استمع فريق عمل القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق، بلقيس اللهبي، إلى ثلاث رؤى حول جذور القضية الجنوبية. وقدمت الرؤى من كل من: عضو الفريق المستقل عن قائمة الرئيس، علي عبد ربه العواضي، وعضو الفريق عن المجلس الوطني لقوى الثورة التي قدمها علي المعمري، وعضو الفريق عن مكون المجتمع المدني، إبراهيم مالك شجاع الدين. وتضمنت الرؤية الأولى مقدمه ولمحة تاريخية واستعراض للجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فيما أحتوت الرؤية الثانية، مدخلاً ومقدمة عن الوحدة، والظروف الاقتصادية وجذور القضية الجنوبية، وتضمنت الرؤية الثالثة، مقدمة ومرصداً تاريخياً، واستعراضاً للأبعاد الستة للقضية الجنوبية بالإضافة إلى استنتاجات عامة وخلاصة لما تضمنته الرؤية. وكان فريق عمل القضية الجنوبية قد أستمع إلى إيضاح من أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك حول الجوانب المتعلقة بالتغطية الإعلامية لفرق عمل الحوار الوطني الشامل، والإجراءات التي تمت في هذا الجانب لضمان تغطية فعاليات فرق العمل بالشكل المطلوب. وقال بن مبارك إن الأمانة العامة تقوم بتوفير المعلومات والصور وجعلها متاحة لمختلف وسائل الإعلام ولا تتدخل في الصياغة والتي بدورها تقوم وسائل الإعلام بالتعامل مع هذه المواد وفقا لطبيعة كل وسيلة.. لافتا إلى أنه تم أعداد تقرير خاص حول نشاط كل فرق العمل خلال الأسبوع الماضي.. وبين كذلك أنه سيتم إعداد وتسجيل مجموعة من البرامج في المركز الإعلامي بحيث يتم إشراك جميع الأطراف وبصورة متوازنة. وفي سياق متصل واصل فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة نبيلة الزبير، مناقشة رؤى الأحزاب ومختلف المكونات حول جذور قضية صعدة، واستمع إلى محاضرة حول أولويات العدالة الانتقالية. وفي محاضرته استعرض كبير خبراء مشروع دعم العدالة الانتقالية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي "دراجان يونو فيتش"، أهداف العدالة الانتقالية في مساعدة المجتمعات للتصالح مع ماضيها الذي اتسم بمستوى كبير من الظلم، كانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، للوصول إلى مجتمعات عادلة. وبين المحاضر إلى أهمية الاعتراف بوجود الظلم وإدراك حجم المعاناة وإعادة الاعتبار للضحايا، والتمكين من تحقيق تحول سياسي واقتصادي واجتماعي يساعد على تأسيس سلام دائم ومصالحة وطنية شاملة، تضمن عدم تكرار حدوث أي ظلم مستقبلا. كما تناول دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة للضحايا، والمحددات التي يبنى عليها الماضي، ومعوقات العدالة الانتقالية، وآلياتها التي تشمل العدالة الجنائية، والإدلاء بالحقيقة، وبرنامج جبر الضرر، والتأهيل والدمج في المجتمع وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية للضحايا من خلال أنشطة متنوعة مادية ومعنوية. وأشار المحاضر إلى أهمية حفظ الذاكرة، التي وصفها بأنها عملية معقدة ومسألة أخلافية في إطار العدالة الانتقالية من خلال النصب التذكارية أو النماذج التعبيرية الرمزية.