جدّد المؤتمر الشعبي العام دعوته للحوار مع كل القوى والأحزاب السياسية؛ وأوضح في بيان صادر عن أمانته العامة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ، والتي تصادف غدٍا الأربعاء، الموافق ال(24) من أغسطس الحالي أن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من دوره القيادي الرائد، ومكانته المتميزة التي تجعله يرتفع فوق كل الحساسيات الظرفية. وأشار البيان إلى أن احتفاء المؤتمر بمرور 23 عاماً على تأسيسه يجيء متزامناً مع التحضيرات للمؤتمر العام السابع باتجاه التحديث الشامل لتكوينات المؤتمر وأطره القيادية والقاعدية، مؤكداً أن واقع اليوم الذي تجسدت فيه قدرة المؤتمر في الأخذ بما هو أفضل من طرائق العمل وأساليب التفكير عزز من انتشاره الواسع على امتداد الوطن. وجاء في البيان: (إن المؤتمر الشعبي العام وهو يواصل سعيه الدؤوب من أجل النهوض بمستوى الشعب والوطن ليؤكد باستمرار على سعيه المتواصل لفتح مجال الحوار مع كل القوى والأحزاب السياسية وفقاً للدستور، والثوابت الوطنية في كل ما من شأنه الإعلاء في بنيان الوطن وتنميته والابتعاد عن المكايدات والمزايدات. نص البيان: يتزامن احتفاء المؤتمر الشعبي العام بمرور ثلاثة وعشرين عاماً على تأسيسه في ال(24) من أغسطس 1982م، وإقرار الميثاق الوطني، ومع التحضيرات للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، ضمن التحديث الشامل لتكوينات المؤتمر وأطره القيادية والقاعدية؛ تجسيداً للديمقراطية الداخلية الذي يتسم بها البناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام، منذ تأسيسه نتاجاً لحوار وطني طويل عبر رحلة بدأت ب1000 عضو، وهاهي تتجاوز اليوم مليوني عضو. أن عظمة العمل السياسي والتنظيمي ليست بالعدد بقدر ما هي مشتملة على جملة الإنجازات الضخمة والتاريخية التي حققها المؤتمر بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على طريق الديمقراطية والوحدة والتنمية الشاملة.. إن من أهم السمات التي طبعت مسيرة المؤتمر وتجذرت على مدى عقدين وثلاثة أعوام، هي سمات التجديد والتطوير في الآليات وأساليب العمل؛ حيث يقف المؤتمر اليوم حزباً ريادياً متجذراً في العمق الجماهيري ملبياً طموحات وآمال الشعب، وفياً لمبادئ الثورة، وهو يجدد في كل مرحلة في قياداته وبرامجه ونظامه الداخلي طبقاً لمعطيات العمل السياسي، ومقتضيات الفعالية التنظيمية، والتعددية السياسية والحزبية، منطلقاً من الدليل الفكري والنظري الذي يعد السمة الأيديولوجية المعبرة عن فكر الشعب ووحدته الوطنية، والمتضمنة خلاصة نضالات الحركة الوطنية اليمنية، ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر و 14 أكتوبر). إن مرور 23 عاماً على قيام المؤتمر الشعبي العام يعبر عن محطات كبيرة في تاريخ اليمن المعاصر، وهي المحطات التي دلفت فيها اليمن عصراً جديداً يقوم على الاستقرار السياسي على قاعدة التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والأخذ بخيار الديمقراطية كخيار لا رجعة عنه، من أجل النهوض بالوطن، وإتاحة الفرص الواسعة للمشاركة السياسية لكل فئات المجتمع عبر الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتكوينات النقابية والمهنية والإبداعية. وإن واقع اليوم الذي تجسدت منه فيه قدرة المؤتمر في الأخذ بما هو أفضل من طرائق العمل، وأساليب التفكير قد عزز الانتشار الواسع للمؤتمر على امتداد الوطن بدءاً من أصغر تكوين قاعدي، ممثلاً بالجماعة التنظيمية، ومروراً بما يليها من تكوينات المراكز التنظيمية، وفروع الدوائر، والمديريات، وصولاً إلى فروع المحافظات، ومن ثم تشكيل التكوينات القيادية العليا، ممثلة بالمؤتمر العام الذي ينتخب اللجنة العامة واللجنة الدائمة. إن تشكيل كل تلك التكوينات بالانتخاب الحر والمباشر لدليل أكيد على ما يمارس من علاقات ديمقراطية بين التكوينات الداخلية للمؤتمر في تشكيل تلك التكوينات. وهو ما يعد قوة للمؤتمر الشعبي العام، ودعماً للتجربة الديمقراطية اليمنية بشكل عام، هذه التجربة التي أمكن لها التطور والنماء وجذب الاهتمام الإقليمي والدولي -الذي أضحت معه اليمن حاضناً للعديد من فعاليات الديمقراطية الإقليمية والدولية- زاد من المكانة المرموقة التي تحتلها بلادنا في المنطقة.. إن المؤتمر الشعبي العام، وهو يواصل سعيه الدؤوب من أجل النهوض بمستوى الشعب والوطن، ليؤكد باستمرار على سعيه المتواصل لفتح مجال الحوار مع كل القوى والأحزاب السياسية، وفقاً للدستور والثوابت الوطنية ، في كل ما من شأنه الإعلاء من بنيان الوطن وتنميته والابتعاد عن المكايدات والمزايدات. وفي هذه المناسبة الغالية -على كل المؤتمريين والمؤتمريات- يجدد المؤتمر دعوته للحوار الوطني المسئول لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، انطلاقاً من دوره القيادي الرائد ومكانته المتميزة التي تجعله يرتفع فوق كل الحساسيات الظرفية، متجهاً بكل شموخ نحو بناء اليمن الحديث الذي ينعم كل أبنائه بالحرية والسعادة والاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل الوحدة والديمقراطية.
