استمع فريق الحكم الرشيد في اجتماعه اليوم برئاسة القاضية أفراح بادويلان الى محاضرة من قبل الخبيرة الدولية في القانون الدستوري كرستينا موري حول الحكم الرشيد وآليات مكافحة الفساد . وتناولت المحاضرة نماذج من جزيرة فيجي وجنوب أفريقيا حول مكافحة الفساد وكيفية تضمين الدستور مواد دستورية في مكافحة الفساد بجانب اليات الرقابة والمحاسبة للمسئولين في الدولة والحكومة، وكذا القائمين على منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إلى ذلك استكملت مجموعتا السياسة الخارجية ، و سيادة القانون إعداد خطط عملهما التفصيلية تمهيدا لرفعهما الى رئاسة الفريق لمناقشتهما واقرارهما. استكمل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم الاستماع إلى محاضرة للخبير الفرنسي الدولي فرانسوا حول، بشأن التجارب الدستورية في العالم. وأوضحت نائبة رئيس الفريق رنا أحمد أن فريق بناء الدولة تعرف بشكل أعمق على التجارب الدستورية الدولية، التي عرضها الخبير فرانسوا، ومن بينها التجربة الفرنسية. وقالت :"إن الخبير الدولي استعرض أربع محاور أساسية يتوجب حضورها والاهتمام بها عند صياغة دستور الدولة الجديد، وهي القوانين الدستورية، والمحكمة الدستورية، والنظام الإداري، والنظام البرلماني" . وأوضحت ان الخبير الدولي اشار الى اهمية وجود القوانين الدستورية التي تشكل حلقة وسطية بين القانون الأساسي(الدستور) والقوانين الفرعية، مما يسهل إجراء تعديلات القوانين الدستورية عوضاً عن التعديل في الدستور ذاته، تبعاً للتطورات التي تفرض هذا النوع من التعديلات، وبما يحفظ الاستقرار الدستوري للدولة. وبشأن المحكمة الدستورية أفاض المحاضر الدولي الفرنسي، في تناول ظروف تأسيس المحكمة الدستورية، وطبيعة تعيين قضاة المحكمة ودورها الضامن لتوازن سلطات الدولة الدستورية، وسلامة ودستورية القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية، وتفسير هذه القوانين عند حدوث إشكاليات في التطبيق. وتناول المحاضر الدولي النظام الإداري، وضرورة وجود قضاء إداري، من شأنه أن يعزز من مفهوم الرقابة الشعبية ويفعل الممارسة الديمقراطية، ويسهل للمواطنين الاعتراض والطعن لدى المحاكم الإدارية، وعلى أي قرار إداري لا يتفق مع معايير الأهلية والكفاءة، وتكافؤ الفرص. وبشأن النظام البرلماني، تناول المحاضر قضية الهيئات الرقابية المستقلة، التي من شأنها أن تعزز من مبدأ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، خصوصاً أنه في ظل الحكم البرلماني، تكون هناك سيطرة للحزب الحاكم ليس فقط على السلطة التنفيذية ولكن أيضاَ على السلطة التشريعية التي من أبرز مهمامها الرقابة على السلطة التنفيذية. وفي السياق نفسة استمع فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان إلى محاضرة من الخبير الوطني حسام الشرجبي حول المبادئ الموجهة لفرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار. وتناول المحاضر الشرجبي مهام فرق العمل و الأهداف المرجوة من النزول الميداني وكذا أساليب العمل والمنهجية المقترحة لعمل الفرق والنتائج المتوقعة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتطرق إلى الموجهات العامة لضمان المشاركة المجتمعية وسبل تفعيل المشاركة المجتمعية بمايكفل تمكين المواطنين والمواطنات غير المشاركين في مؤتمر الحوار من إيصال رؤاهم ومقترحاتهم لمعالجة مختلف القضايا محل النقاش في محاور المؤتمر وكذا تصوراتهم لصنع اليمن الجديد والدولة اليمنية الحديثة . وعقب ذلك واصلت مجموعات العمل المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات اجتماعاتها كلا على حدة، حيث واصلت مناقشة واستكمال إعداد خطط عملها التفصيلية للنزول الميداني تمهيدا لرفعها لرئاسة الفريق لطرحها للنقاش في الجلسة القادمة للفريق بغية إقرارها ورفعها إلى الامانة العامة لمؤتمر الحوار لترتب جدول الزيارات الميدانية وتبلغ الجهات المستهدفة بمواعيد نزول مجموعات العمل اليها .