بعد "عرقلة الشراكة" كما جاء في بيان الانتقالي، للمرة الأولى يصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي قرارات تعيين حكومية في مناصب نائب وزير للإعلام ووكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس هيئة الأراضي ووكلاء محافظين في الضالع ولحج وشبوة وأبين وسقطرى والمهرة. باعتقادي هذه بداية منطقية ومعقولة للمجلس لممارسة سلطته داخل الجنوب، بغض النظر عن ردود الفعل المتوقعة.
ضاق السكان ذرعاً بغياب المجلس عن صناعة القرار، وصمته على حالة الترهل والفساد والفشل التي تعصف بمؤسسات الدولة.
هذه القرارات لا تعكس فقط وصول الانتقالي لمرحلة اليأس من شركائه في السلطة، بل وصوله لمرحلة حرج أمام الجماهير التي تنتظر منه أن يمارس سلطته ليس عسكرياً فحسب، بل سياسياً لحماية كرامة ومستقبل الجنوبيين.