يمرس : قانون التأمينات الجديد.. يستنقص الحقوق ويزيد الأعباء

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون التأمينات الجديد.. يستنقص الحقوق ويزيد الأعباء
الحكومة طرف غير فاعل ونسبة التأمين من القطاع الخاص 3% فقط..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 24 - 09 - 2013

في وقت لا يزال الحد الأدنى للأجور قضية شائكة, كونه متدنياً بشكل غير مقبول باليمن, وفي ظل ارتفاع مطالبات الحكومة برفع مستواه بما يضمن عيشة كريمة للعامل.. جاء "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد" يدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعامل وأرباب العمل..
لن تحرمني حقي:
القطاع الخاص والنقابات العمالية في مؤتمر صحفي عقد بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء, أمس الاثنين, اعتبروا مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ.. وطالب القطاع الخاص والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد".
جاء ذلك في بيان صحفي صدر في ختام ورشة عمل مناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار", نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار "لن تحرمني حقي" بهدف تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة.
وقال البيان, حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه, "إن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص، حيث لم يُراعِ الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة "- وفقاً للبيان.
الحكومة.. طرف غير متفاعل:
قال أحمد محمد المجاهد- مستشار تيليمن, عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة العامة للتأمينات سابقاً- إن مسألة إلزام الشركات والمؤسسات بدفع أجور مناسبة للعمال تتطلب تغييراً يطرأ على قانون العمل، مشدداً على أن يتضمن القانون مواداً جديدة متواكبة مع التغييرات الجديدة التي تشهدها اليمن, كون البلاد في مرحلة تغيير شامل.
وأشار المجاهد إلى أن هناك شركات ولديها استعداد للاستثمار في اليمن، مطالباً الحكومة بالتفاعل مع قضية التأمينات وإلزام المؤسسات والشركات بإخضاع عامليها للتأمين.
تحديد الأجور وتعديل القانون:
وأكد على ضرورة أن تعديل قانون العمل فيما يخص تحديد الأجور بشكل عام، وذلك بعد دراسات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحديد الحد الأدنى للأجور- حد قوله.
ويرى أن إقرار الحد الأدنى لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لمسح من وزارة التخطيط وإعطاء كل شخص حقه على قدر جهده.
المؤمن عليهم من القطاع الخاص 3%:
وتمنى من الدولة ومؤتمر الحوار الوطني أن يقوموا بالاهتمام بقضية التأمين, باعتبارها قضية المواطن الأساسية.. ويؤكد أحمد المجاهد أن نسبة المؤمن عليهم من القطاع الخاص نحو 3% فقط، ومشيراً إلى أن التقصير لا زال كبير جداً إزاء قضية التأمين وذلك بسبب عدم تفاعل الدولة بهذا الجانب.
وقال إنه يتوجب على الدولة أن تلزم المؤسسات والشراكات, ولا نمنح أي تصاريح إلا بعد إخضاع العمال جميعاً إلى مظلة التأمينات الاجتماعية.
من جانبه طالب صالح أبو حدرة- أمين دائرة النقابة العامة للشركات النفط والغاز- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الأدنى للأجور, بحيث يكون ملزماً لكل الشركات في اليمن بصفة رسمية وقانونية, وبحيث يكون قانوناً معمولاً به في اليمن, منوهاً إلى أن الحد الأدنى للأجور حالياً محدد بعشرين ألف ريال والتي تعتبر متدنية جداً.
وأشار إلى أن إيجار الشقة الصالحة للسكن الآدمي يتجاوز 30 ألف ريال، مشدداً على ضرورة دفع الحد الأدنى للأجور بما يفي بالقرض والعيش الكريم سواء كان العامل ما زال يمارس العمل أو في حالة التقاعد، منوهاً إلى أنهم وضعوا ذلك في المادة (19) من القانون- بحسب قول أبو حدرة.
وقال المشاركون في ورشة العمل إن الهدف من إقامتها تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب في 29/ 5/2013م, وأعاده رئيس الجمهورية في 3/7/2013م إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه.
وأرجع المشاركون في الورشة إعادة الرئيس للقانون إلى البرلمان للمداولة من جديد إلى أسباب عدة, أهما ما رفع من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها التي أشارت إلى أنه يمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم باعتبارهم الشريحة الأكبر والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات, أكد المشاركون في الورشة أن مخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج.
أبرز الاعتراضات:
وأورد البيان الصادر عن الورشة الاعتراضات والملاحظات على القانون في عدد من البنود يتطلعون لتجاوزها بتعديلات قانونية وأبرزها هي:" تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده ب 30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة, مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة, مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز، البنوك والمصارف، المجموعات التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من 300 مليون شهرياً، رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15% إلى 18%, فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات- المدنية والعسكرية (القطاع الحكومي) ب 12%، فنطالب بالإبقاء على نسبة 15% الواردة في القانون النافذ حالياً، ضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة، عدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل..
ونقترح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي:(الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، العمال30%) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال، الاعتماد على كادر حكومي في إدارة المؤسسة والذين هم مؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي، ونطالب بأن يكون كادر إدارة المؤسسة- الموظفين- من المؤمنين فيها، حثاً لهم على استشعار أكبر للمسؤولية، خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة، منح القانون الحكومة تعديل قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل أو رأي المؤمن عليهم".
وجاء في البيان أن هذه الملاحظات تستوجب تعديلاً في عدد من المواد عكف فريق صياغة منبثق عن الورشة على تقديمها بشكل علمي مهني دقيق لتضمينها القانون حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم واستشعار بأن النصوص القانونية المقدمة في القانون المعاد من رئاسة الجمهورية تمس بالحقوق المكتسبة.. مشيراً إلى أن الورشة ومخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام، وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج، ولذلك يأتي الحرص على أن يخرج متوازناً ومرضياً.
وأعرب المشاركون عن أملهم في تفهم كل الجهات المسؤولة للأهمية في الخروج بقانون يلبي طموحات المؤمن عليهم ويقدم فرصة لدعم الاستثمارات في البلد من خلال الأموال المحصلة منهم، في اللحظة التي تحتاجها بلادنا، ومؤملين بأن نجد الأيادي الكفؤة القادرة على تشغيل تلك الأموال واستثمارها بشكل خلاق ومفيد للجميع.
على مبدأ العدالة المتساوية:
وفي المؤتمر الصحفي قال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المُهلا "إن أي مظلومية في مشروع قانون التأمينات الجديد سيقع أثره على الجميع والبيئة الإدارية والتنظيمية للعمل, ولذا ينبغي على الجميع العمل للخروج بتصور قانوني مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف, لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية".
وأوضح بأن العمال في القطاع الخاص باليمن يفوقون عدد الموظفين الإداريين في الحكومة, ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي السياق أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني, والمنسق العام لورشة العمل محمد السنادي, أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام.
وشدد جمال السنباني على ضرورة تنفيذ آلية جميع النقابات العمالية.. لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية بعيداً عن أصحاب المصالح وسيتم متابعة عملية التنفيذ في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفي حال الوصول إلى طريق مسدود سيتم اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
بدوره أكد المنسق العام للورشة محمد السنادي أنه لا يجب تحديد السقف والحد الأدنى والأعلى للمعاشات, كون الأمر من شأنه حصر الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع وارتفاعه إلى الطبقة العليا.
الإبقاء على نسبة التأمين:
ومن مطالبهم الإبقاء على نسبة التأمين 15% كما هي في القانون النافذ حالياَ.. وكذا إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال بحيث تكون النسبة على النحو الآتي: الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، والعمال 30%, ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر.
وطالبو بأن يكون كادر إدارة المؤسسة (الموظفين) من المؤمنين فيها, حثاً لهم على استشعار أكبر للمسئولية خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة.
وكان مجلس النواب قد صوت في ال28 من مايو الماضي على مواد مشروع القانون مادة مادة، لكنه أقر إعادته إلى لجنة القوى العاملة في المجلس لصياغته بشكل نهائي, وفقاً للملاحظات التي طرحت من أعضاء المجلس, وألجأ التصويت عليه بشكل نهائي إلى أجل غير مسمى.
ويضم القانون 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب، وذلك في ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه", لمناقشة.
ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29 مايو 2013م, وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه, لأسباب ومبررات جوهرية عديدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.