في عدن... عربة الاقتصاد معطّلة، وعجلاتها مُثقوبة عمدًا الاقتصاد هو قاطرة التنمية، ومحركها الأساس في محاربة الفقر والبطالة وتخفيف معاناة الناس.
لكن في عدن، تبدو العربة متوقفة، لا لأن المحرك معطل فقط، بل لأن هناك من يثقب العجلات عن قصد... ويمنعها من الدوران.
القطاع العقاري، الذي يُفترض أن يكون أحد أهم مصادر الانتعاش لأي مدينة، تحوّل إلى ملف معقّد. الحلول الحالية وإن حدّت من التوسع الفوضوي للبسط، لكنها جاءت على حساب تعطيل كامل للقطاع تم تجاهل تطبيق القانون في وجه البلاطجة والناهبين، وبدلًا من ذلك شل القطاع بالكامل دون ايجاد حلول، وهذا لا يحدث إلا في عدن.
الاتصالات والإنترنت شريان العصر، وعدن تعيش على الهامش. فشل تشغيل "عدن نت"، وعجز عن إيجاد بدائل للشركات التي أُوقفت، جعل المدينة معزولة رقميًا، متأخرة عن ركب التطور، في وقت أصبحت فيه الاتصالات جزءًا أساسيًا من أي اقتصاد حديث.
الكهرباء لم تعد مجرد خدمة سيئة، بل أصبحت سببًا رئيسيًا في شلل القطاعات كافة.
أي عربة تتحرك بلا طاقة؟ أي استثمار سينجح في مدينة تُطفأ يوميًا؟!
القطاع التجاري يُستنزف عبر جبايات متواصلة، رغم أن القدرة الشرائية في الحضيض.
المحال التجارية تُغلق واحدة تلو الأخرى، والخنق الضريبي مستمر، بلا مراعاة لوضع اقتصادي هش يحتاج للحماية لا الابتزاز.
مصافي عدن، الرمز الاقتصادي الأبرز للمدينة، أصبحت معطلة رغم اهميتها للمدينة كرمز ورافد اقتصادي مهم.
عدن لا تعاني من أزمة خدمات فقط، بل من تعطيل متعمد لعجلة الاقتصاد، وغياب رؤية، وفشل في الإدارة، ورضا بالصمت أمام تمدد الفساد.