ا كد عبد الباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء بأن الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من العام 2012م بالإدارة العامة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء بلغت إجمالي سبعه مليون وثمانية وثمانون ألف ومائة وثمانية وأربعون ألف وتسعه وستون فلساً بفارق زيادة عن العام الماضي مليون وستمائة وأربعه وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وثمانية وسبعون فلساً أي بنسبة (30%) من خلال المقارنة للإيرادات المحصلة تبين أن هناك زيادة في الإيرادات نظراً لما يقوم به المكتب في جانب تحصيل الإيرادات والمتمثلة في تحصيل الغرامات وإلزام التجار بتجديد نشاطهم التجاري نتيجة الحملات التي يقوم بها المكتب . وقال الكميم في لقاء أجرته معه "26سبتمبرنت": تعمل إدارة المكتب حالياً مع وزارة الصناعة والتجارة بمنح المكتب صلاحيات استيفاء رسوم قيد الأسماء التجارية . وتفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (341) لسنة 2010م بشأن تراخيص المخازن ومحلات إعادة التعبئة والذي سيسهم إسهاماً كبيراً في رفع وتنمية الإيرادات العامة للمكتب حيث سيتم رفع الآلية الخاصة بالقرار لمناقشته واعتماده للتنفيذ . وقال الكميم : بلغ من تم منحهم السجلات التجارية 200تاجراً خلال الربع الاول من العام الجاري . وبلغ عدد من تم تجديد نشاطهم التجاري 36 تاجر ، وتقوم الإدارة العامة بالمكتب تكثيف نشاطها من خلال المسح والنزول الميداني للمحال التجارية التي تزاول نشاطها دون تراخيص حيث نقوم باستدعائهم وتعريفهم بأهمية الحصول على التاريخ ( السجل التجاري) وما يعود به من فائدة على التاجر نفسه . كما تقوم الإدارة العامة حالياً بالتنسيق مع ديوان عام الوزارة بمنحها صلاحيات استيفاء رسوم قيد الأسماء التجارية وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2003م بشأن الأسماء التجارية وكذلك إلزام فروع الشركات والبيوت الأجنبية الواقعه في نطاق المحافظة على ضرورة الحصول على سجلات النشاط التجاري طبقاً للقانون . وأضاف : تم متابعه ومراقبة الأوضاع التموينية في أسواق محافظة صنعاء وتم مراقبة حركة الأسعار بشكل يومي وتحليلها وإرسالها الى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة . ومضى الكميم الى القول : وتم وضع آلية احتساب الكلف للخبز بكافة أنواعه ( المسطح والروتي) ورفعه للمحافظة ونحن الان بصدد إصدار قرار بيع الخبز بالكيلو وأجزائه وإلزام أصحاب الأفران والمخابز بالتقيد بالقرار . كما تعكف إدارة ومختصي المكتب على وضع إعداد الآلية التنفيذية الخاصة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (341) لسنة 2010م بشأن منح تراخيص المخازن ومحلات إعادة التعبئة وإعداد النماذج الخاصة به ليتم رفعها. كما أن غرفة عمليات المكتب ولجانها الميدانية قد قامت بمتابعة ومراقبة الوضع التمويني في أسواق مديريات المحافظة وعملت جاهدة على حل أي مشكلة والسعي الى توفير أي سلعه يتم التأكيد من عدم توفرها في الأسواق وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث بلغ إجمالي ماتم ضبطه عدد 566 مخالفة تجارية خلال الربع الأول يناير – مارس 2012م موزعة على النحو التالي : عدد (168) مخالفة احتكار مشتقات نفطية و عدد (184) مخالفة سعرية وعدد (72) مخالفة غش تجاري وعدد (142) مخالفة عدم إشهار سعري .
وحول خطة عمل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء وبرنامجها التنفيذي للعام 2012م أكد عبد الباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أن خطة مكتب الصناعة للعام الجاري 2012م تهدف الى أعادة هيكلة البناء التنظيمي للمكتب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتنظيم العمل الداخلي لأدارة الشئون المالية وتفعيل أدارة المراجعة الداخلية وتفعيل أدارة التجارة الداخلية وتفعيل وأنشاء بقية الادارات بما يتوافق مع القرار الوزاري وتنمية ورفع الايرادات والعمل على تنظيم التجارة الداخلية والاشراف والمراقبة على الاسواق وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومراجعة كافة الاختناقات والازمات المفتعلة في الاسواق المحلية . كما تهدف الخطة الى الاسهام في تنفيذ السياسية العامة لوزارة الصناعة والتجارة والرقابة على المنشآت الصناعة ودعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتعثرة وأنشاء المناطق الصناعية وفق السياسية العامة للدولة في مجال الاستثمار . لافتاً الى أن خطة المكتب تهدف الى تطوير خدمات الرقابة والتفتيش وفق قاعدة معلوماتية متكاملة . وأن الخطة لعام 2012م قد أشتملت على العديد من الجوانب أهمها الجانب الاداري والجانب المالي والجانب التجاري والجانب الصناعي والجانب المعلوماتي حيث سيتم أعادة هيكلة البناء التنظيمي للمكتب وفقاً للقرار الجمهوري رقم (284) لعام 2009م بشأن اللائحة التنفيذية لوزارة الصناعة والتجارة وقرار وزير الصناعة رقم (251) لعام 2010م بشأن اللائحة التنظيمية لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات وطبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية ووفقاً للإجراءات التي تمت في أعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة وما يتطلبة أحتياج العمل وبما فيها أعادة توزيع الموظفين على الإدارات والأقسام وفقاً للكفاءة والقدرات العلمية والعملية والعمل على تجاوز الصعوبات التي تحد من أنجاز المهام المناطة بالمكتب . مشيراً الى أن الخطة تتضمن رفع وتنمية الموارد للمكتب وذلك من خلال خلف أوعية إيرادية جديدة لزيادة الايرادات من خلال تفعيل قرار وزير الصناعة والتجارة برقم (15) لسنة 2010م بشأن شرائح السجل التجاري وتفعيل العمل على مستوى المكتب وفروعه وممارسة أختصاصاتة في متابعه التنفيذ لقانون رقم (20) لسنة 2003م بشأن الاسماء التجارية والزام أصحاب المنشئات الصناعة على ضرورة الحصول على سجلات النشاط والعمل على أصدارات تراخيص فتح المخازن وذلك بتفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (341) لسنة 2010م . كما سيتم تفعيل جوانب تحصيل غرامات الاشهار السعري والعمل على تنمية الموارد البشرية في أقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءات ومهارات العاملين في ذلك كما هو متاح ومتابعة الجهات ذات العلاقة . تطوير تقديم خدمات مميزة ومبسطة من خلال تبسيط الإجراءات ووضع الأدلة الإرشادية وبناء قاعدة معلوماتية للناشطين الصناعيين والتجاريين وقاعدة معلوماتيه للسلع الاستهلاكية حتى تكون مرجعاً للدراسات والبحوث وبما يسهل أتخاذ أي إجراء يساهم في بناء التنمية الاقتصادية للبلاد . والعمل على رفع مستوى التنمية الصناعية في المحافظة وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية والعملية . و أن المكتب سيعمل على تهيئة المناخ للمشاريع الاستثمارية . موضحاً بأن ابرز الصعوبات والمعوقات التي تعيق الإدارة من أداء مهامها يتمثل بقلة الاعتمادات المالية ( الحافز – الانتقالات ) التي تمكن موظفي الإدارة من المتابعة والرقابة المستمرة على الأسواق بالمحافظة والتي ستسهم في رفع قيمة الإيرادات . منوهاً الى أن عدم إقرار استيفاء غرامات المخالفات التجارية أسوة بأمانة العاصمة وبعض المحافظات لما له من أثر كبير في تنمية الإيرادات . أهم المتطلبات ومقترح المعالجات للصعوبات : وتشكيل المجلس التمويني للمحافظة . وأعداد وتجهيز المخزون الاستراتيجي لمدة ( ثلاثة أشهر ) من السلع والمواد الغذائية والأساسية . وتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة الوطنية للغاز والمكتب لتوفير الاحتياجات الضرورية من الغاز المنزلي المسال والأشراف على عملية بيعه .