أعلن الأخ الدكتور محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاستقرار السياسي سيعطي مؤشرات إيجابية لتحسين فرص التنمية ومعالجة الاختلالات وتطوير الشراكة مع مجتمع المانحين. وعبر في تصريح خاص ل " 26 سبتمبر " عن ارتياحه لقرار المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأممالمتحدة والإتحاد الأوربي باستئناف العمل في مكاتبها في صنعاء ، معتبرا أن هذه القرار يصب في مصلحة تعزيز مصالح اليمن الاقتصادية وسيفتح آفاقا للشراكة مع مختلف الأطراف. وأضاف الدكتور السعدي أن من أولويات وزارة التخطيط تحريك المشروعات المعلقة وتأمين مصادر التمويل لها ضمن أولويات الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وخلق فرص العمل . وذكر الدكتور السعدي أن التخفيف من الفقر والبطالة سيكون من أولويات عمل الوزارة من خلال تطوير استراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ..وأشار إلى إعطاء أولوية خاصة للشراكة التنموية مع المؤسسات التمويلية العربية والإقليمية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبقية الصناديق الإقليمية، معتبرا أن الشراكة التنموية مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ستكون من بين أهم الأولويات وبما يعزز المصالح الأخوية المشتركة ويفتح المجال واسعا مضاعفة التمويل الإنمائي وتعزيزالتبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع إلى اليمن وفتح المجال أمام تنقل العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.