وجهت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني جميع مراكزها وفروعها المختصة بتخفيف القيود المفروضة على المرأة في حصولها على الهوية الوطنية والمتمثلة بإحضار ولي الأمر أو توفير أي وثيقة تعريفية أخرى لها تحمل اسم المرأة أو صورتها. وبينت تقارير إحصائية للمصلحة حدوث تدني شديد في نسبة النساء المسجلات للحصول على البطائق الثبوتية إلى 21% فقط مقارنة بنسبة 79 %للذكور خلال العام 2011م ووجود فارق كبير على الذي سجلته المصلحة في العام 2006م والذي وصل فيه نسبة النساء المسجلات لدى المصلحة إلى 40% من إجمالي عدد المسجلين مقارنة ب 60% للرجال. وأكد العميد دكتور أحمد سيف الحياني في تصريح ل26 سبتمبر نت وجود قصور شديد في عملية التسجيل للمرأة اليمنية في السنوات الأخيرة مرجعا ذلك إلى الطبيعة المجتمعية والتي ترفض ذهاب المرأة إلى أقسام الشرطة لاستخراج بطاقتها الشخصية. ولفت إلى وجود مساعي حثيثة تبذلها مصلحة الأحوال المدنية لرفع نسبة تسجيل الإناث إلى مستويات أعلى عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية بتخفيف عدد من المتطلبات ، وإيجاد مجتمعات خدمية ، وأماكن صديقة للنساء ووضع مراكز تسجيل للإناث في أماكن تواجد المرأة كالمراكز الصحية والتربوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والتربية كما تعمل المصلحة على وضع خطط لحملات ميدانية لتسجيل الطالبات في المدارس والجامعات تبدأ من العاصمة. وتعرضت المصلحة لانتقادات شديدة من منظمات مجتمعية وقانونية حول الآليات التي تتبعها مصلحة الأحوال المدنية في عملية إصدار البطائق الشخصية للنساء حيث اعتبرتها بمثابة عراقيل حقيقية تواجه المرأة بشكل غير مباشر في الحصول على حقوقها الأساسية التي تستطيع بواسطتها المشاركة في المجتمع. حيث أكدت الدكتورة قبول المتوكل مديرة مؤسسة تنمية القيادات الشابة إلى أن وجود إجراءات إضافية نشأت استجابة لأعراف وتقاليد مجتمعية معقد ة عند حصول المرأة على البطاقة الشخصية كإحضار ولي الأمر كشرط أساسي يضع المرأة أمام مواقف استثنائية تعيق مشاركتها في الحياة. مشيرة إلى أن ذلك يعرض المرأة إلى فقد إمكانية المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويضع حقوقها الأساسية بعيدا عن المتناول للأفراد المعنيين. وأضافت المتوكل " بالرغم من التحسن الملحوظ في حقوق المرأة في اليمن مقارنة بالدول المجاورة إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في مسألة التقييد السجلي في الحصول على البطاقة الشخصية بين الذكور والإناث. إلى ذلك شددت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) على ضرورة حصول المرأة على أوراقها الثبوتية بسهولة مؤكدة أنه شرط أساسي في تحقيق الحكم الرشيد وتحقيق المساواة للنوع الاجتماعي. لافتة إلى أن حصول المرأة على البطاقة الشخصية يعد حق أساسي لكل إنسان وجانبا مهما في احترام حقوق الإنسان وأحد المبادئ الأساسية التي تبنى على أساسها مشاريع التعاون الألمانية. وقالت مؤسسة مدار القانونية على لسان مديرتها غناء المقداد إن مسئولية عدم قدرة المرأة على استخراج بطاقتها الشخصية يأتي نتيجة أسباب تعقيدية أو معيقات تواجهها في مراكز الإصدار التي غالبا ما يصاحبها تكاليف مادية أو عدم وجود كادر نسائي يقوم بالتصوير أو المطابقة وكذلك تعرض المرأة للمضايقات والاتهامات السلوكية في حال ذهبت إلى أقسام الشرطة لاستخراج البطاقة. وأكدت أن الاقرار المطلوب لصحة البيانات عند حصول المرأة على البطاقة يختلف عن إقرار الرجل والذي يصطدم بإجراءات إضافية غير قانونية بالمادة( 53) والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وبالتالي فإنها تعد أحد العراقيل التي تضمن حقوق المرأة في الحصول على الهوية ا لوطنية.
