تلقت 26سبتمبرنت توضيحا من المؤسسة المحلية للمياه بتعز حول خبر إحالة مدير المؤسسة الى التحقيق , وعملا بحق الرد ننشر نصه : طالعتنا صحيفة "26سبتمبر" في عددها رقم (1462) الجمعة تاريخ 1شعبان 1430ه الموافق (23/7/2009م) (26سبتمبرنت) بموضوع تحت عنوان (إحالة مدير مياه تعز إلى نيابة الأموال العامة) ولما كان ما تم نشره تحت هذا العنوان قد أنطوى على معلومات وبيانات خاطئة ومجافية للحقائق الثابتة بالوثائق الرسمية وبالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الحكومة اليمنية وبين الحكومة الهولندية بشأن المساعدة والإسهام في تنفيذ برنامج مشاركة القطاع العام والخاص في قطاع المياه والصرف الصحي والغريب أن عملية النشر قد تمت تحت غطاء وهمي ومسوغات مغلوطة باسم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, في الوقت الذي لازال هذا الجهاز يتمتع بهيبة الدولة والسمعة الطيبة في النزاهة والحيادية والمهنية في أداء المهام والواجبات وممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة له طبقاً لأحكام ونصوص قانون الجهاز وتعديلاته والقوانين واللوائح والنظم النافذة. أما عن ردنا على ما تم نشره فسف نقتصر على توضيح الحقائق التالية: * 1- إننا وحتى هذه اللحظة لم نتلق من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز أي تقرير يتعلق بما تم نشره ولذا فإن تسريبه ونشره في الصحف قبل تبليغه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القوانين النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي يستوجب إخضاع المتسبب في التسريب والنشر للتحقيق والمساءلة والعقاب وفقاً للقانون. * 2- إن عملية التعاقد مع المستشار الفني صالح بن رباع كانت بناءاً على طلب الجهة المانحة (ممثل الحكومة الهولندية) في مذكرته المقدمة لمعالي الأخ وزير المياه والبيئة بتاري 25/6/2008م التي تضمنت طلب التعاقد مع المذكور وتعيينه كمستشار للمؤسسة ولمشروع الدعم المؤسسي وعلى ذمة ميزانية مشروع الدعم المقدم من الجهة المانحة ضمن ما يدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية والحكومة الهولندية وتوقيع ممثل المشروع الهولندي بجانبنا كطرف أول بالإضافة إلى تعميد معالي الأخ الوزير تأكيد على ما سبق ذكره. * 3- إن المساهمة المالية التي يفترض تقديمها من الدولة والمحددة في الاتفاقية بنسبة 18.2% لم يتم صرف أي مبلغ منها حتى الآن سواء على ذمة تنفيذ المشاريع أو على ذمة النفقات الإدارية والتشغيلية. هذا ما لزم توضيحه... ومرفقاً بهذا صور للوثائق التي تؤكد صحة ما جاء في ردنا هذا وتقبلوا فائق تحياتنا.
المحرر : اولا الخبر نشر في موقع 26سبتمبرنت وليس في الصحيفة حسب ما جاء في الرد ولا ندري عن أي عدد تحدث' ثانيا لم ننشر الخبر السابق , إلا بعد حصولنا على صورة لمذكرة رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز وموجهة الى نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية , واستند الخبر بشكل كامل الى تلك المذكرة التي نحتفظ بنسخة منها والتي بينت الاضرار في المال العام.