أكد المشاركون في حلقة النقاش التي نظمها المركز أمس الإثنين بعنوان : "أزمة المشتقات النفطية وتداعياتها على الاقتصاد اليمني الحاضر وآفاق المستقبل " أن شحة توافر إمدادات المحروقات ألحق أضراً بالغة في الاقتصاد اليمني وكبدت قطاعاته خسائر كبيرة. واستهلت الفعالية التي حضرها مسئولون ومختصون وباحثون وأكاديميون بكلمة للمدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد عبدالكريم سيف أشار فيها إلى أهمية الورشة مؤكداً أن الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي تعرض لهزة قوية بسبب أزمة المشتقات النفطية ، وأعقب ذلك استعراض ورقة النقاش التي قدمها خبير التخطيط والتنمية عبد المجيد البطلي وذهب فيها إلى أن الأزمة تعود إلى العام 2010 عندما بدأ العجز في الكميات المعروضة من المشتقات النفطية ، وخاصة مادة الديزل الذي انخفضت الكميات المعروضة منه بحوالي 20 % ،ثم توالت بعدها عدد من العوامل التي أثرت على الكميات المتوفرة أولها تفجير أنبوب النفط (مأربالحديدة ) الذي اثر على إمدادات النفط الخام إلى مصافي مأرب وعدن ما أدى إلى انخفاض حاد في الكميات المتوافرة ،العامل الثاني تعقيدات الوضع السياسي والأمني الذي ساهم في إعاقة وصول الإمدادات إلى كثير من المناطق ، الثالث انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى زيادة الطلب من قبل المؤسسات والأفراد لتوليد الطاقة، ظهور سوق غير نظامية رفعت من مقدار المخزون لدى المضاربين والمحتكرين ،محدودية قدرة الحكومة على استيراد النفط ،واحتكار استيراده وعدم تمكين القطاع الخص من الاستيراد المشتقات النفطية وبيعها بالأسعار العالمية . وذكر البطلي أن انعدام المحروقات تضررت منه على المستوى الجزئي قطاعات الصيد والخدمات والزراعة والنقل والصناعات التحويلية وتوقف نشاط القطاع الفندقي والمرافق الترفيهية ،وعلى المستوى الكلي أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بحوالي 14,5 "% .كما ألحق أضراراً كبيرة بالفقراء نتيجة ارتفاع البطالة جراء توقف العديد من الأنشطة وتسريح العمالة وانخفاض الدخل بنسبة تراوحت مابين 26 إلى 30 % ، كما أحدث صدمة غذائية جديدة في بلد يعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي من والنتيجة على الأمدين المتوسط والبعيد دخول الاقتصاد في دوامة ركود غير مسبوق . من جهتهم أضاف المعقبون والمناقشون في الفعالية عدداً العوامل التي يرون أنها ساهمت في حدة الأزمة منها عدم وضوح السياسات الحكومية في التعامل مع الأزمة سواء تجاه من قام بتفجير أنبوب النفط أو تجاه إدارة الأزمة وتوزيع المشتقات النفطية التي شابها الارتجالية والعشوائية ، وحذروا من أن تؤدي الأزمة إلى مجاعة خاصة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها وتزويدها بالمتطلبات الغذائية الأساسية ،واعتبروا أن الطريقة التي تعاملت بها الجهات ذات العلاقة مع أزمة المشتقات النفطية كشفت عن ضعفها قدرات على إدارة الأزمات . وخلص المشاركون إلى طرح عدد من التوصيات لتخفيف أثار الأزمة وتفاديها مستقبلاً منها رفع إعانات الضمان الاجتماعي للفقراء الذين تأثروا بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ، تحسين القدرات على إدارة الأزمات مستقبلاً ، تغيير آليات توزيع المحروقات ، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في استيراد النفط وإقامة مصافي التكرير ، القيام بدراسات استطلاعية لتقييم الحاجات واحتمالات تصاعدها مستقبلاً ، رفع القدرات الإنتاجية المحلية واستغلال الإمكانات التي لم تستثمر بعد .