنسق المقيم لمنظومة الأممالمتحدة قد أشادت في كلمتها بجهود الحكومة اليمنية لتنفيذ التزامها بالتخلص من المواد المستفذة للأوزون وفقاً لبروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون. مستعرضة المخاطر التي تهدد الأرض نتيجة التلوثات البيئية سواء على صعيد ازدياد الكوارث الطبيعية أو الجفاف.. داعية إلى القيام بخطوات ملحة للحفاض على بيئة الأرض.. مؤكدة ان برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمات الأممالمتحدة دأب على دعم جهود التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية وسيواصل هذا الدعم لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك دعم مبادرات التغير المناخي ومساندة اليمن في الوفاء بالتزاماته الدولية. وفي ختام الفعاليات التي نظمتها وحدة الأوزون الوطنية بالهيئة العامة لحماية البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «undp» ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية«unldo» وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة «unep» بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.. قام الأخ وزير المياه والمختصون بتوزيع عقود واتفاقيات تشغيل أجهزة استرجاع وتدوير الفريونات على مجموعة رمزية من أصحاب الورش في مختلف محافظات الجمهورية لاستخدامها في عملية صيانة الأجهزة واسترجاع وتدوير المواد المستنفذة للأوزون.
