يمرس : قانون التأمينات الجديد.. يستنقص الحقوق ويزيد الأعباء

اإخوان مسلمي اليمن... استراتيجية "الدولة داخل الدولة" والتخادم مع المشروع الحوثي الضالع تستعد لتظاهرة شعبية جديدة تأكيدًا للحضور الجماهيري دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟ بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا) تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى مصرع أحد المطلوبين في عمران الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون التأمينات الجديد.. يستنقص الحقوق ويزيد الأعباء
الحكومة طرف غير فاعل ونسبة التأمين من القطاع الخاص 3% فقط..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 24 - 09 - 2013

في وقت لا يزال الحد الأدنى للأجور قضية شائكة, كونه متدنياً بشكل غير مقبول باليمن, وفي ظل ارتفاع مطالبات الحكومة برفع مستواه بما يضمن عيشة كريمة للعامل.. جاء "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد" يدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعامل وأرباب العمل..
لن تحرمني حقي:
القطاع الخاص والنقابات العمالية في مؤتمر صحفي عقد بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء, أمس الاثنين, اعتبروا مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ.. وطالب القطاع الخاص والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد".
جاء ذلك في بيان صحفي صدر في ختام ورشة عمل مناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار", نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على مدى 6 أيام بمشاركة شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار "لن تحرمني حقي" بهدف تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة.
وقال البيان, حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه, "إن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص، حيث لم يُراعِ الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة "- وفقاً للبيان.
الحكومة.. طرف غير متفاعل:
قال أحمد محمد المجاهد- مستشار تيليمن, عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة العامة للتأمينات سابقاً- إن مسألة إلزام الشركات والمؤسسات بدفع أجور مناسبة للعمال تتطلب تغييراً يطرأ على قانون العمل، مشدداً على أن يتضمن القانون مواداً جديدة متواكبة مع التغييرات الجديدة التي تشهدها اليمن, كون البلاد في مرحلة تغيير شامل.
وأشار المجاهد إلى أن هناك شركات ولديها استعداد للاستثمار في اليمن، مطالباً الحكومة بالتفاعل مع قضية التأمينات وإلزام المؤسسات والشركات بإخضاع عامليها للتأمين.
تحديد الأجور وتعديل القانون:
وأكد على ضرورة أن تعديل قانون العمل فيما يخص تحديد الأجور بشكل عام، وذلك بعد دراسات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحديد الحد الأدنى للأجور- حد قوله.
ويرى أن إقرار الحد الأدنى لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لمسح من وزارة التخطيط وإعطاء كل شخص حقه على قدر جهده.
المؤمن عليهم من القطاع الخاص 3%:
وتمنى من الدولة ومؤتمر الحوار الوطني أن يقوموا بالاهتمام بقضية التأمين, باعتبارها قضية المواطن الأساسية.. ويؤكد أحمد المجاهد أن نسبة المؤمن عليهم من القطاع الخاص نحو 3% فقط، ومشيراً إلى أن التقصير لا زال كبير جداً إزاء قضية التأمين وذلك بسبب عدم تفاعل الدولة بهذا الجانب.
وقال إنه يتوجب على الدولة أن تلزم المؤسسات والشراكات, ولا نمنح أي تصاريح إلا بعد إخضاع العمال جميعاً إلى مظلة التأمينات الاجتماعية.
من جانبه طالب صالح أبو حدرة- أمين دائرة النقابة العامة للشركات النفط والغاز- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الأدنى للأجور, بحيث يكون ملزماً لكل الشركات في اليمن بصفة رسمية وقانونية, وبحيث يكون قانوناً معمولاً به في اليمن, منوهاً إلى أن الحد الأدنى للأجور حالياً محدد بعشرين ألف ريال والتي تعتبر متدنية جداً.
وأشار إلى أن إيجار الشقة الصالحة للسكن الآدمي يتجاوز 30 ألف ريال، مشدداً على ضرورة دفع الحد الأدنى للأجور بما يفي بالقرض والعيش الكريم سواء كان العامل ما زال يمارس العمل أو في حالة التقاعد، منوهاً إلى أنهم وضعوا ذلك في المادة (19) من القانون- بحسب قول أبو حدرة.
وقال المشاركون في ورشة العمل إن الهدف من إقامتها تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب في 29/ 5/2013م, وأعاده رئيس الجمهورية في 3/7/2013م إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه.
وأرجع المشاركون في الورشة إعادة الرئيس للقانون إلى البرلمان للمداولة من جديد إلى أسباب عدة, أهما ما رفع من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها التي أشارت إلى أنه يمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم باعتبارهم الشريحة الأكبر والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات, أكد المشاركون في الورشة أن مخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج.
أبرز الاعتراضات:
وأورد البيان الصادر عن الورشة الاعتراضات والملاحظات على القانون في عدد من البنود يتطلعون لتجاوزها بتعديلات قانونية وأبرزها هي:" تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده ب 30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة, مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة, مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز، البنوك والمصارف، المجموعات التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من 300 مليون شهرياً، رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15% إلى 18%, فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات- المدنية والعسكرية (القطاع الحكومي) ب 12%، فنطالب بالإبقاء على نسبة 15% الواردة في القانون النافذ حالياً، ضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة، عدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل..
ونقترح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي:(الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، العمال30%) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال، الاعتماد على كادر حكومي في إدارة المؤسسة والذين هم مؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي، ونطالب بأن يكون كادر إدارة المؤسسة- الموظفين- من المؤمنين فيها، حثاً لهم على استشعار أكبر للمسؤولية، خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة، منح القانون الحكومة تعديل قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل أو رأي المؤمن عليهم".
وجاء في البيان أن هذه الملاحظات تستوجب تعديلاً في عدد من المواد عكف فريق صياغة منبثق عن الورشة على تقديمها بشكل علمي مهني دقيق لتضمينها القانون حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم واستشعار بأن النصوص القانونية المقدمة في القانون المعاد من رئاسة الجمهورية تمس بالحقوق المكتسبة.. مشيراً إلى أن الورشة ومخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام، وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج، ولذلك يأتي الحرص على أن يخرج متوازناً ومرضياً.
وأعرب المشاركون عن أملهم في تفهم كل الجهات المسؤولة للأهمية في الخروج بقانون يلبي طموحات المؤمن عليهم ويقدم فرصة لدعم الاستثمارات في البلد من خلال الأموال المحصلة منهم، في اللحظة التي تحتاجها بلادنا، ومؤملين بأن نجد الأيادي الكفؤة القادرة على تشغيل تلك الأموال واستثمارها بشكل خلاق ومفيد للجميع.
على مبدأ العدالة المتساوية:
وفي المؤتمر الصحفي قال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المُهلا "إن أي مظلومية في مشروع قانون التأمينات الجديد سيقع أثره على الجميع والبيئة الإدارية والتنظيمية للعمل, ولذا ينبغي على الجميع العمل للخروج بتصور قانوني مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف, لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية".
وأوضح بأن العمال في القطاع الخاص باليمن يفوقون عدد الموظفين الإداريين في الحكومة, ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية.
وفي السياق أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني, والمنسق العام لورشة العمل محمد السنادي, أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام.
وشدد جمال السنباني على ضرورة تنفيذ آلية جميع النقابات العمالية.. لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية بعيداً عن أصحاب المصالح وسيتم متابعة عملية التنفيذ في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفي حال الوصول إلى طريق مسدود سيتم اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
بدوره أكد المنسق العام للورشة محمد السنادي أنه لا يجب تحديد السقف والحد الأدنى والأعلى للمعاشات, كون الأمر من شأنه حصر الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع وارتفاعه إلى الطبقة العليا.
الإبقاء على نسبة التأمين:
ومن مطالبهم الإبقاء على نسبة التأمين 15% كما هي في القانون النافذ حالياَ.. وكذا إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال بحيث تكون النسبة على النحو الآتي: الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، والعمال 30%, ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر.
وطالبو بأن يكون كادر إدارة المؤسسة (الموظفين) من المؤمنين فيها, حثاً لهم على استشعار أكبر للمسئولية خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة.
وكان مجلس النواب قد صوت في ال28 من مايو الماضي على مواد مشروع القانون مادة مادة، لكنه أقر إعادته إلى لجنة القوى العاملة في المجلس لصياغته بشكل نهائي, وفقاً للملاحظات التي طرحت من أعضاء المجلس, وألجأ التصويت عليه بشكل نهائي إلى أجل غير مسمى.
ويضم القانون 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب، وذلك في ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه", لمناقشة.
ويهدف المؤتمر الصحفي إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول القانون الجديد والذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29 مايو 2013م, وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه, لأسباب ومبررات جوهرية عديدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.