أثبتت الأحداث والكوارث التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أن البيئة والحفاظ عليها لم يعد أمراً ثانوياً أو مسؤولية تتحملها دولة أو منظمة بحد ذاتها بل أصبحت البيئة في صدارة القضايا الرئيسية والتحديات التي تواجه البشرية لاسيما وقد أصبحت أكثر ارتباطاً بسلامة الناس ومستقبل الأرض التي تحتويهم لهذا بدأت الدول والمنظمات الدولية والتي وعت خطورة التلوث البيئي في اتخاذ خطوات وبرامج جادة ووضع بروتوكولات واتفاقيات دولية للحد من خطورة التلوث البيئي وبما أن الجمهورية اليمنية من أوائل الدول التي استوعبت مخاطر التلوث البيئي ومايشكله من مخاطر تهدد المجتمعات ووقعت في العام 1996م على اتفاقيات فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول منتريال. ترتبت عليها التزامات كثيرة للوفاء بما تضمنته هذه الاتفاقيات والتي صادقت أيضاً على تعديلاتها في العام 2001م وبدأت فعلاً في تبني آليات ووسائل جادة للحفاظ على البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون وإحدى هذه الآليات والوسائل الكثيرة ماتهتم بتنفيذه.. في هذا الصدد الهيئة العامة للحفاظ على البيئة والبرامج المنطوية في إطارها كوحدة الأوزون الوطنية وغيرها. الجمهورية وبعد تنفيذ الهيئة لعدد من الورش والفعاليات البيئية التي كان آخرها تدشين المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الوطني لاسترجاع وتدوير المواد المستنفذة للأوزون وتدشين ورشتي العمل بشأن التخلص من مواد الهيدروكلوروفلورو كاريون وانفاذ التشريعات الخاصة بالتحكم في المواد المستنفذة للأوزون. حاولت معرفة ماهية هذه البرامج التي تنفذها الهيئة ممثلة بوحدة الأوزون الوطنية والأساليب المتبعة والجادة للحد من المواد والعوادم المستنفذة للأوزون لاسيما وقد تعهدت اليمن بالتخلص من قرابة 700 ألف طن من المواد العادمة والفريون المؤثر سلبياً على الأوزون بحلول العام 2012م. لهذا كان لنا لقاءات مقتضبة مع عدد من المختصين والمعنيين بهذا الجانب لتسليط الضوء على قضية هامة وجهود جادة لمواكبتها وتوفير الحماية للحصول على متطلبات السلامة. والبداية كانت مع المهندس عبدالرحمن الارياني وزير المياه والبيئة وقد سألناه عن مدى الاهتمام الحكومي بقضية البيئة وحماية الأوزون والآليات المتبعة والنتائج المحققة على هذا الصعيد. وقد أجاب علينا قائلاً: طبعاً هناك جهود جادة من قبل الدولة للاهتمام والحفاظ على البيئة وهناك آليات وفعاليات وبرامج تحظى باهتمامات عالية المستوى تنصب في إطار حماية البيئة ابتداءً بالاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الأخ الرئيس بهذه القضية الهامة وإيماناً من الدولة والحكومة بأن العمل وفق المعايير البيئية هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الحياة مثلما هو السبيل الأمثل لاستثمار الموارد الطبيعية استثماراً رشيداً يكفل للأجيال حق العيش بأمان على هذه الأرض. سجل حافل بالانجازات وانعكست هذه الاهتمامات من خلال السجل الحافل بالانجازات الموجهة لصالح البيئة والتي تجلت أبعادها في التطور المؤسسي والارتقاء بالإدارة البيئية كذلك تجلت من خلال حزمة التشريعات والأنظمة والاستراتيجيات الوطنية التي قادت إلى تحولات جوهرية على أرض الواقع فكان أبرز ماتم انجازه هو التحديد الواضح للأولويات البيئية وتنفيذ جملة من المشاريع البيئية وتعزيز جهود صون الطبيعة وأنظمتها البيئية من خلال إعلان المحميات الطبيعية البرية والبحرية ومحميات المحيط الحيوي والآليات والبرامج الخاصة بحماية طبقة الأوزون وكل هذه الجهود تأتي في سياق الالتزام الوطني القوي والثابت تجاه استحقاقات اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن حماية طبقة الأوزون وهذا المستوى الجاد الذي أظهرت بلادنا في تعاملها مع مقتضيات بروتوكول مونتريال جاء من ايمانها بأهمية وجود شراكة عالمية قوية لمواجهة التهديدات الآتية من الاستنفاذ الحاد لطبقة الأوزون والذي يهدد الكون لهذا تلاحظ إصراراً حكومياً قوياً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 275 لعام 2006م بشأن لائحة التحكم في المواد المستنفذة للأوزون وبالشراكة بين الجهات الرسمية المعنية والقطاع التجاري ومختلف القطاعات في الوطن والتي تعتبر قطاعات مستخدمة للأجهزة والمواد المستنفذة للأوزون وهذا يجسد مدى استيعاب الحكومة لهذه القضية الحيوية التي تهدد سلامة كوكب الأرض دراسات ومسوحات واسعة وحول الإجراءات العملية التي اتبعتها الدولة في جانب الحفاظ على طبقة الأوزون أضاف الأخ وزير المياه قائلاً: الإجراءات والبرامج والآليات التي اتبعتها الدولة في هذا الجانب كثيرة ومتشعبة كان آخرها ماقامت به وحدة الأوزون الوطنية من دراسات ومسوحات واسعة لتحديد مصادر تلوث الأوزون أو المصادر التي تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون وأهمها في بلادنا المصانع والورش ولهذا تقوم الوحدة بتوزيع أجهزة خاصة لمعظم الورش في الجمهورية هذه الأجهزة تقوم باسترجاع غاز الفريوم وتدويره وإعادة استخدامه بشكل يقلل المخاطر المؤثرة على البيئة ويقلل من الأعباء الاقتصادية الأخرى وهي كثيرة. توزيع الأجهزة الصديقة للبيئة المهندس.محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة تحدث في هذا اللقاء عن أهم الوسائل التي تنفذها الهيئة لحماية طبقة الأوزون قائلاً: إن الهيئة العامة لحماية البيئة تقوم بتنفيذ الأعمال البيئية التي تقتضي الحفاظ على مكونات البيئة المختلفة من تلوث أو تدهور وفي إطار هذا السياق يوجد هنالك العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الملحق بهذه الاتفاقية ومن ضمن آليات توفير الأجهزة الخاصة بتدوير المواد المستنفذة للأوزون ويتم تنفيذ بعض المراحل ضمن بروتوكول مونتريال حيث تم مؤخراً تدشين عملية الاسترجاع والتدوير للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتم توزيع عقود للأجهزة للعديد من الورش الخاصة التي سوف تعمل على إعادة تدوير تلك المواد بحيث نضمن أن تكون صديقة للبيئة، أيضاً حاولنا من خلال الفعاليات المختلفة شرح اللائحة القانونية للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون وكيفية تطبيقها بالتعاون مع القضاء وكذلك تم تدشين برنامج جديد للتخلص من مواد الهيدروكلورو فلوروكربون وهذه لأول مرة تنفذ في اليمن ونحن نشعر بالرضى في هذا الجانب حيث قد قطعنا شوطاً لابأس به مقارنة بالدول الأخرى في الاقليم من حيث تنفيذ ماورد في اتفاقية حماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال. وحول التأثيرات المترتبة على هذه المواضيع أضاف المهندس محمود شديوه قائلاً: طبعاً كل تلك المواد هي مستنفذة لطبقة الأوزون وبالتالي نحن نساهم بدورنا مع المجتمع الدولي في حماية طبقة الأوزون وهنالك التزامات على الدول الصناعية بدرجة أساسية والدول النامية والدول الأقل منها كل حسب مخرجات التصنيع فيها. استرجاع المواد المستنفذة للاوزون وحول آليات استرجاع المواد المستنفذة للأوزون وطبيعة عمل الوحدة الوطنية للأوزون التقينا بالأخ.فيصل أحمد ناصر مدير وحدة الأوزون الوطنية وسألناه عن هذه العملية وماهي فوائدها فأجاب قائلاً: الاسترجاع يتمثل في أخذ الفريون أو مواد التبريد من جهاز التبريد وبالتحديد من جهاز تبريد قديم وحفظ هذا الفريون في أسطوانة أو في أي وعاء.. هذه العملية تسمى الاسترجاع. الجزء الثاني هو التدوير ونقصد به هو كيفية تنظيف ماتم استرجاعه من هذه المواد والتي تنظف بقدر معين ومعنى هذا الكلام أن هناك جهازاً يوزع لهذا الغرض بحيث تكون هذه المادة المسترجعة قابلة للاستخدام مرة أخرى. وبالتالي نلاحظ أن هناك مواد »فريون« قديم داخل الأجهزة القديمة مثلاً »الثلاجات« يكون مقدار الجودة عالية في هذه الأجهزة بمعنى فريون نقي جداً يعكس الآن هناك فريون مفتوش. يعني بقدر مااسترجعت من هذه المواد بقدر ما وفرت كمية كبيرة ممايتم استيراده لهذا مايتم استراجاعه من هذه المواد مهم جداً مهم على الصعيد البيئي لأنه لايطلق إلى الغلاف الجوي ويدمر طبقة الأوزون. الشيء الآخر سيكون هناك صعوبة في الحصول على هذه المادة في حين أن السوق يطلب هذه المواد لاسيما النقية والحفاظ على الفريون وأخذه كما هو من الأجهزة القديمة يوفر على المهندس صاحب الورشة أو المواطن أعباء لشراء فريون جديد وغير نقي. وطبعاً هذه الفكرة بصورة مبسطة لشرح عملية الاسترجاع والتدوير للمواد المدمرة لطبقة الأوزون وقد أنشئ البرنامج الوطني للاسترجاع وتدوير الفريون لهذا الغرض. طبعاً تبقى لنا الآلية في تنفيذ هذه العملية وبالتالي وجدت أجهزة للقيام بهذه العملية وتحتاج إلى تدريب للعاملين عليها وخلال المرحلة الأولى التي نفذها البرنامج الوطني للاسترجاع وتدوير الفريون بعد حصوله على الأجهزة تم تدريب مدربين على هذه الأجهزة المهمة وقد وزعت على المعاهد بشكل رسمي حتى تظل لديهم. وحتى يواصلوا عمليات التدريب على هذه الأجهزة للدفعات المختلفة من المدربين وبالتالي هؤلاء المدربون سيقومون بتدريب العاملين في سوق العمل.. ثانياً بذلت جهود وتم تعديل المناهج في المعاهد واتصلت فيها تصاميم والاستخدام لهذه الأجهزة التي تعمل بتكنولوجيا جديدة وبهذا حققنا هدفين من خلال هذا البرنامج الوطني. فالذين تم تدريبهم من قبل المدربين وهم المهندسون أصحاب الورش وهم طبعاً العاملون في سوق العمل وهم المستهدفون الحقيقيون من هذا البرنامج. آلية توزيع الأجهزة وحول آلية توزيع الأجهزة على أصحاب الورش أضاف الأخ.فيصل أحمد ناصر قائلاً: من أهم الأشياء التي حرصنا عليها هي توزيع الأجهزة على أصحاب الورش في مختلف محافظات الجمهورية ونحن لدينا عدد محدد من الأجهزة وهناك الورش في كافة الجمهورية وبالتالي تم وضع شروط وضوابط لمن يحصلو على هذه الأجهزة لأنها غير كافية وتم تحديد عدد من الناس أو أصحاب الورش الذين يستلمو الأجهزة من كل محافظة حسب هذه الشروط أو المعايير. أولاً تعاملنا بالنسبة المئوية لدينا عدد من الأجهزة ولدينا ورش في الجمهورية وبقسمة هذه الأجهزة على الورش ظهرت لدينا نسبة مئوية معينة وبالتالي عرفنا كم تعطى كل محافظة من الأجهزة من خلال النسبة المحددة. وفي داخل كل محافظة حاولنا الخروج بآلية تفاضل بين كل ورشة وأخرى من خلال المعايير وطبعاً هذه المعايير تراعي مثلاً كم استهلاك هذه الورشة من هذه المواد التي نبحث عنها »الفريون«. وماهي أنواع الأجهزة التي تعمل بها هذه الورشة وهل هو مدرب على استخدام الأجهزة أم لا وموقع الورشة كذلك وجنسيته هل هو يمني أو غير يمني أو مثلاً هل صاحب الورشة من أبناء المحافظة نفسها أم من محافظة أخرى الأولوية لأبناء المحافظة ومدى تعاون الشخص مع وحدة الأوزون وتزويدها بالمعلومات وهكذا تم عمل معايير تحدد الورش المطلوب تسليمها أجهزة الاسترجاع والتدوير وكل معيار له رقم معين نجمع ونخرج بالنتيجة النهائية التي تحدد من الذي يجب أن يعطى جهاز التدوير حتى نحقق الهدف بشكل أفضل من هذه الأجهزة. عملية صعبة وطبعاً هذه المعايير تم وضعها ومناقشتها بعد التشاور مع الأممالمتحدة لكن بعد هذا ننتقل إلى مرحلة تطبيقها وتطبيق هذه المعايير عملية صعبة خاصة وأننا نتعامل مع ورش ومهندسين في المهرة وفي مأرب وشبوة وغيرها من المحافظات ولكل محافظة خصوصية معينة ولهذا مرت هذه المرحلة بثلاث مراحل حتى نضمن تطبيق المعايير بشكل سليم أول مرحلة مرحلة المسح حيث توجهت فرق ميدانية مثلاً إلى عدن وقامت برصد الورش وتوزيع استمارات تقويم ورصد المعلومات ثم غادرت إلى صنعاء وبعد شهرين نزلت فرقة ثانية وأشخاص آخرون وقاموا مرة أخرى برصد وجمع المعلومات حسب وجهة نظرهم ثم ثالث مرة خرجت فرقة أخرى أو شخصان آخران بعد ثلاثة أشهر وقامت بعمل مسح من جهتها وللمرة الثالثة وحسب تقييمها للوضع عن الورشة والمعلومات وبالتالي كل هذه النتائج للمسح التي قامت نها الفرق الميدانية الثلاث خضعت للمعايرة هنا في مقر الوحدة »وحدة الأوزون« وطبعاً هذه الآلية نفذت على جميع المحافظات وطبعاً هذه العملية أخذت وقتاً طويلاً فهي كانت عملية مرهقة جداً وطبعاً لدينا في المحافظات فروع للهيئة هؤلاء تم استبعادهم من هذه العملية تماماً حتى لايقال إن هناك محاباة أو مجاملة في توزيع الأجهزة من قبل مسؤولين في الهيئة فعملية التقييم تمت بدون معرفة اسماء وإنما من خلال العلامات فقط. معونة دولية طبعاً هذه الأجهزة جاءت كمعونة دولية ضمن برنامج تقدمت به الحكومة اليمنية للحد من عمليات اطلاق الأعداد التي تؤثر على الأوزون في الهواء مثلاً لدينا ورش فيها مهندسون وهم المسئولون عن فتح هذه الأجهزة القديمة والتي تحتوي على الفريون والحاصل في بلادنا وفي البلدان النامية أنه يتم كسر أنبوب الثلاجة أو المكيف بشكل خاطئ دون حفظ الفريون وبالتالي الفريون يخرج إلى الهواء ويصعد في الجو هذا أولاً. ثانياً: هناك فريون يعتبر مُهدراً يصعد إلى الغلاف الجوي والمهندس كذلك يحتاج إلى فريون آخر وجديد يقوم بتصفية الأنابيب به اذاً في التصفية هناك فريون جديد ممايعني استيراد جديد وفريون مفقود في الهواء وهذا يعني أنه لابد من استيراد جديد لتعويض هذه الكمية وقد يبدو لنا أن الكمية من مهندس واحد أو اثنين كمية بسيطة بحدود 200 جرام أو 300 جرام لكن إدا وجدت عندنا في اليمن ألف ورشة فيها ألف مهندس تكون 200 جرام لكل مهندس تكون النتيجة للفريون المفقود الذي يذهب إلى الغلاف الجوى يساوي اثنين طن في اليمن فقط فمابالك في الدول العربية ودول العالم أجمع وطبعاً كل هذه الكميات المهولة من الفريون تذهب إلى الغلاف الجوى والغلاف الجوي واحد فقط. لهذا النتائج تكون مدمرة على الغلاف الجوى ومن هنا جاءت الفكرة فاليمن معظم استهلاكها من الفريونات من عملية الصيانة وأكثر من 90% من الاستهلاك يتم في هذا القطاع »قطاع الورش«. وبالتالي الطريقة الوحيدة لهذه المشكلة في الورش هي أولاً التدريب لأصحاب الورش والمهندسين. الشيء الأهم لابد من وجود جهاز يقوم بشفط الفريون القديم ويصفيه ويعيد استخدامه وهذه النقطة ماقام البرنامج بتنفيذها حيث تم التخاطب مع صندوق مونتريال لتنفيذ الاتفاقية واعتمدت لليمن في هذا الجانب حوالي 225 مليون ريال يمني لهذه الأجهزة ومبالغ أخرى لجانب التدريب ونفذ البرنامج بشقيه التدريب وشراء وتوزيع الأجهزة ونحن الآن مازلنا بصدد توزيعها ومعظمها توزعت على الورش في كل المحافظات. الالتزام بحماية طبقة الأوزون وطبعاً كل هذه العمليات جاءت في إطار التزام الدولة بالاتفاقيات فقد وقعت الدولة اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في 1996م وهي ملتزمة بكل الالتزامات القائمة عليها وفيما نعد في 2001م صادقت على تعديلات البروتوكول وبالتالي التزم فيها أن هذه الكمية التي تقدر ب «700» طن من المواد المستنفذة للأوزون التزمت بأن تنهيها في حدود 2012م إلا ماهو مدور في هذه الأجهزة وبالتالي هذا البرنامج أو خطة وحدة الأوزون أو مانسميها الخطة الوطنية للانهاء التدريجي للمواد هي ضمن خطة الهيئة والهيئة ملتزمة بخطة الوزارة والدولة. نشاطات أخرى وحول الأنشطة والبرامج الأخرى الخاصة بوحدة الأوزون أضاف الأخ.فيصل أحمد ناصر قائلاً: طبعاً هناك أنشطة أخرى منها مثلاً الاشراف على انتاج المواد التي قد تضر بالأوزون أو بالمعنى الحرص على توفير أدوات ووسائل تحد من المواد المضرة بالأوزون. وفي قطاع الرغويات فهناك مصانع الاسفنج التي تنفخ الاسفنج بالمواد المستنفذة للأوزون يتم التعامل معها ووضع الحلول المناسبة والمواصفات الآمنة لهذه المصانع أو مصانع العطور وغيرها. مهام الوحدة الوطنية وحول مهام الوحدة الأخرى قال: طبعاً لدينا مهام وبرامج كثيرة نفذناها وأول هذا البرامج التي حققت فعلاً التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات هو مشروع العربية السعيدة وتم فيها انهاء حوالي 200 طن من استخدام غازات سي سي وفريون 12 وفريون 114 وكانت تستورد هذه المواد في أسطوانات كبيرة تزن حوالي طن فتم انهاء المخاطر المترتبة على هذه الغازات كما نفذ البرنامج انهاء حوالي 100 طن في مصانع الرماح الذي يهتم بتصنيع البخاخات وكثير من الجهود التي بذلتها الحكومة في إطار التزامها باتفاقية منتريال للحفاظ على طبقة الأوزون ومنها كذلك قطاع المذيبات فهناك مواد صغيرة مثلاً وفريون 113 الذي يستخدم في المغاسل تم القضاء عليه وأصبح صفراً ويتم استخدام بدائل أخرى اضافة إلى المختبرات والقضاء على مادة بروميدي ميثيل وتستخدم في الزراعة وتستخدم في تعقيم التربة وبصورة رئيسة يكثر استخدامه في صعدة وقد خضع هذا الأمر لبرنامج طويل للقضاء عليه. ومازال البرنامج قائماً وقد تعاقدنا مع مجموعة من الخبراء وذهبنا إلى صعدة وتم تنفيذ دراسات على الطقس والمناخ والتربة ثم كونت لجنة من الزراعة والوحدة وحددنا البدائل التي يمكن أن تجرب للاستغناء عن هذه المادة فتم اختيار التعقيم الشمسي والتعقيم البيولوجي اضافة إلى التطعيم والكيماويات وركزنا على التعقيم الشمسي والتعقيم البيولوجي أكثر لأن التطعيم والكيماويات خيار صعب تطبيقه في اليمن وبعدها انطلق البرنامج وبدأنا ندرب في صعدة الكوادر ونجمع الفلاحين في صعدة ثم نوهلهم بشكل نظري ثم حقلياً مع الخبراء ليبدأ الفلاحون تنفيذ المخرجات على الواقع ونفذت ونجحت هذه الطريقة بنسبة كبيرة. الآن كما تعلمون مازلنا نواصل برنامج توزيع أجهزة الاسترجاع والتدوير للمواد العادمة »الفريون« وعلى مختلف المحافظات من أجل الحد من الأسباب التي تؤدي إلى استنفاذ طبقة الأوزون.
