يمرس : القطاع الخاص والنقابات العمالية : قانون التأمينات الجديد يمس الحقوق المكتسبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الخاص والنقابات العمالية : قانون التأمينات الجديد يمس الحقوق المكتسبة

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 23 - 09 - 2013

طالب القطاع الخاص ممثلاً بالشركات الاستثمارية الخاصة والنقابات العمالية المختلفة البرلمان باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية " مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد " كونه يمس الحقوق المكتسبة للمُؤمن عليهم وأولادهم ويُدشن مرحلة من توتر العلاقة بين المُؤمن عليهم ومؤسسة التأمينات .

وقال بيان صحفي صادر اليوم في ختام ورشة عمل مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار – حصلت صحيفة " عدن الغد " نسخة منه - التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن خلال الفترة 16 – 22 سبتمبر 2013م بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص وممثلي الجهات المعنية الرسمية تحت شعار " لن تحرمني حقي ، " أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أعاد في ال 3 من شهر يوليو العام الحالي قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلس النواب الذي كان قد صادق عليه في 29 مايو من العام نفسه لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة أهمها الاعتراضات المرفوعة من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات " .

وأضاف البيان ذاته الذي تم توزيعه اليوم في المؤتمر الصحفي لاختتام أعمال ورشة العمل " أن مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص ، حيث لم يُراعي الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة " – وفقاً للبيان - .

واستعرض الاعتراضات على القانون المتمثلة في البنود التالية ، تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده ب 30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز والبنوك والمصارف والمجموعات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق مؤسسة التأمينات بأكثر من 300 مليون.

كما تضمنت الاعتراضات رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15 بالمائة إلى 18 بالمائة فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية ( القطاع الحكومي ) ب 12 بالمائة ولذا فنطالب بالإبقاء على نسبة ال 15 بالمائة والواردة في القانون النافذ حالياً ، وضعف آليات الرقابة والضوابط الخاصة بلجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة ، وعدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل واقترح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي ( الحكومة 40 بالمائة ، أصحاب العمل 30 بالمائة ، العمال 30 بالمائة ) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المُمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال .

كما شملت اعتراضات القطاع الخاص والنقابات العمالية الاعتماد على كادر حكومي في إدارة المؤسسة والذين هم مُؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي ، وطالب بأن يكون كادر إدارة المؤسسة من الموظفين المُؤمنين فيها لاستشعار أكبر المسؤولية خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المُؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة ، ومنح القانون الحكومة تعديل نسبة قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل قانوني أو رأي المُؤمن عليهم ، ورفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات .

وفي المؤتمر الصحفي قال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد زيد المُهلا " أن أي مظلومية في مشروع قانون التأمينات الجديد سيقع أثره على الجميع والبيئة الإدارية والتنظيمية للعمل ولذا ينبغي على الجميع العمل للخروج بتصور قانوني مُرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية " .

من جانبه شدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني على ضرورة تنفيذ آلية جميع النقابات العمالية .. لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية بعيداً عن أصحاب المصالح وسيتم متابعة عملية التنفيذ في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفي حال الوصول إلى طريق مسدود سيتم اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية .

بدوره أكد المنسق العام للورشة محمد السنادي أنه لا يجب تحديد السقف والحد الأدنى والأعلى للمعاشات كون الأمر من شأنه حصر الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع وارتفاعه إلى الطبقة العليا .

من : فاروق عبدالسلام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.