ناقشت اللجنة العليا لترسيم السيارات خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الأخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية أثناء اجتماعه يوم أمس بقيادة وزارة المالية والمصالح الايرادية في تفعيل أداء أجهزة الدولة لتحصيل الإيرادات، وإزالة جميع مظاهر الفساد والاختلالات المؤدية إلى تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة . وعبر الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية في مستهل الاجتماع عن تقدير الحكومة للاهتمام والثقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للكادر المالي والأمن وحرصه على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنمية موارد الموازنة العامة للدولة والقضاء على مظاهر البذخ والعبث بالمال العام . وأشار إلى أن انعقاد اجتماع اللجنة العليا لترسيم السيارات يأتي ترجمة لتوجيهات فخامته في تسهيل إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية على السيارات غير المرسمة والموجودة فعلا داخل الجمهورية وتنفيذا للمادة (6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية والتي تضمنت تطبيق التعريفة الجمركية على السيارات الموجودة فعليا داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ قانون التعريفة الجمركية ولمدة ثلاث أشهر على النحو التالي :- - 5 بالمائة على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائد سنة الصنع. - 10 بالمائة على السيارات التي تتجاوز السبع سنوات زائد سنة الصنع. وأكد على أهمية تجاوب مالكي السيارات غير المرسمة واستغلال الفترة المحددة للترسيم مستفيدين من التسهيلات والنسب المخفضة المحددة في القانون .. منوها بان تطبيق الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون والمحددة بنسبة مائة في المائة ستطبق على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر . واستعرض المجتمعون قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية للمادة (6) من قانون التعريفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م والذي تضمن تشكيل لجنة عليا لترسيم السيارات الموجودة داخل أراضي الجمهورية وكذا تشكيل لجان فرعية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية يصدر بها قرار من نائب رئيس الوزراء وزير المالية . واقر الاجتماع تكليف وزارتي الداخلية والدفاع القيام بالمهام الموكلة إليهما وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .. وتكليف رئيس مصلحة الجمارك رئيس اللجنة الاشرافيه وكذا مسئولي الجهات المشاركة في لجان الترسيم في حسن اختيار ممثليها في اللجان من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة في العمل الجمركي .