استعرضت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومعها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يوم امس بصنعاء نتائج ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار التي اختتمت اعمالها امس الاول . وأرجع المشاركون في الورشة اعادة الرئيس للقانون إلى البرلمان للمداولة من جديد إلى أسباب عديدة أهما التي رفعت من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها التي اشارت إلى انه يمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم باعتبارهم الشريحة الكبرى والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني. واشاروا إلى أن مشروع القانون الجديد جاء ليستنقص من حقوق نص عليها القانون النافذ، وزاد من الاعباء على المؤمن عليهم وعلى أرباب الاعمال ويهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من الاضرار بالعمل وبالقطاع الخاص. وفيما اشادت غرفة الأمانة واتحاد نقابات العمال بالخطوة الطيبة التي قام بها رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان، عبرا ايضا عن تطلعها لموقف وطني جاد إزاء ما وصفاها بالقضية الحساسة التي تمس مستقبل المؤمن عليهم الذين فقدوا الكثير من الحقوق وفق قانون مايو 2013م ما يدشن مرحلة من توتر العلاقة بين المؤمن عليهم ومؤسسة التأمين. وقالوا إن من قدموا مشروع القانون لم يراعوا تمثيل الاطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الاسس والمبادئ العامة الخاصة بالحقوق المكتسبة. ومن أبرز اعتراضات القطاع الخاص والنقابات العمالية على القانون الجديد تخفيض سقف الحد الاعلى للتأمين وتحديده ب30 ضعف الحد الادنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الاشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة، ورفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15 % إلى 18 % فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية في (القطاع الحكومي) 12 % ، وضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة، وعدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل. وطالبوا بالابقاء على نسبة ال 15 % الواردة في القانون النافذ حاليا، واعادة النظر في الهيكل الاداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي: (الحكومة 40 %، أصحاب العمل 30 %، العمال 30 %) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال. وفيما يخص رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات أكد المشاركون في الورشة أن مخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الايجابية على قطاع العمل والإنتاج.
