طالب القطاع الخاص والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية " مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد " . وقال بيان صدر اليوم في ختام ورشة عمل مناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار " ان مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص ، حيث لم يُراعي الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة " . وأوضح البيان أن ورشة العمل ومخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام وكضرورة مُلحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الايجابية على قطاع العمل والإنتاج والحرص على أن يخرج القانون متوازناً ومُرضياً للجميع .. مستعرضاً أبرز الاعتراضات على القانون والتطلعات لتجاوزها بتعديلات قانونية . وصدر البيان اليوم في ختام ورشة عمل مناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار" التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار " لن تحرمني حقي " بهدف تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة . وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اختتام الورشة دعا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المُهلا الجميع إلى العمل على إخراج القانون بتصور مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية . من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني والمنسق العام لورشة العمل محمد السنادي أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام .