طالب القطاع الخاص والنقابات العمالية إلى ضرورة وضع تعديلات مهمة وجوهرية في بعض بنود مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليه مؤكدين أنه تم التوافق على بعض البنود التي تم الاعتراض عليها من ممثلين عن غرفة تجار الأمانة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وبحضور ممثلين قانونيين من الشركات الكبرى العاملة في اليمنخلال ورشة عمل اختتمت أمس وكرست لهذا الغرض. وأشاروا في بيان صدرخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن المشروع الذي تم مناقشته لم يراع تمثيل الأطراف المعنية والممثلة لقطاعات العمل المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص مما أضاف في بنوده أعباء كبيرة على العمال المؤمن عليهم وعلى أبناءهم وأرباب العمل الذين فقدوا الكثير من الحقوق وتأسيس مرحلة توتر جديدة في العلاقة بين المؤمن عليهم ومؤسسة التأمين. ورفعوا في البيان مصفوفة تعديلات توافقيه مقترحة من قبل ممثلي النقابات العمالية والقطاع الخاص لبعض بنود القانون ضمت النظر في قانون سن التقاعد بزيادة خمس سنوات وتخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده ب30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة. كما أوصت المصفوفةعلى ضرورة الإبقاء على نسبة التأمين 15% المقرة في القانون النافذ حاليا بدلا من رفعها إلى 18 % بالقانون الجديد وإلزام لجنة الرقابة والضوابط بتشديد آلياتها والالتزام باستثمارات آمنة. واقترحت المصفوفة إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة العامة للتأمينات ورفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل لتكون "نسبة الحكومة 40% وأصحاب العمل 30% والعمال 30%" مطالبة بضرورة تغيير كادر الإدارة " الموظفين" ليكونوا من المؤمنين وذلك من أجل حثهم على استشعار أكبر المسئولية خلال مناقشة أي تعديلات تمسهم. وكان مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المُهلا قد دعا بكلمة له في المؤتمر الصحفي الجميع إلى العمل على إخراج القانون بتصور مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية . من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني والمنسق العام لورشة العمل محمد السنادي أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام .