قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني" إن ال22 من مايو هو اليوم الخالد الذي أعاد الاعتبار التاريخي لليمن الكبير وشكل صفحة مشرقة في تاريخ الأمة المعاصر ووضع واقعاً جديداً حياً لتطلعات الشعب اليمني وإرادته وأحلامه بمستقبل أكثر منعة ورفعة وقوة ". وأكد الدكتور الارياني في الحفل الذي نظمته السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة العيد الوطني ال20 للجمهورية اليمنية 22 مايو، أن الوحدة في كل الأزمان والعصور والظروف مطلب للشعوب والأمم الطموحة وأداة النماء والازدهار وهي تجمع لطاقات وإمكانيات وقدرات الشعوب ، وأضاف" إن الوحدة لشعبنا اليمني فوق كل ذلك فهي هويته على مر العصور والظروف"، وتابع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية" لقد جاءت الوحدة حاملة معها رياح الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية والصحفية والمشاركة الشعبية السياسية والتنموية ومؤسسة لدولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية، منقذة للشعب من جور التشطير ومن العداوة والبغضاء والتعبئة والصراع الثنائي الذي لا تتحقق معه أي تنمية ولا تكتمل معه الهوية الوطنية". وقال "هاهي محافظة حضرموت بعد عشرين عاماً من الوحدة والديمقراطية بزعامة الرئيس علي عبد الله صالح تشهد إنجازات تنموية كبرى على مستوى البنية التحتية وشبكة الطرقات والاتصالات والخدمات وتشييد المصانع والفنادق والمدن السياحية وميناء الجامعات والمعاهد والكليات والاستثمار الصناعي والزراعي والبحري والحيواني. وأوضح الدكتور الارياني أن حضرموت قد انتقلت في عهد الوحدة المباركة من الحياة المتجمدة والثابتة والبيئة الطاردة إلى واقع جديد مفعم بالحيوية والنشاط التجاري والصناعي والزراعي والاستثماري وتتمتع بحرية الاقتصاد والتجارة وحرية التملك والاستثمار وهي شروط بيئية مهمة لمنطقة مثل حضرموت يضرب أبنائها نموذجاً اقتصادياً وتجارياً ناجحاً يستلزم منظومة قيم متحررة من الأنظمة الشمولية والخطاب الأيديولوجي والدكتاتوريات الحزبية والفئوية. وقال"إن ما شهدته مدينة المكلا خلال عهد الوحدة لخير دليل على ماقطعته مسيرة التنمية الوطنية من أشواط كبيرة غيّرت ملامح الحياة والمدن والقرى وربطتها بكل مظاهر الحداثة وأسبابها". وأضاف" إن قائمة إحصاء إنجازات الوحدة في حضرموت طويلة ويصعب حصرها لكن الجميع يعيش خيرات الوحدة وينعم بقيمها التي أعادت الاعتبار والكرامة للإنسان اليمني وأطلقت طاقاته في الإبداع والعمل والإنتاج في كل المجالات". وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الوحدة والديمقراطية والأمن والاستقرار هي الأساس في بناء نهضة اليمن الحديث وإنما أولئك الذين يريدون جرنا جميعاً إلى ماقبل الاستقلال والوحدة والديمقراطية الداعين إلى الفوضى والفتن والصراع هم أعداء التنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي. وقال"إذا كانوا قد خسروا في رهاناتهم على تمزيق وحدة الوطن والنيل من استقراره فإن الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية من الوحدة قادراً في كل الظروف على حماية مكتسباته في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ويراهن في المقابل على الوحدة والسلام والأمن والأمان، محارباً الانحرافات والتطرف بكل أشكاله وأنواعه وثقافة الكراهية والتحريض المناطقي والجهوي والفئوي والسلالي". وبين الدكتور الارياني أن الوحدة ماجاءت إلا لتجسد قيم المحبة والإخاء والسلام والتعاون والتكافل والإنتاج لكي تتكامل العطاءات والطاقات والموارد المادية والبشرية لتشكل رافداً قوياً ومصدراً لرخاء ورفعة الوطن اليمني الكبير". وقال" لقد جاء البيان السياسي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح عشية العيد الوطني العشرين ليمنحنا دفعة وطنية جديدة لتجاوز وعبور الأزمات والأوضاع التي صنعها الحاقدون على اليمن والمتآمرون عليه وجاء هذا الخطاب ليفتح آفاقاً جديدة ويضع أطراف العمل السياسي أمام مسؤولية العبور الآمن بالوطن وثورته ووحدته وديمقراطيته ويعيد الخارجين عن طريق الجمهورية والوحدة والديمقراطية إلى جادة الصواب ويتيح فرصاً جديدة للشراكة الإيجابية في بناء الوطن على قاعدة من المرجعيات الدستورية والقانونية والثوابت الوطنية. وأضاف:" وكان إعلان فخامته إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الفتنة والفوضى والتخريب والحرب والاعتداءات والتحريض المناطقي والمذهبي والسلالي وقطع الطريق والإضرار بالسكينة العامة في صعدة وبعض المحافظات وكذلك إطلاق سراح معتقلي الرأي من الصحفيين كان ذلك بمثابة إقامة الحجة على أولئك الذين صوبوا سهامهم ضد الوطن ومنحهم فرصة ليعودوا مواطنين صالحين يشاركون في مسيرة البناء بدلاً من التخريب". وأشار إلى أن الرهان على الاعتدال في الفكر والمواقف والاحتكام إلى النقاش العقلاني والحوار هو الذي سيساهم في حل المشكلات القائمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والتنموي وأن التغلب على ظواهر البطالة والتضخم والركود الاقتصادي والفساد المالي والإداري لا يكون إلا بوضع إصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية يشارك الجميع في الداخل والخارج بمسؤولية الحوار بشأنها وتبنيها ورسمها وتحمل مسؤولية تنفيذها. وأكد الدكتور الارياني أن تطوير الحكم المحلي كامل الصلاحيات هو اليوم في صدارة المطالب الوطنية للتخلص من تبعات المركزية المالية والإدارية وصار ضرورة تنموية تساعد المجتمعات المحلية على النهوض والمشاركة الحقيقية في إدارة التنمية.