التقى فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني البشرة السمراء ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة. وخلال اللقاء أكد رئيس مجموعة النزول الميداني بفريق بناء الدولة الدكتور فضل المطاع إلى أن منظمات المجتمع المدني أكثر الشرائح الاجتماعية وطنية وحرصا على تحقيق بناء الدولة المدنية الحديثة وانه معول عليهم ترسيخ مفهوم الدولة المدنية الحديثة وانهم روح النظام والقانون وروح الدولة والمؤسسات المدنية الحديثة ونحن حريصون الي الاستماع لآرائهم وافكارهم اكثر مما مضي. وقال المطاع ان من ثمرات ثورة 11 فبراير هو وجود أصحاب البشرة السمراء علي هذا الاجتماع للتعبير عن همومهم ومشاكلهم وطرح قضاياهم فمن إفرازات الحوار الوطني إعادة الاعتبار لفئة المهمشين واعتبارهم احد المكونات الأساسية والهامة للمجتمع المدني. من جانبهم أشار الحاضرون إلي ضرورة صياغة دستور يحفظ وحدة البلاد جغرافيا وثقافيا و ايجاد دستور يحفظ الحقوق ويصون العرض مطالبين بانتخابات نيابية مثل شعوب العالم من منطلق الرقم الوطني عبر سجل انتخابي نزيه دستور يحدد زمن الفترة القضائية وإصلاح القضاء . وأعتبر المشاركين ان منظمات المجتمع المدني هي اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة ولابد من تشريعات وقوانين ينظمها الدستور يحرم فيها هيمنة الأحزاب السياسية علي منظمات المجتمع المدني وعلى النقابات. كما طالبوا بدولة فدرالية مركبة لكي يضمن بناء منظمات ومؤسسات حقيقية لا تتحول الى مؤسسات تابعة لفئة او جماعة او حزب فالمنظمات هي الجهة المراقبة لجهاز الدولة الإداري مؤكدين على ضرورة إيجاد دولة لها هيبتها دولة تحرم التخوين والتكفير وايجاد قانون يحدد العقوبة بذلك حتي لا تتكرر مأسي الماضي وويلاته وإعادة النظر في المؤسسة التعليمية وفلسفتها من اجل إيجاد جيل قادر علي بناء يمن الغد المشرق الموحد. وكان لصوت الفئة المهمشة صدي مسموع من قبل فريق لجنة بناء الدولة حيث طالبوا بدمج الفئة المهمشة دمجا اجتماعيا غير منقوص مطالبين بحقوقهم المسلوبة من تعليم وصحة ومسكن والحد من انتشار البطالة والفقر فيهم عن طريق اتخاذ قرارات بتوظيفهم بالقطاع الخاص والعام ومنحهم مقاعد دراسية بالجامعات واشراكهم بالعملية التنموية والانتخابية وتقدر ابداعاتهم واشراكهم في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . الى ذلك تم طرح قضية المرأة ومعاناتها بالإضافة الي ضرورة اشراكها في صنع القرار السياسي لبناء الدولة الجديدة وتحديد هويتها وشكلها ونظام الحكم فيها فالمرأة لا تريد تشريعات وقوانين تضمن حقوقها ومشاركتها بل تريد قيادة تؤمن بتلك الحقوق وتزيل كل العقبات والصعوبات واختتم المشاركين مطالبتهم لمؤتمر الحوار باصدار قوانين يتضمنها الدستور الجديد خاصة بذوي الاعاقات والاهتمام بهم وإيجاد صندوق للمعاقين بعتبارهم مكون رئيسي من مكونات المجتمع متسائلين عن تجاهل الأحزاب السياسية في تمثيلهم لذوي الإعاقة في مؤتمر الحوار وان كانت هناك حالة واحدة .