علق مصر رسمي برئاسة الجمهورية حول ماجاء في بيان منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بخصوص الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني وفقا للمبادرة الخليجية واليتها وقرار مجلس الأمن بان ماجاء في بيان المنظمة يمثل واحدة من صور الإسفاف والازدواجية في المعايير في تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية كونها قد بررت في العراق حين عملت على تغطية الأعمال الإجرامية للاحتلال الأمريكي وجرائم الحاكم بريمير وبررت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لسكان المدينة كما تجاهلت هذه المنظمة قوانين جورج دبليو بوش التي شرعت لشركات خاصة حق القتل بدون مسائلة وفقا لقرار بريمر رقم 17 سنة 2004 م كما ان هذه المنظمة التي باركت احتلال الدول القوية والاعتداء على الشعوب لترفع صوتها في اليمن وتصنف مايسمى بقانون الحصانة على انه يخالف القانون الدولي متجاهلة ان سلوك الولاياتالمتحدة في با كستان والعراق وغزة وكل مناطق العالم هو سلوك مناف للقانون لدولي , وكان حري بهذه المنظمة ان لاتقحم زعيما كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون هذه المنظمة بالدولارات . الجدير بالذكر أن هذه المنظمة لم تطالب برفع الحصانة عن بوش كما لم تطالب بمحاكمة القتلة من شركة بلاك ووتر كما انها لم تطالب برفع الحصانة عن الحاكم بريمر وجرائمه التي ارتكبها بحق الإنسانية في العراق وتصنف هذه المنظمة جزء من الآلة الدبلوماسية للضغط على الأنظمة في الوطن العربي.