أوصى اللقاء التشاوري لأعضاء البرلمان لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وأكد النواب المشاركون في اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI اليوم الأحد، ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية للوقاية من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، وإشراك المجتمع المدني في الترويج للقانون والرقابة على تنفيذه. وناقش أعضاء البرلمان اليمني آليات تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي افتتاح اللقاء التشاوري أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي حرص المجلس على تعزيز منظومة القوانين المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن مجلس النواب يدرك جيدا حجم الضرر الذي لحق باليمن من جرائم الإرهاب، وما تعانيه جراء هذا الخطر، لذا فقد سعى إلى توحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إنظمام اليمن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، وتوقيع الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال بأن اليمن اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع من الجريمة ومخاطرها وكشفها قبل وقوعها وتجفيف منابعها. وأشار إلى أن المجلس يناقش قانون مكافحة الإرهاب والذي سيكون له دور كبير في معالجة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا بأن المجلس حريص على دعم المقاومة المشروع كمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال. وفي حين ابدي تقديره لجهود مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتنظيمه هذا اللقاء، واختيار المجلس كمقر لتدشين مشروع تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال بأن المجلس بيت الشعب وسيظل مفتوحا يحتضن فعاليات منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشئون الدستورية والقانونية الحريصين على تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والواعية تجاه بلورة القوانين والانظمة التي تخدم بلادنا. من جانبه اشاد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر بدور مجلس النواب في إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال تفاخر به اليمن. وأستعرض مخاطر غسل الاموال بإعتبار عملية غسل الاموال لا يتوقف خطرها عند المؤسسات المالية، بل تتعداها إلى أنشطة مختلفة كالتهرب الضريبي، وممارسة الفساد، وقال بأن غسل الاموال ظاهرة تهدد الامن الاقتصادي للبلد قبل أي شيء آخر، كونها تحدث إختلالات في الدخل القومي، والتلاعب بالعملة، وغيرها.. وأوضح نصر أن الاموال المغسولة الناتجة عن أعمال إجرامية وتجارة غير مشروعة تشكل خطرا على النمو الطبيعي للاقتصاد، وتعمل على خلق طبقة طفيلية تستغل المجتمع دون أن تبادله المنفعة. وقال : نعول كثيرا على الرقابة البرلمانية باعتبار المجلس أعلى هيئة رقابية، ومن خلاله نسعى إلى أن يتم تعزيز الدور الرقابي المناط بالجهات الرسمية المختلفة. وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه مكافحي غسل الأموال، مؤكدا بأن المركز ومن خلال هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي سيعمل على تأهيل وحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون خلال الايام القادمة. واستعرض عدد من الخبراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الآليات التي يمكن أتباعها لتعزيز مكافحة غسل الأموال، ووضع الباحث عبدا لسلام المحطوري عدد من التوصيات لتفعيل الرقابة البرلمانية على ذلك، مطالبا بتقارير دورية عن مستوى التقدم المحرز على صعيد تطبيق نصوص وأحكام القانون, وحماية البنوك وشركات الصرافة اليمنية من أن تستغل كقنوات لعبور العمليات غير المشروعة والناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنزول الميداني إلى لجنة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية للإطلاع عن كثب على طبيعة الإجراءات والضوابط المنظمة لعملهما ومدى اتساقها مع القانون , وكذا بهدف التعرف على مواطن الخلل والثغرات في القانون إن وجدت أثناء التنفيذ , ومن ثم اقتراح التعديلات المناسبة على نصوصه وأحكامه. واقترح المحطوري عقد لقاءات مع جمعية البنوك وجمعية الصرافين وجمعية المحاسبين القانونيين وغيرها من الأطراف التي أصبحت جزاءً من تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه , للاستماع إلى ملاحظات هذه الأطراف وتقييمها لمستوى التنفيذ، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في حال تجاوز الجهات المنفذة وقيامها بمخالفة نصوص وأحكام القانون. وقدم الدكتور سعيد الخامري رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة القانون عرضا مفصلا لمشروع اللائحة المعدة، وقال بأن اللائحة وضعت الكثير من الإجراءات والضوابط فيما يتعلق بتحويلات الأفراد وحساباتهم في البنوك .. واستعرض رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي وديع السادة جهود اليمن في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا إلى أن اليمن أصبحت تمتلك قانون متميز على مستوى الوطن العربي. وأوصى البرلمانيون من خلال النقاش بسرعة إصدار اللائحة الخاصة بالقانون، وتعزيز التوعية المجتمعية للوقاية من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، إشراك المجتمع المدني في الترويج للقانون والرقابة على تنفيذه.
