يعتبر المهمشون في اليمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فرصة لتقديم رؤيتهم وخلق واقع أفضل لفئتهم. قدم المهمشون رؤيتهم الموحدة وتوصياتهم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل تحسين أوضاعهم المجتمعية بإشراكهم في الهيئات الوطنية المختلفة و اللجان المختصة بتنفيذ المبادرة الخليجية.. مشيرين إلى أن استبعادهم من كافة الهيئات والمؤسسات منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وحتى اليوم كان له أثرا بالغا في استمرار اوضاعهم على ما هي عليه وعدم وصول صوتهم إلى متخذي القرار. ولفتوا الى أن ذلك الاستبعاد انعكس بشكل سلبي على الأداء العام لكل مؤسسات الدولة التي ظلت تعمل لكل اليمنيين باستثناء فئة المهمشين وذلك من خلال قوانين لا تساعد على تحقيق الدمج الاجتماعي لهذه الفئة وخطط تنموية لا تراعي الاحتياجات الخاصة لهم باعتبار أنهم فئة اجتماعية استثنائية تعاني من موروث اجتماعي متجذر في أعمال ثقافة المجتمع . وتورد رؤية المهمشين إن من حقهم كباقي أبناء هذا الشعب أن يستفيدوا من مرحلة الانتقال السياسي والتحول الهام في تاريخ اليمن وأن يسعوا بكل عزيمة نحو تدارك ما فات والانضمام إلى قافلة التحولات التاريخية، و يتأتى ذلك من خلال الإصرار على وجود تمثيل حقيقي للمهمشين في الهيئات المختلفة، خاصة أن المرحلة السابقة قد شهدت استبعاد لهم من التمثيل في مجالس النواب والشورى والمحليات والحكومة. وحسب الرؤية فإنه من الضرورة أن يكون هناك تمثيل حقيقي لهم يتناسب مع تعدادهم 10 في المائة من سكان اليمن والذي يمثل الأقل فجلهم لا ينتمون الى أحزاب وليس لديهم منظمات مجتمع مدني يعتد بها. وأوصى المهمشون في رؤيتهم أن يتم اشراكهم في لجنة صياغة الدستور بنسبة عادله وتطبيق نظام الكوتا في الانتخابات النيابية والشورى والمحليات على الأقل في الدوائر التي يمثل فيها المهمشين أغلبية لضمان مشاركتهم السياسية بنسبة تتناسب مع حجمهم السكاني، بالإضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين محفزة تساعد على دمجهم في بعض المؤسسات كنوع من التمييز الإيجابي ويمكن أن تستفيد الدولة من تجارب بعض البلدان التي استخدمت هذا النوع من التمييز لدمج الفئات الضعيفة والمميزة، فضلا عن إشراكهم في اللجان الخاصة المخولة بوضع الخطط الخمسية وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. ودعوا إلى ضرورة أن ينص دستور الجمهورية اليمنية المرتقب صراحة على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين، وإصلاح قانوني التعليم والصحة بحيث تتضمن تلك القوانين كفالة حق المهمشين في الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية لتشجيعهم على تحسين أوضاعهم وذلك تجسيدا للمساواة المنصوص عليها دستوريا، وضرورة إعادة النظر في قانون صناديق النظافة والتحسين وإجراء اصلاحات حقيقية على هذا القطاع تضمن مساواة عمال النظافة من الفئة المهمشة بغيرهم من موظفي الدولة في جميع الحقوق والمزايا والواجبات، وإصدار تشريع واضح وصريح يحرم التمييز العنصري القائم في المدارس وفي كل المرافق العامة والخاصة وحتى لا يضل المهمشين يعاملوا على أنهم فقط عمال نظافة، مطالبين تدخل الدولة في اشراكهم في الحياة العامة وإدارة الشأن العام . وتوصي رؤية المهمشين بضرورة إصدار تشريعات للتمييز الإيجابي الضامن لدمج الفئة المهمشة وإشراكها في الحياة العامة من خلال الزامية ومجانية التعليم العام والجامعي مع تخفيض نسبة القبول للمهمشين بمقدار مناسب لتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم الجامعي والمهني، ووضع معايير استثنائية مشجعة لهم ولو بنسبة محدودة للالتحاق بالوظيفة العامة في كل المرافق والوزارات، بالإضافة إلى تحديد سن معينة من المجندين في السلك العسكري سواء في الأمن أو الجيش أو الكليات العسكرية.. فضلا عن تشجيع الموظفين الحاليين لتقلد المناصب القيادية وفي مواقع اتخاذ القرار، بالإضافة الى اشراك المهمشين في لجان إدارة الانتخابات العامة . وفيما يخص التنمية الشاملة أكد المهمشون في رؤيتهم أنهم عانوا على مدى سنوات طوال وهم في قلب المدن الرئيسية من حرمان لأبسط الخدمات الاساسية التعليم الصحة ، الكهرباء المياه ، الصرف الصحي ، السكن ) نتيجة لعدم تملكهم ارض السكن والفقر والتمييز داخل المدارس وعليه طالب المهمشون بإلزام الحكومة للقيام بواجبها الانساني للمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليه اليمن بتوفير المسكن وفقا لمعايير وبرامج الامن والملائم للمهمشين تضمن دمجهم في المجتمع وعدم تسكينهم في مدن مميزة تعزلهم خارج المجتمع وتوفير المساكن المناسبة لهم والذين يسكنون بالقرب من مجاري السيول وأماكن انتشار الأمراض وإصدار عقود تمليك للسكان الحاليين الذين تقع مساكنهم على أرض الدولة لتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية . وأوصوا بتبني سياسة متكاملة لتشجيع المهمشين على الالتحاق بالتعليم والقيام بدور فعال من قبل وزارة التربية وأجهزة الدولة المختلفة في توعية الآباء والأمهات في المناطق المهمشة لإلحاق أبنائهم في المدارس وتخصيص نسبة محددة من المنح الدراسية وتوفير مستلزمات الطلاب من ملابس ودفاتر وكتب دراسية وإلزام وزارة التربية والتعليم بفتح مراكز محو الأمية في مناطق المهمشين بصورة تساعد على تحسين الوضع التعليمي لهم ،والقيام بدور فعال في تحسين الظروف الصحية وزيادة برامج التوعية الصحية للحد من انتشار الأمراض في مناطقهم وتبني برامج تنظيم الاسرة . كما اوصوا بزيادة عدد المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ومحاربة ظاهرة التسول بحيث تشمل كافة المستحقين ، بالإضافة إلى قيام الدولة بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية المتمثلة في حماية الاطفال المهمشين من الاستغلال الجنسي وحمايتهم من الاتجار بهم بطريقة منظمة إلى خارج البلاد الذي يتم حاليات بمرأي ومسمع من الدولة والتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل من اجل بناء قدرات الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تمثل المهمشين ودعم برامجها من خلال البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية ومن خلال الدعم الحكومي الذي تخصصه الدولة للمنظمات الأهلية وتشجيع المنظمات الدولية التي تتبنى برامج الدمج الاجتماعي لفئة المهمشين في اليمن. وشملت الرؤية الموحدة للمهمشين لمؤتمر الحوار الوطني الشامل موقف المهمشين من القضايا الوطنية العام . ففي ما يخص بناء الدولة المدنية اشارت الرؤية إلى أن طموحات المهمشين تظل هي نفس طموحات أي مواطن يمني يسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية تنتشلهم من واقع التمييز والإقصاء والتهميش "المركب" وتسعى إلى إدماجهم في المجتمع اليمني ليمارس حقوقه كاملة دون نقصان. وأشارت الرؤية إلى أن إصلاح أوضاعهم لا ينفصل البتة عن إصلاح أوضاع البلد والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتي ستضمن تحسين أوضاعهم لأنها ستلغي الفوارق الطبقية والتمايز وهذا لا يتأتى إلا بالمشاركة بالحوار الوطني الحقيقي الذي يلائم قضايا ومشاكل كل اليمنيين والأقليات . ودعا المهمشون في رؤيتهم إلى إزالة كافة الآثار التي ترتبت على حرب صيف 94 مثل إعادة الأموال المنهوبة وإعادة المسرحين إلى أعمالهم في السلكين العسكري والمدني وتعويض المتضررين من تلك الحرب تعويضا عادلا ورد الاعتبار لهم وإيجاد تسوية تاريخية من خلال حل عادل يضمن التأسيس لشراكة وطنية حقيقية قائمة على اسس وطنية واحترام كافة بنود وثيقة الوحدة وتفعيلها وكل الوثائق الوطنية التي صاغت كل الثورات . ومن المعالجات التي شملتها رؤية المهمشين تجاه القضايا الوطنية إعادة كل المسرحين والمقصيين من كل أبناء اليمن وتعويضهم التعويض العادل، ومعالجة آثار حروب صعدة من خلال حل يؤدي إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى نشوبها ومعالجة ما خلفته من دمار وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين ، فضلا عن منح كل الجماعات الحرية في المعتقد واحترام تعدد المذاهب والمعتقدات، بالإضافة إلى محاسبة من ارتكبوا جرائم ضد الأبرياء من المواطنين في من الجنوب وتعز وصعدة وكل مناطق اليمن . ودعوا إلى تعويض المهمشين تعويضا عادلا عن ما أصابهم من ضرر خلال الفترة السابقة من تاريخ اليمن وإعطاء الصلاحيات الواسعة لأقاليم الدولة الفيدرالية لحكم نفسها بنفسها . وفيما يخص شكل الدولة يرى المهمشين أن يكون شكل الدولة الاتحادي "الفيدرالي" متعدد الأقاليم لأنه سيضمن عدم تكرار التهميش والإقصاء ويساعد في إشراك الأقليات في الحياة العامة ويعطي فرصة أكبر للجميع للمشاركة في اتخاذ القرار، ومن ثم إعادة توزيع الثروة بشكل افضل ولا يتم الاستحواذ عليها من قبل "أقلية". أما ما يتعلق بنظام الحكم يرى المهمشون اقامة النظام البرلماني كونه يعطي صلاحيات أكثر للحكومات المنتخبة والأكثر ملائمة لشكل الدولة الاتحادية، كما يرى المهمشون في النظام الانتخابي نظام القائم على النسبية المفتوحة وفقا للتجمعات الانتخابية مع إعطاء نسبة خاصة بالفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع. وأوصى المهمشون فيما يتعلق بالجيش والأمن باتخاذ وتبني عدد من الخطوات التي تؤسس لبناء سليم للجيش والأمن من خلال إدماج كافة وحدات الجيش تحت قيادة واحدة وإخضاع ميزانية الجيش للمراقبة وإعادة بناء وحدات الجيش وتشكيل عقيدتها على أسس وطنية وليس على أسس حزبية او طائفية او مذهبية او اسرية ، فضلا عن انتخاب مجلس أعلى للدفاع والأمن من منتسبي الجيش والأمن وإعادة هيكلة الجيش وتحديد اختصاصات ومهام كل وحدة عسكرية من منظور علمي ، بالإضافة إلى بناء وحدات الأمن الداخلي كهيئة مدنية محددة الصلاحيات تتبع وزارة الداخلية ونزع سلاح جميع المليشيات المسلحة وأي جماعات تحمل السلاح خارج إطار سلطة الدولة الأساس والضامن لاستقرار البلد وتحقيق الأمن والسلام . وفيما يخص استقلالية السلطات والوظيفة العامة وحياديتها أكد المهمشون على ضرورة استقلالية السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وإصلاح كل مؤسساتها وتحييد الوظيفة العامة عن العمل السياسي من خلال اختيار الكفاءة وتطبيق معايير محددة لشغر الوظائف العليا والإشرافية ، بالإضافة الى الاستقلالية عن العمل السياسي وتجريم أي استغلال او تجيير الوظيفة العامة لأغراض حزبية ، وعدم الولاء والتعصب للجماعة أو الطائفة أو الحزب أو القبيلة أثناء ممارسة الوظيفة العامة والشفافية والنزاهة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على السلطات ، بالإضافة الى استقلالية قطاع الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام فضلا عن استقلالية جهاز الخدمة المدنية من خلال الغاء وزارة الخدمة المدنية وتشكيل مجلس أعلى للخدمة المدنية مستقل وإلغاء وزارة حقوق الانسان وتشكيل مجلس قومي مستقل لحقوق الإنسان . وحول رؤية المهمشين للحكم الرشيد فيرون ضرورة سيادة القانون اهمية اصلاح القضاء وجعله خاليا من الفساد واحترام احكام القضاء وقراراته والسرعة في البت بالقضايا لاستعادة هيبة الدولة والقانون ، فضلا عن استقلال القضاء عن بقية السلطات الأخرى (التشريعية والتنفيذية) وانتخاب كافة هيئات القضاء المختلفة بالانتخاب وليس التعيين وتشكيل محكمة دستورية عليا مستقلة . وطالبوا بإقامة العدل والمساواة وتحقيق الأمن والأمان باعتباره أساس الحكم الرشيد وتطبيق المسائلة والمحاسبة والشفافية وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة ،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين من جميع المناطق، وفقا لمبدأي الكفاءة والنزاهة . - المركز الإعلامي
