شجبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بشدة إعدام سبعة شباب رميا بالرصاص يوم الثالث عشر من اذار 2013 في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى إعدام شاب في اليمن يوم التاسع من اذار م2013 , نتيجة لجرائم ارتكبوها وهم أحداث. واعربت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال DCI عن أسفها الشديد بعد تجاهل النداءات المتكررة وجهود الضغط التي مارسها المجتمع المدني المحلي والدولي، اضاقة الى جهود عديدة من الأممالمتحدة من أجل عدم تنفيذ حكم الإعدام. حيث قامت DCI فرع اليمن ، المدرسة الديمقراطية، وبرلمان الأطفال بإبلاغ DCI انه تم الحكم على 31 حدث في اليمن بالإعدام. يقول جمال عبدالله الشامي, رئيس فرع DCI باليمن:"نأسف لتنفيذ حكم الإعدام على الحدث محمد عبد الكريم هزاع،ونطلب من المجتمع المدني المحلي باليمن والمجتمع الدولي على حد سواء توحيد الجهود لإنقاذ عشرين من الأحداث آلاخرين والذين قد يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت". وتؤكد DCI انه بغض النظر عن العمر المزعوم للأشخاص وقت ارتكاب الجريمة والمحاكمة وإصدار الحكم أو تنفيذ،فان المادة 23 من اتفاقية الاممالمتحدة الدولية لحقوق الطفل ( CRC ) تنص على انه " تكفل الدول الأطراف: ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم..." ولقد صدقت كل من اليمن والمملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية، و يجب أن تحترم الدول الأطراف الحق في الحياة وغيره من حقوق الإنسان ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية، علاوة على حمايتها و الالتزام بها. وبالاسترشاد بهذه المبادئ الأساسية لحقوق ، تناشد DCI حكومة كل من اليمن والمملكة العربية السعودية بوقف عقوبة الإعدام على الأحداث مرتكبي الجرائم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإرجاء تنفيذ أحكام الإعدام المعلقة على الأشخاص مرتكبي الجرائم قبل إتمام الثامنة عشرة سنة من العمر. من ناحية أخرى ، تناشد DCI السلطات اليمنية والسعودية بالوفاء بالتزاماتهم وعهودهم بحسب الاتفاقيات والمعايير الدولية لحماية الأطفال الأكثر عرضة للخطر ، علاوة على احترام وضمان حقوق الإنسان للأطفال وفقاً للالتزامات الدولية. وتعد المملكة العربية السعودية واليمن حكومتين من أصل أربعة حكومات معروف أنها في الخمس سنوات الأخيرة طبقت حكم الإعدام على أشخاص كانوا أحداث وقت ارتكاب الجرائم. وترفض DCI عقوبة الإعدام في كافة الأحوال حيث أنها بطبيعة الحال عقوبة لا رجعة فيها وغير إنسانية. إن القضاء على عقوبة الإعدام يعد جوهرياً من أجل حماية الكرامة الإنسانية والتطور التدريجي لحقوق الإنسان. تنادي ال DCI الدول الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام تماما من تشريعاتها المحلية، خاصةً وجوب وضع بدائل للاعتقال بعين الاعتبار أولا عند إصدار الحكم على الأطفال (المادة 01 من اتفاقية حقوق الطفل، حول الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ( DCI ) :هي منظمة قاعدية حقوقية غير حكومية . تعمل المنظمة على ترويج وحماية حقوق الطفل على الصعيد الدولي، والإقليمي، والوطني والمحلي. وهي من المنظمات الرائدة في تناول القضايا المتعلقة بعدالة الأحداث ولها وجود ميداني في خمسة قارات: 40 فروع وطنية، ويوجد مكتب الأمانة الدولية بجنيف.