زارت مجموعة من اعضاء فريق بناء أسس الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني المستشفى العسكري بأمانه العاصمة للاطلاع على أوضاع المستشفى والخدمات التي يقدمها للمرضى ومدى ملاءمتها للغرض الذي انشئ من أجله. وتحدث للفريق العقيد الدكتور خالد يحيى باكر مدير عام المستشفى مشيرا إلى جملة من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم رعاية صحية كاملة منها نقص الكادر الطبي المتخصص في كافة المجالات أو الممرضين وحتى الإداريين. وأشار إلى تزايد الاقبال على المستشفى لأنه يقدم خدمة مجانية واستقباله لضحايا الاحداث المختلفة في البلاد سواء العمليات الإرهابية أو غيرها، موردا أنه رغم كل هذا إلا أن المستشفى قام بعمليات نوعية تكلف البلاد السفر للخارج الملايين. واستمع الاعضاء الى العميد الدكتور محمد المخلافي مدير دائرة الخدمات والمعدات الطبية الذي تحدث عن إمكانيات المستشفى وندرة المعدات الطبية وذكر أن المستشفى أنشيء للحوادث ولم يصمم كمستشفى عسكري أصلا ولا يحتوي على مواصفات حقيقية تؤهله ليكون مستشفى، كما تحدث عن الكادر البشري المميز في البلاد ويعاني من إهمال ولذا يجب اعتماد راتب كحد ادنى 1500 دولار للطبيب حتى يتسنى له القيام بعمله على أكمل وجه مؤكدا انه لو استغلينا الكادر البشري ومقدرات البلاد بشكل أفضل سنكون أحسن حالا. واثناء النقاش طرح الأعضاء مجموعة من الاستفسارات أهمها معرفه الهيكلة لإدارة المستشفى ونوعية الخدمات التي يقدمها للقوات المسلحة ووضع الفروع والرقابة. كما طلب أعضاء الفريق من إدارة المستشفى إعطاءهم بيانات ومعلومات دقيقة عن كل ما يقوم به المستشفى لتمكين الفريق من استكمال عملهم فيما يخص المستشفيات العسكرية . حضر اللقاء الدكتور محمد المزيقر مدير مجمع العيادات الخارجية والمقدم الدكتور انور القادري نائب مدير المستشفى والمقدم صادق الجبري نائب المدير للشؤون الطبية والعقيد الدكتور يحيى سعد رئيس شعبة العلاقات في المستشفى. وفي سياق متصل ، نفذ فريقي التنمية المستدامة والجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم زيارة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية برئاسة كلا من عبدالله الناخبي لمجموعة الجيش وعبدالعزيز الشرعبي لمجموعة الاقتصاد في فريق التنمية المستدامة، التقى خلالها بالعميد ياسر حسن الحرازي مدير عام المؤسسة وعبدالحميد الصوفي النائب الأول وعددا من مدراء عموم القطاعات. وفي اللقاء تم الاطلاع على طبيعة الأوضاع في المؤسسة الاقتصادية والمعوقات التي تواجه عملها وتم طرح القضايا والمقترحات المعالجة الاختلال الموجودة من خلال نصوص دستورية وطرح أعضاء الحوار عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنشاط المؤسسة وتبعيتها ودورها الاستثماري واستمعوا لشرح تفصيلي من العميد الحرازي حول الجانب القانوني للمؤسسة وتبعيتها، مبينا أن ما أضيف لها من أصول وممتلكات كانت تابعة لمؤسسات حكومية في جنوب الوطن. وأكد أن المؤسسة الاقتصادية حافظت على هذه الممتلكات ومستعدة للمحاسبة في حالة أي تفريط. وتم الاستماع الى الإجابات على تساؤلات أعضاء الحوار ثم دار نقاش مطول تبادل الطرفين وجهات النظر حول العديد من القضايا المتعلقة في تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية وعودتها لخدمة المؤسسة العسكرية والأمنية والمواطنين. ونفذت مجموعة التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية في فريق التنمية الشاملة نزولاً ميدانياً إلى صندوق التراث حيث كان في استقبال الفريق مدير عام الصندوق أحمد عامر حيث ألقى كلمة ترحيبية بأعضاء الفريق وأستمع لمجموعة من الاستفسارات. الفريق الزائر رأسه فيصل سعيد فارع حيث تركزت الاستفسارات حول أهداف الصندوق والإيرادات وكيف يتم تحصيلها والجهات التي تقوم بدعم الصندوق، وأين يكمن الضعف والصعوبة في مرحلة التحصيل ، والموازنة الخاصة بالصندوق، وعن علاقة الصندوق بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى استفسارات حول المعايير التي يتخذها الصندوق في اختيار المبدعين، ودعم وتبني الكتب والمنتجات الفكرية الأخرى. وتساءل أعضاء الفريق الصعوبات والمعوقات المختلفة التي تواجه عمل الصندوق، حيث رد مدير عام الصندوق على استفسارات الأعضاء. وقال: رغم المعوقات التي تواجهنا في الصندوق إلا أننا استطعنا إنجاز الكثير، حيث نقوم بدعم المبدعين في مجال الثقافة والأدب، ويصل عددهم إلى 400 فنان ومبدع نقوم بدعمهم إضافة إلى دعم مؤسسات حكومية وخاصة وبصورة شهرية، والمراكز الثقافية في مختلف المحافظات والهيئة العامة للكتاب وهيئة الآثار ودور الكتب والمخطوطات، بالإضافة إلى بيت الشعر اليمني وغيرها. وتابع: نقوم بمتابعة تراخيص تلك المؤسسات وصرف الدعم، وترميم ودعم المخطوطات وحفظها، وترميم القلاع والحصون الأثرية. وتحدث أحمد الباروت مدير الأنشطة في الصندوق مشيرا إلى أن الصندوق يتبني رعاية المهرجانات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث الأدبية والثقافية، والإسهام في تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى الإسهام في دعم الترجمة . وأضاف الباروت: نقوم في الصندوق باقتناء الآثار والتحف من المواطنين، ودعم إصدار الكتب الخاصة بالأدباء والمؤرخين، ودعم كل القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، موردا إنه في عام 2012م صرف الصندوق أكثر من 8 مليون ريال تكلفة طباعة كتب خاصة بالأدباء والمؤلفين. وعن الصعوبات والعوائق التي تواجه صندوق التراث تحدث المدير العام ورؤساء القطاعات بقولهم : تبلغ ميزانية صندوق الشباب حولي 3 مليار ريال ، بينما ميزانية صندوق التراث تبلغ حوالي 500مليو ريال رغم أن صندوق التراث يدعم كل قطاعات وزارة الثقافة. ومن الصعوبات عدم تدريب كوادر الصندوق على العمل الثقافي . بالإضافة إلى الصعوبات المالية التي لا يتم لنا صرف أي مبلغ من وزارة المالية ، حتى وزارة التخطيط رغم أنه في القانون تكون حصتنا 10% ، ومن تلك العوائق قال مدير الأنشطة نعاني من تحصيل المبالغ المستحقة الخاصة بالصندوق من الشركات التي لا تقوم بدفع مع عليها من مخصصات ، بالإضافة إلى أن النيابة لا تتعاون مع الصندوق في عملية التحصيل عند الإبلاغ . وتابع: هنالك فجوة بين إيرادات الصندوق والشراكة مع الفعل الثقافي، بالإضافة إلى أن الجانب الرسمي يعتبر أن الثقافة آخر شيء يمكن التحدث عنه. وأخذ أعضاء الفريق نسخ من المقترحات والتعديلات القانونية المقترحة من إدارة الصندوق على أن يتم النظر فيها. فيما نفذت مجموعات المياه والبيئة، الإعلام، حقوق الانسان، الثأر والسلاح والجماعات المسلحة في فريق استقلالية الهيئات اليوم أربع جلسات استماع جانبية . واستعرض في الجلسة الأولى وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري عبدالواحد الحمدي أمام مجموعة المياه والبيئة الجهود التي يبذلها قطاع الري بالوزارة في تنفيذ العديد من مشاريع المياه والعمل على توعية المزارعين باستخدام انظمة الري الحديثة بدلا من الغمر والذي يستنزف المياه. وتحدث عن الاشكاليات التي تعترض عمل القطاع فيما يخص تنفيذ مشاريع مياه نظرا لعدم توفر الدعم اللازم، مبينا أن الوزارة قدمت مشروع متكامل باحتياجاتها من شبكة الري عبر منظمة الفاو العالمية ، منوها في هذا السياق أن وزارة الزراعة تدعم المزارعين بسبعين بالمائة من تكلفة شبكة الري. وتناول ما يحدث من تدمير للانتاج الزراعي باستيراد المحاصيل الزراعية والفواكة من الخارج بدلا من دعم الإنتاج المحلي . من جانبه تطرق رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس علي الصريمي إلى التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة الزراعة في الحفاظ على المياه ودعم المزراعين في بناء السدود والحواجز المائية، لافتا الى أن لدى اليمن 14 حوض مائي غالبيتها في طريق النضوب بسبب الاستخدام السيئ والحفر العشوائي للآبار. وشدد على ضرورة أن تكون قضية المياه في سلم أولويات وسياسات الدولة وأن يرتقي المجتمع بالتعامل مع المياه والعمل على الحد من التوسع في زراعة القات المستنزف للماء بإصدار قانون ينظم زراعته واستخدامه. في سياق ثان استعرض نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي ورئيس قطاع التلفزيون حسين باسليم ومدير عام الصحافة الالكترونية بوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ عارف الدوش والدكتور علي البريهي من كلية الاعلام بجامعة صنعاء أمام مجموعة الإعلام كيفية وضع آلية للاستقلالية الاعلام ليكون في خدمة المجتمع بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام مكون من ذوي الخبرات والكفاءات الاعلامية ومن منظمات المجتمع المدني الذي يقوم برسم السياسات الإعلامية الحكومية والاهلية. وشددوا على ضرورة وضع ميثاق شرف يصاغ من قبل الصحفيين والإعلاميين أنفسهم، مؤكدين على ضرورة تحسين الوضيع المهني والمعيشي للاعلاميين والصحفيين حتى يكونوا قادرين على تأدية المهام المناطة بهم، والعمل على إخراج التوصيف الصحفي إلى حيز الواقع والذي سيكون له أثر كبير في انتقال الإعلام والصحافة إلى التغيير المنشود المرتبط باستقلالية وحيادية الاعلام وحريته بما يضمن حماية الحريات والديمقراطية . اما جلسة الاستماع الثالثة فكانت أمام مجموعة حقوق الانسان فقد تطرقت المديرة التنفيذي لمنظمة مدى والمستشارة القانونية للمنظمة فتحية عبدالواسع وسارة الفائق من مؤسسة رنين اليمن الى واقع المنظمات المدنية في اليمن والاشكاليات والصعوبات التي تعترض عملها خاصة من الجوانب الفنية والتمويلية، وضرورة وضع نصوص دستورية تعمل على تعزيز الشراكة مع الجانب الحكومي وامكانية انشاء هيئة مستقلة تعنى بمنظمات المجتمع المدني . الى ذلك تناول عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور رشاد العليمي في جلسة استماع أمام مجموعة الثأر والسلاح والجماعات المسلحة المخاطر التي تحدق باليمن في ظل وجود السلاح والجماعات المسلحة، مؤكدا على ضرورة تنظيم حيازة السلاح الذي يعد العامل الرئيس في القتل، مشددا في نفس الوقت على ضرورة قيام الدولة بعملها وبسط نفوذها وهيبتها وتعزيز استقلالية القضاء.
