اختتم فريق "مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية- العواقب والأضرار" ورشة عمل استمرت 6 أيام متواصلة برعاية الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بهدف تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب في ال 29/5/2013م.. وكان ئيس الجمهورية قد أعاد القرار بتاريخ 3/7/2013م إلى المجلس "لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه وذلك لأسباب ومبررات جوهرية عديدة أهمها الاعتراضات التي رفعت من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات التي أشارت إلى أنه يمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم، وهم الشريحة الأكبر والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني. وقال البيان الختامي للقطاع الخاص إن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المؤمن عليه وعلى أرباب الأعمال، وبهذا تدشن مرحلة جديد من الإضرار بالعمل وبالقطاع الخاص. واضاف البيان إن القطاع الخاص والنقابات العمالية يتطلع ل"موقف وطني جاد إزاء هذه القضية الحساسة التي تمس مستقبل المؤمن عليهم الذين فقدوا الكثير من الحقوق وفق "قانون مايو2013م"، ما يدشن مرحلة من توتر العلاقة بين المؤمن عليهم ومؤسسة التأمين، حيث لم يراع الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة الخاصة بالحقوق المكتسبة". وأوضح أن أبرز الاعتراضات على القانون في البنود التالية التي نتطلع لتجاوزها بتعديلات قانونية وأبرز الملاحظات هي: 1 - تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده ب 30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز، البنوك والمصارف ، المجموعات التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من 300 مليون شهرياً. 2 - رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15% إلى 18%، فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات -المدنية والعسكرية (القطاع الحكومي) ب12%، فنطالب بالإبقاء على نسبة 15% الواردة في القانون النافذ حالياً. 3- ضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة. 4- عدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكلٍ من العمال وأصحاب العمل، ونقترح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي: (الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، العمال 30%) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال. 5- الاعتماد على كادر حكومي في إدارة المؤسسة والذين هم مؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي، ونطالب بأن يكون كادر إدارة المؤسسة-الموظفين- من المؤمنين فيها، حثاً لهم على استشعار أكبر للمسئولية، خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة. 6- منح القانون الحكومة تعديل نسبة قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل قانوني أو رأي المؤمن عليهم. 7- تم رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات. إن هذه الملاحظات تستوجب تعديلاُ في عدد من المواد عكف فريق صياغة منبثق عن الورشة على تقديمها بشكل علمي مهني دقيق لتضمينها القانون حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم واستشعار بأن النصوص القانونية المقدمة في القانون المعاد من رئاسة الجمهورية تمس بالحقوق المكتسبة. كما عبرت الورشة ومخرجاتهاعن "إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام، وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على قطاع العمل والإنتاج، ولذلك يأتي الحرص على أن يخرج متوازناً ومرضياً". وتضمن البيان مصفوفة التعديلات المقترحة من هذه الورشة، وأملت الورشة في تفهم كل الجهات المسئولة للأهمية في الخروج بقانون يلبي طموحات المؤمن عليهم ويقدم فرصة لدعم الاستثمارات في البلد من خلال الأموال المحصلة منهم، في اللحظة التي تحتاجها اليمن ، "آملين بأن نجد الأيادي الكفؤة القادرة على تشغيل تلك الأموال واستثمارها بشكل خلاق ومفيد للجميع".
