في أطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات للحد من تهريب المبيدات المحظورة تداولها في السوق اليمنية والتي ينتج عنها أضرار كبيرة ضبطت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات مساء أمس كمية كبيرة من المبيدات الممنوعة والتي قدرت بثلاثة ونصف طن والتي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية وكذلك المبيدات المزورة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية وقد جاءت عملية الضبط من خلال الإجراءات والحملات المتواصلة التي تقوم بها بالإدارة العامة لوقاية النبات حيث تم ضبط المبيدات المهربة بعد تحري ومراقبة أستمرت لمدة أسبوعين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص . وفي تصريح خاص ل26سبتمبرنت أوضح المهندس عبدالله السياني مدير عام وقاية النبات أن هذه العملية جاءت بعد جهد كبير من الجهات الأمنية ذات الاختصاص والرقابة والتفتيش في الإدارة وفي أطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة والري للحد من التهريب حيث ان العام 2011م عام مكافحة التهريب للمبيدات الممنوعة والمحرمة تداولوها وذلك لما ينتج عنها من أضرار كبيرة على المجتمع اليمني والبيئة . مشيراً إلى أن هناك حملات متواصلة ومستمرة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات لكل المخازن والمحلات التجارية الخاصة ببيع وأستيراد المبيدات وهي حملات مفاجأة تهدف إلى ضبط كل ماهو منتهي الصلاحية والمهربة وإحالة صاحبها إلى النيابة وقد تم خلال الأيام الماضية أحالة عدد من أصحاب المحلات التجارية بأمانة العاصمة إلى نيابة المخالفات وذلك لاتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى المحاكمة . مؤكداً بان العام 2011م سيشهد نقلة نوعية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبياً وكون الذين يقومون بها أناس ليس في قلوبهم ذرة خوف من الله وهمهم الأول والأخير كسب المال دون الرجوع إلى العواقب الوخيمة التي قد تسبب في قتل النفس البريئة حيث أن وزارة الزراعة والري والإدارة العامة لوقاية النبات تهيب بكافة المواطنين بعدم التعامل واستخدام كمثل تلك المبيدات حفاظاً على سلامتهم وسلامة البيئة مضيفاً الى ان الوزارة قد عملت خلال الثلاث السنوات الماضية الى خفض كمية المبيدات المستوردة حيث ان العام 2008 أنخفضت ورادات المبيدات الى 380 طن ، وفي عام 2009 م الى 460 طن وعام 2010م انخفضت الى 440 طن مقارنة بما كان يتم استيراده في الاعوام السابقة والتي كانت تصل الى 2500 طن ،حيث تهدف الوزارة من هذا التخفيض الى تقييم المبيدات من خلال تنفيذ التجارب الحقلية لمعرفة مدى استمرارها ضد الآفات المستهدفة وعدم وجود او ظهور أي اثار جانبية قد تؤثر على الصحة العامة للانسان وسلامة البيئة
