اختتم فريق “مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية - العواقب والأضرار” في ورشة عمل استمرت 6 أيام متواصلة برعاية الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية والتي هدفت إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29/5/2013م.. وأعاده فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 3/7/2013م إلى المجلس “لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه وذلك لأسباب ومبررات جوهرية عديدة أهمها الاعتراضات التي رفعت من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات التي أشارت إلى أنه يمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم، وهم الشريحة الأكبر والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني, ولتسليط الضوء على هذا القانون الذي تعتبره النقابات العمالية مجحفاً في حق العمال أجرينا عدداً من اللقاءات مع مجموعة من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والذين وضحوا مبرراتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون ورؤيتهم التي خرجوا بها في ختام الورشة الخاصة بمناقشة مشروع قانون التأمينات وكانت الحصيلة كالتالي: الإشكالية في القانون الأخ أحمد السنادي منسق الورشة سألناه عن الإشكالية في القانون والرؤي التي خرجت بها الورشة فقال: طبعاً من الورشة اردنا نحن مراجعة نصوص القانون باشراك القطاعات المهمة في العملية التأمينية كون قطاع التأمينات يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية المكون الأول هم المؤمن عليهم والمكون الثاني هم أرباب العمل والثالث هو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبوجود هذه الأطراف الثلاثة سعينا لإيجاد مشاركة مجتمعية واسعة تشمل المكونات الرئيسية (المؤمن عليهم وأصحاب وملاك الأموال الحقيقيين بحسب نص القانون كون أموال المؤسسة هي ملك للمؤمن عليهم وسعينا إلى إشراك أرباب العمل في إعادة النظر في بعض بنود القانون للوصول إلى رؤية مشتركة تضمن أن يكون هناك تامين اجتماعي جيد يحفظ النسيج الاجتماعي ويعمل على بناء الاقتصاد اليمني لأن القانون بصيغته الحالية يمس ويضر بشريحة كبيرة من المجتمع ويمس الشريحة المنتجة الفاعلة في بناء الاقتصاد اليمني وهذا هو الهدف الذي بفضل الله استطعنا تحقيقه من الورشة وطبعا فخامة رئيس الجمهورية أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة صياغته وأشار في رسالته أنه يجب النظر في متطلبات واحتياجات القطاع الخاص في هذا الأمر ونحن على ضوء هذه الرسالة فكرنا في عقد هذه الورشة للخروج برؤية مشتركة تراعي مصالح العاملين المؤمن عليهم وكذلك الدولة. أضرار على المؤمن - ماهي الأضرار المترتبة هل على المؤمن عليهم أو المؤسسة في مشروع القانون من وجهة نظرك؟ طبعاً صيغة القانون يجب أن تشمل المكونين الرئيسيين العمال والمؤسسة العامة للتأمينات ونحن ذكرنا بأنه يجب أن يبنى القانون على مبدأ لا ضرر ولا ضرار بمعنى أنه أولاً يساعد في الحفاظ على الأموال التأمينية للمؤمن عليهم واذا تمت المحافظة على هذه الأموال معنى هذا إيجاد ضمان حقيقي لاستمرار المؤسسة وتطورها وفي الوقت نفسه شجعنا كل أرباب العمل المعنيين كونهم كانوا موجودين وحاضرين عن طريق الغرفة التجارية بأن يقوموا بتامين أفراد هم والعاملين في منشآتهم في المؤسسة العامة للتأمينات والهدف من الورشة هي ليست من ناحية واحدة وإنما تشمل جميع النواحي إلى جانب أن قانون التأمينات ليس قانوناً عابراً أو بسيطاً بل هذا القانون يجب أن يوضع لحقب زمنية متباعدة كون أنه يمس المتقاعد ولا يجوز تغييره كل 15 سنة أو 20 سنة لأنه يبنى عليه مبدا التعاقد بمعنى اذا كنت أنت تعاقدت مع المؤسسة العامة للتأمينات قبل 15 سنة على انهم يعطوك هذه المنافع وبعد 15 غيروا القانون معنى هذا انك قد تكون فقدت الامتيازات التي تعاقدت عليها. آلية للمتابعة - لماذا يوجد عدد من ممثلي القطاع الخاص يتهربون من التامين على عمالهم بينما القانون يلزم لقطاع الخاص بالتامين على العمالة؟ طبعاً القانون يلزم القطاع الخاص بالمشاركة في التأمينات ويجب أن تكون هناك ألية للمتابعة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات لكل القطاعات ليقوموا بالتامين على موظفيهم وعمالهم ونحن بدورنا نساهم أساساً في زيادة التوعية بأهمية التأمينات بالنسبة لرفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي والتقليل من نسبة الفقر فإذا كان الشخص مؤمناً اجتماعياً ووقعت له إصابة عمل أو عجز كلي عن العمل يجب أن يوجد من يعوله وهي المؤسسة العامة للتأمينات فنحن لسنا ضد أي طرف بل بالعكس نبحث أن يكون هناك انسجام تام للخروج بالقانون لخدمة جميع الأطراف في الوقت الذي نشجع فيه أرباب العمل بقوة لتأمين عمالهم وعدم التهرب لأن هذا واجب إنساني وواجب وطني وكلما ازدادت شريحة المؤمن عليهم كلما قلت نسبة الفقر وما إلى ذلك. موقف وطني جاد - ماهي النتائج والرؤى التي خرجتم بها بعد المناقشات؟ حقيقية صدر بيان من قبل المشاركين الذين يمثلون مختلف النقابات العمالية في الجمهورية اكد فيه الجميع أن القطاع الخاص والنقابات العمالية يتطلع ل(موقف وطني جاد إزاء هذه القضية الحساسة التي تمس مستقبل المؤمن عليهم الذين فقدوا الكثير من الحقوق) وفق (قانون مايو2013م)، ما يدشن مرحلة من توتر العلاقة بين المؤمن عليهم ومؤسسة التأمين، حيث لم يراع الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة الخاصة بالحقوق المكتسبة. الاعتراضات القانونية وأوضح أن أبرز الاعتراضات على القانون في البنود التالية التي نتطلع لتجاوزها بتعديلات قانونية وأبرز الملاحظات هي: 1 - تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده ب 30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز، البنوك والمصارف، المجموعات التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من 300 مليون شهرياً. 2 - رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15 % إلى 18 %، فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات -المدنية والعسكرية (القطاع الحكومي) ب12 %، فنطالب بالإبقاء على نسبة 15 % الواردة في القانون النافذ حالياً. 3 - ضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة. 4 - عدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكلٍ من العمال وأصحاب العمل، ونقترح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي: (الحكومة40 %، أصحاب العمل 30 %، العمال 30 %) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال. أيضاً طالب المشاركون بالاعتماد على كادر حكومي في إدارة المؤسسة والذين هم مؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي ونطالب بأن يكون كادر إدارة المؤسسة-الموظفين- من المؤمنين فيها، حثاً لهم على استشعار أكبر للمسئولية، خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة. 6 - منح القانون الحكومة تعديل نسبة قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل قانوني أو رأي المؤمن عليهم. 7 - تم رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات. إن هذه الملاحظات تستوجب تعديلاُ في عدد من المواد عكف فريق صياغة منبثق عن الورشة على تقديمها بشكل علمي مهني دقيق لتضمينها القانون حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم واستشعار بأن النصوص القانونية المقدمة في القانون المعاد من رئاسة الجمهورية تمس بالحقوق المكتسبة. إجحاف بحق العاملين كما التقينا بالأخ محمد المنتصر المسئول الإعلامي في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ورئيس النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية والأسماك وسألناه عن أهم الملاحظات حول مشروع القانون الحالي فأجاب بقوله: أولاً اسمح لي أن اقدم الشكر لفخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أعاد الثقة للعاملين في القطاع الخاص وبالذات في شركات النفط والقطاع الخاص في تعز لقيامه بإعادة القانون إلى مجلس النواب لما فيه من إجحاف بحق العاملين في القطاع النفطي والمهن الحرة والقطاع الخاص بشكل عام إذ أن القانون بصيغته الحالية حجز الحد الأعلى والحد الأدنى للأجور ومرتبات التقاعد بنسب محددة تعتبر مجحفة بحق العاملين سواء في حده الأدنى أو حده الأقصى ففي الحد الأقصى مثلا هذه النسب تحرم العاملين في الاتصالات وفي النفط وغيرها من حقهم القانوني بمعنى عندما يأتي العامل أو الموظف ويدفع نسبة تامين على مرتبه كامل طوال خدمته وبعد الخدمة عند التقاعد تنزل النسبة التي يحصل عليها من المؤسسة إلى النصف أو اقل من النصف وهذا امر مجحف لأن العامل كان يدفع نسبة تامين على المرتب كاملا طوال الخدمة وهذا جانب , والجانب الأخر أن القانون بصيغته الحالية عمل تمييزاً وتمييز في الحقوق دون الواجبات فالواجبات يؤديها العامل وكل الناس الأولين والآخرين بينما الحقوق جعلها القانون كالتالي من كانوا قبل القانون حتى بيوم واحد يتسلموا تأمينهم كاملاً بينما من كانوا بعد القانون حتى بيوم واحد ينتقص من حقوقهم ويعطيهم مشروع القانون نصف التامين وهذا تمييز خطير وغير لائق بين أبناء المهنة الواحدة وأبناء الشعب الواحد وهذا لا يجوز, أيضاً الحد الأدنى في الأجور فيه أيضاً ظلم كبير فالقانون عندما يأتي ويساوي الحد الأدنى بموظفي الجهاز الإداري للدولة بالنسبة للقطاع الخاص يكون غير عادل والا لماذا لا يربط الحد الأعلى بنفس الصيغة ويساوي الحد الأعلى أيضاً بالجهاز الإداري للدولة فالقانون نزل الحد الأدنى للأجور فبدلا من أن نصعد نتراجع إلى الخلف وهذا خلل في القانون, أيضاً قضية تامين الشيخوخة والتامين الصحي فيه إجحاف كبير فالتامين الصحي مثلا جزء في التأمينات وجزء في الهيئة الجديدة المفترض تكوينها فلماذا لاتدع التامين في جهة واحدة وأضف إلى ذلك زادوا نسبة التامين على أصحاب الأعمال من 9 إلى 11 % والعامل أيضاً أضافوا عليه واحد في المائة بمعنى بدلا من 15 يكون 18 % وبالتالي السؤال ما هو الداعي لهذه التعديلات والاجحافات بحق العاملين اذا كان التأمينات تقول أن لديها عجز في المؤسسة هذا حقها لكن من حقنا أن نتساءل أين تذهب هذه الأموال التي يوردها المؤمن عليهم فهذه الأموال ملك للعمال سواء التي سيدفعها رب العمل أو التي تخصم من العامل فهي حق مكتسب وبالتالي أين أرباح الاستثمار لهذه الأموال وأين عائداتها طوال السنوات الماضية إلى اليوم. مناقشة مواد أساسية وحول أهم ما دار في الورشة وما خرجت به من نتائج قال: حقيقية تم مناقشة عدد من المواد منها مواد أساسية لا يجوز التنازل عنها لما تلحقه من ضرر على العامل وعلى من يعولهم وحتى يعيش العامل اقل شيء بكرامته فالله لم يمن على قريش إلا باثنين عندما أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وهذان الأمران ما نفتقدهما اليوم في مشروع القانون فلماذا التمييز والتمايز وطبعاً هناك رؤية معينة تم الخروج بها بمشاركة مختلف الأطراف وهي رؤية تحقق قاعدة لا ضرر ولا ضرار وسيتم رفعها للأخ رئيس الجمهورية الذي نكرر له الشكر ليرفعها إلى مجلس النواب لاستيعابها عند إقرار القانون وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف التأمينية لهذا نحن نامل من مجلس النواب أن يعيد الحقوق إلى أصحابها وأن يكون عادلاً في إقراره لتعديلات القانون وأعضاء مجلس النواب أيضاً سيحالون إلى التقاعد وسينالهم ما ينال الآخرين وكل موظفي الجهاز الحكومي والمدني سيسري عليهم القانون وأيضاً عندما نطالب بالحد الأدنى للأجور نحن لا نطالب لنا فقط بل نطالب بحقوق لرئيس الجمهورية وللوزير والمدير والموظف والعامل والجميع سيحال إلى التقاعد وسيعرف عما نتحدث عنه الآن من ظلم لأنه عندما يرتفع الحد الأدنى للأجور سيشمل الناس جميعا فلماذا يحاول البعض أن يقف في طريق الحق فنحن نريد مقابلاً للمخاطر التي يتعرض لها العاملون سواء كانوا في النفط أو الزراعة أو القطاع الخاص فالعامل الذي تكسر يده ويتعرض لحادث يقعده عن العمل فمن المسئول عنه اذا كانت الدولة لا تتحمل مسئولياتها فمن يتحمل مسئولياتها إذا وأنا أتساءل ما بقي للدولة من مهام ومن وظائف إذا كانت الشركات الأمنية هي التي تقوم بمهام الأمن والمستشفيات الخاصة تقدم الرعاية الصحية والمدارس الخاصة تقوم بالتعليم فما وظيفة الدولة فقط الجباية وتصريف الجبايات حسب ما تريد فأين إيرادات النفط والأسماك والضرائب المنح الخارجية ووووو فإلى متى هذا الوضع فكل هذا لأنه لا يوجد نظام ولا يوجد محاسبة فالمواطن في أروبا والعالم يحاسب الدولة على كل شيء ويقول لها أنا ادفع ضرائب أما في اليمن لا يوجد قانون ينفذ على الناس جميعا حتى نخضع جميعا للقانون ونكون متساوين في الحقوق والواجبات فعندما يتقاعد الإنسان بعد مسيرة سنوات من العمل يكون لديه مرتب تقاعدي يوفر له العيش الكريم وليس فضلا من أحد ولكنة عبارة عن خصميات خصمت من مرتبه طوال سنوات خدمته ترجع له ولأولاده وليس منة أو فضل من أحد بل من المفترض أننا كعاملين أن نطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأرباح التي حققتها ونعرف أين ذهبت وأين تذهب ولا يظل الحبل على الغارب فهذه حقوق وليست أموال سائبة فمثلا عندما تأتي هيئة التأمينات وتخصص لها 10 ٪ او15 ٪ نفقات إدارية من حقي أن أتساءل أين تذهب هذه الأموال يعني اذا كان عندي 150 مليار ريال إيرادات الاشتراكات ستكون ال20 ٪ قرابة ال30 مليار ريال نفقات إدارية أيش من نفقات إدارية هذا امر لا يجوز فمن ضمن هذه المصروفات رواتبهم وأجور تحركاتهم وإعلانات ووووو وبالتالي لماذا لا تعمل للعامل نفس الامتيازات التي تعملها لنفسك. حقوق قانونية ومكتسبة الأخ صالح أبو حدران من النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن تحدث من جانبه عن أهم الملاحظات على مشروع القانون والتي خرجت بها الورشة وقال: أهم ملاحظاتنا على قانون التأمينات المعاد من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب تمحورت حول عدد من المواد في هذا القانون والتي تعمل على انتزاع حقوق قانونية ومكتسبة للعاملين يدفعها من قوته ومن عرقه حتى يؤمن حياة كريمة لأسرته ولأولاده ومن أهمها تحديد السقف أو الحد الأعلى للمعاش التقاعدي وإصابات العمل والتقاعد المبكر والنسب المجحفة في القانون في حق شريحة واسعة من المجتمع مع انهم في التأمينات تسلموا الاشتراكات عن شريحة كبيرة من الموظفين والعاملين المؤمن عليهم منذ فترة طويلة لدى المؤسسة وأخذوها حسب القانون والآن يريدوا أن يضعوا حداً للحد الأعلى للمعاش التقاعدي وهذه عملية تحايل واضحة على المؤمن عليهم في ظل ضياع الدولة والقانون وضياع القضاء لكن نحن كنقابات للنفط والغاز والشركات المنتجة اتخذنا موقفاً وعبرنا عن رفضنا المطلق لأي مساس بحقوق العمال لا يمكن أن نساوم على حقوق المؤمن عليهم بأي طريقة ونرفض القانون جملة وتفصيلا اذا كان يجحف في حق العامل وخرجنا برؤية عادلة في هذه الورشة بمشاركة الغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ونقابة المهن بتعز ونقابات النفط والاتصالات توحدنا في هذه الورشة للخروج برؤية عادلة تضمن حقوق الدولة والعاملين المؤمن عليهم ومرفق معها المبررات القانونية واي مساس بحقوق العمال سيواجه بالإضراب الكلي في كل القطاعات وبعد خروجنا بمسودة هذه الرؤية سيتم تقديمها إلى الشئون القانونية برئاسة الجمهورية لدراستها وإحالتها إلى مجلس النواب وإن طلب منا النقاش حولها فنحن سنرحب باي نقاش إيجابي لصالح حقوق العمال وبما لا يضرهم. كما طالب أبو حدران وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى للأجور, بحيث يكون ملزماً لكل الشركات في اليمن بصفة رسمية وقانونية, وبحيث يكون قانوناً معمولاً به في اليمن, منوهاً إلى أن الحد الأدنى للأجور حالياً محدد بعشرين ألف ريال والتي تعتبر متدنية جداً. وأشار إلى أن إيجار الشقة الصالحة للسكن الآدمي يتجاوز 30 ألف ريال، مشدداً على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يفي بالقرض والعيش الكريم سواء كان العامل مازال يمارس العمل أو في حالة التقاعد، منوهاً إلى أنهم وضعوا ذلك في المادة (19) من القانون. قانون مشوه أخيراً التقينا بالأخ مجيب عبده محمد المغلس رئيس نقابة عمال الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون بتعز وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات ورئيس لجنة الصياغة في الورشة والذي سألناه عن الورشة واهم الملاحظات التي أخذت على القانون المعاد إلى مجلس النواب فأجاب قائلاً: استدعينا إلى هذه الورشة من مختلف النقابات والاتحادات نتيجة للرسائل التي قدمت سابقا إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بسبب مشروع قانون التأمينات المشوه الذي يراد أن يتم إخراجه إلى الواقع وسيضر بالكثير من المؤمن عليهم لهذا اجتمعت مختلف النقابات وقمنا بمناقشة مختلف المواد وقدمنا الاعتراضات القانونية على الكثير من المواد التي تضر بالعاملين وقبل هذه الورشة سبق أن قدمنا رؤية مسبقة قبل صدور القانون وجلسنا مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حتى يتم استيعاب كل ما قدم من قبل نقابات القطاع الخاص وبعدها حصلنا على رسالة شكر من الأخ عزام صلاح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأفاد بأنه قد تم استيعاب كل ما قدمته النقابات من ملاحظات واعتراضات وبعدها شعرنا بالاطمئنان فرفعنا الأمر إلى الأخ الرئيس الذي تكرم مشكوراً بإعادته إلى مجلس النواب للمزيد من المراجعة واستيعاب ملاحظات القطاع الخاص. أضرار كثيرة - ما هو الضرر الذي سيعود على العمال نتيجة القانون من وجهة نظرك؟ طبعاً هناك أضرار كثيرة تضر بالعامل ومنها مثلاً أن القانون لم يرفع الحد الأدنى للأجور بحيث تواكب الحياة المعيشية منذ عشرين عاماً كذلك الحد الأقصى وضع حد معين للحد الأقصى من الأجور في مواد معينة ونقضه في مواد أخرى (المادة 40) من نفس المشروع وجعل المتوفي لا يحصل على تعويض كامل إلا بما يتساوى مع الحد الأقصى التي وصلت إلى نسبة اقل من 100 % بالرغم أنه في القانون السابق يحصل على تعويض 100 % كذلك رفع مشروع القانون سن الخدمة إلى خمسين سنة بالنسبة للتقاعد المبكر وكثير من العمال في القطاع الخاص يعملون في بيئات خطرة وكيميائية وكثير من العمال يقدم طلب بالتقاعد المبكر . وطبعاً هناك مبررات ترفعها المؤسسة بان هذا يكون فيه استنزاف لأموال المؤسسة ولكن في نفس الوقت ما ذنب العامل أن يصادر حقه المكتسب. رؤية وسطية وحول الرؤى التي خرجت بها الورشة والتي تحقق مصالح الطرفين قال: طبعاً حاولنا أن نطرح رؤية وسطية تحفظ للمؤمن عليه حقوقه كاملة وتحفظ ديمومة الصندوق وكل الأطراف ونتمنى أن يحرص الجميع على هذا الأمر لأن فيه خدمة للمؤمن عليهم وخدمة كبيرة للوطن اذا استغلت أموال المؤسسة في الاستثمار الناجح حيث كان سابقا تستثمر هذه الأموال في مشاريع يتم الاستثمار فيها بقرارات سيادية دون وجود أي رؤي استثمارية ودراسات جدوى, وأيضاً اقترحنا أن تكون نسبة المصروفات الإدارية في المؤسسة اقل من النسبة التي وضعوها فهم اقترحوا ما بين 7 إلى 10 % وفي القانون السابق كانت اقل من هذه النسبة واقترحنا نحن أن تكون النسبة من 3 إلى 5 % فقط وحتى هذه النسبة تعني موازنات مهولة للمصروفات الإدارية للمؤسسة وليس من العدل أن تصرف موازنات كبيرة وغير منطقية من حقوق المؤمن عليهم وتتحدث في الأخير عن عجوزات وغير ذلك.
