ما الذي يحدث داخل أروقة الانتقالي؟ هل هو صراع غير معلن بين أجنحته ممثلة بصالح بن فريد وطرف الزبيدي هل كسر بن فريد حاجز الصمت وغرد خارج السرب بمشاركته في لقاء بروكسل؟ الاستقالات تعصف بالمجلس مؤخرا.. لماذا؟ هل يتهاوى الانتقالي أم أنها أزمة عابرة؟ "ما الذي يحدث في المجلس الانتقالي الجنوبي؟".. يتردد هذا التساؤل مؤخرًا بشكل مستمر في الأوساط الجنوبية، بعد وقائع الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاؤه، بالإضافة إلى رفض المجلس- علانيةً- لتصرفات وأفعال وحتى تصريحات بعض قياداته، التي اعتبرها سلوكياتٍ فردية، لا تمثل المجلس!. وما أثارته حادثة مهاجمة المجلس الانتقالي للقيادي في المجلس الشيخ صالح بن فريد بسبب مشاركته في لقاءٍ سياسي للمعهد الأوروبي للسلام بشأن الجنوب في العاصمة البلجيكية بروكسل. وما دفع إلى تلك التساؤلات هي الحدة في رفض مثل هذه المشاركة في لقاءٍ كهذا، رغم قرب الشيخ بن فريد من صانعي القرار في المجلس الانتقالي، واعتباره من قبل البعض أحد قادة هذا الكيان السياسي، وعضو هيئة رئاسته. ويذهب آخرون إلى النظر لتلك الأحداث التي يعيشها المجلس بأنها نتيجة حتمية لعدم التناغم والانسجام، وللاختلافات على الساحة الجنوبية، والتي حاول المجلس الانتقالي احتواؤها منذ تأسيسه، إلا أنه يعاني حالياً لإنجاح مهمة الاحتواء تلك. ويخشى كثيرون أن تكون تلك الاختلافات والتباينات والحدة في التعامل معها سببا في هدم كيانٍ سياسي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي حقق مكاسب لا يغفلها أحد. وهو ما لا يتمناه أحد، في ظل التوازن السياسي الذي أحدثه المجلس الانتقالي في المشهد السياسي اليمني وتحقيقه مؤخرًا للكثير من المكاسب، فمن غير المعقول أن تعصف به مثل هذه الاختلافات والصراعات التي تبدو سطحية للوهلة الأولى؛ لكن يجب علينا أن نسبر عميقًا لمعرفة مدى عمقها أو سطحيتها. وحتى ندرك حجم الخطورة التي تتهدد الانتقالي ومسيرته السياسية؛ يتوجب علينا التطرق إلى تاريخ وطبيعة الكيانات السياسية والحزبية في اليمن، والتي تعاني كثيرًا في سبيل التأقلم والتماهي مع التنوع والتعدد الذي تزخر به البيئة اليمنية، وتفشل في ذلك على الدوام. تاريخ التناقضات تتصف الكيانات والمؤسسات السياسية التي تعيش في نطاق من التعدد والتنوع والاختلاف بأنها كياناتٌ غير مستقرة؛ وذلك عطفًا على وجود تململ وتنازع في طبيعة كينونتها. فالتجاذبات التي تصنعها الانتماءات المتباينة العائدة إلى إرث وتاريخ من الصراعات تقرض ذاتها على الكيان وتهدد وجوده، مهما بدا هذا الكيان قويًا ومتماسكًا في الظاهر. حيث تلعب الخلفيات السياسية، وتاريخ الخلافات القديمة، وربما حتى السعي نحو الاستحواذ والسيطرة دورًا خطيرًا في استدعاء نزاعات الماضي واجترار الصراعات. ومرد كل ذلك يبدأ من رغبة بعض ممن يحاولون توجيه دفة هذا الكيان السياسي أو ذاك نحو أهدافهم الضيقة، ومصادرة رأي وغايات وتوجهات الفصائل الأخرى المنضوية تحته. وفي المجتمعات المنفتحة والواعية يعتبر التعدد والتنوع والاختلاف في الآراء أمرًا صحيًا، بينما يكون هذا الوضع في المجتمعات الأخرى سببًا في تصدعها وتمزق كياناتها. فمن الجيد أن تمتلك المؤسسات السياسية تنوعًا في الآراء، باعتبار ذلك سببًا وعاملاً في قوتها، ليس ذلك فحسب؛ بل أنه يحافظ على بقائها، غير أن ذلك لا ينطبق على اليمن. فتاريخ الكيانات والأحزاب السياسية اليمنية ملئ بالاختلافات التي لم تساعدها على الاستمرار أو البقاء قويةً، حتى وإن بدت كذلك فترةً من الوقت بحكم ظروف معينة إلا أنها سرعان ما تجد نفسها في مهب الريح والتشظي بمجرد ذهاب تلك الظروف والعوامل. فالحزب الاشتراكي اليمني مثلاً، تشكل في كينونته من فصائل يسارية متعددة كانت عبارة عن أحزاب صغيرة حاملة للفكر الماركسي والاشتراكية العلمية، بعضها ذات توجهات يسارية معتدلة وأخرى متطرفة، بالإضافة إلى التقدميين ممن يمتلكون تاريخًا قبليًا تقليديًا. وأثرت هذه التركيبة عميقًا في هذا الكيان السياسي، وكانت أحد العوامل التي تسبب بصراعات متكررة عصفت بالحزب بدءًا من صراع يونيو 1969، مرورًا بتصفيات 1978 الدموية، ووصولاً إلى مذابح 1986، وانتهاءً بالارتماء في أحضان الشمال هربًا من جولاتٍ دموية جديدة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية العالمية. ولم يكن حزب كالمؤتمر الشعبي العام بمنأى عن هذا السيناريو، حيث أنشئ الحزب على أساس التنوع المتعدد لدرجة التناقض في المجتمع الشمالي حينذاك، فضم التيارات الدينية واليسارية، والقبلية والعسكرية، وضم حتى الإماميين والهاشمية السياسية. ومضى المؤتمر متماسكًا حتى قبيل الوحدة اليمنية 1990، حينها انفصل كل تيار بما يحمل من معتقدات وأيديولوجيات، ولولا وجود المؤتمر كحزب حاكم ووجود رئيس الجمهورية، علي صالح، حينها على رأس الحزب؛ لكان التشظي هو مصيره الحتمي منذ وقتٍ مبكر، لكن هذا السيناريو تحقق بمجرد خروج صالح من السلطة، وترسخ فعليًا بمجرد مقتله. كان لا بد من الانعطاف على تاريخ الكيانات السياسية اليمنية، وتضارب رؤى وتفاصيل مكوناتها التي تختلف إلى حد التناقض، بدلاً من أن تكون سببًا في قوتها، كانت سببًا في تفرقها وتمزقها. هل هو صراعٌ مناطقي؟ قد يقول البعض إن التحليل السابق فيه الكثير من المبالغة، غير أن جانبًا منه لا يمكن إغفاله، خاصةً وأن تاريخ الجنوب وصراعاته تشهد بهذا الاختلاف العنيف الذي عصف بمسيرة البلاد. ويبدو أن أحد جوانب هذا الصراع كان "مناطقيًا"، وهو ما تجلى حقيقةً وواقعًا عقب أحداث ومواجهات أغسطس وسبتمبر الماضيين، وما حدث في عدن وأبين وشبوة حينها، وصداها الذي انتقل إلى المهرة وحضرموت. وما أكد كل ذلك حادثة استقالة القيادية في المجلس الانتقالي، ليلى بن بريك، التي قدمت استقالتها بناءً على ما وصفته ب"تهميش حضرموت"!. ليلى بن بريك التي كانت تشغل منصب نائبة بلجنة المرأة في الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي، قالت إنها تلقت "تهديدات"، دفعتها للاستقالة، ويمكننا أن نربط بين استقالة بن بريك وبين التناقضات التي قد يحملها كيان مثل الانتقالي، والتي بدلاً من أن تكون عامل قوة، باتت تمثل خطرًا على استقراره. بن بريك أكدت أن تقديمها للاستقالة جاء احتجاجاً على تلقيها تهديدات بسبب موقفها الرافض لتهميش حضرموت، مشيرة إلى أنها تعرضت للتجريح والذي وصل لحد التهديد من قبل قيادات في المجلس بسبب مواقفها الرافضة لتهميش حضرموت، وهو أمر تكرر بحق عددٍ من القيادات في الانتقالي، بحسب مصادر مطلعة. وكشفت أنها واجهت مواقف معادية من قبل قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي؛ كونها نادت بوضع حضرموت بما يناسبها من مكانتها الجغرافية والسكانية وما تمتلك من ثروات. ووضعت بن بريك يدها على محور حديثنا عندما أشارت إلى أنها كانت تعتقد أن واجب المكون السياسي، كالمجلس الانتقالي، خدمة لحضرموت لا أن تكون حضرموت خادمة لولاءاته وتوجهاته. وهي المعادلة التي تحولت إلى وبال في العديد من الكيانات، والتي لا يتمناها كثيرون للمجلس الانتقالي كونه كيانا ومكونا مهما ويعبر عن شريحة واسعة من الجنوبيين. تبريرات المجلس الانتقالي كانت حادثة الشيخ صالح بن فريد قد سبقتها مؤشرات للخلاف الذي يجري داخل أروقة المجلس، حيث كان الانتقالي يرفض المشاركة في لقاء بروكسل الذي يضم أيضًا قيادات جنوبية. خاصةً إذا عرفنا أن الانتقالي شارك في نفس الفعالية العام المنصرم، عبر ممثلين عنه، وصنع من تلك المشاركة نصرًا كبيرًا بولوجه غمار القارة الأوروبية بممثلين عنه. مشاركة بن فريد هذا العام- بالرغم من أن هدفها توحيد جهود القوى الجنوبية- كشفت في موقف الانتقالي، وبشكل مفاجئ، وهو ما دفعه للتبرير على لسان ناطقه الرسمي عبر بيانٍ رسمي أيضًا. انطلق التبرير من تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي، بأنه غير مشارك في أعمال اللقاء المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. ونوه المجلس بأن عدم المشاركة الرسمية، جاء بعد التواصل مع مكتب المبعوث الأممي ونفيه رعاية أو ترتيب أي اجتماع جنوبي في بروكسل. وتمسك المجلس خلال البيان بأنه سيظل مشجعًا وداعمًا لأية لقاءات يمكن أن تخدم توحيد الصف باتجاه استعادة السيادة على أرضه وبناء الدولة الجنوبية المدنية. وقلل الانتقالي من أهمية لقاء بروكسل، حين أشار إلى أن اللقاءات التي يُنظمها المعهد الأوروبي للسلام وغيره من المراكز والمنظمات، عبارة عن اجتهادات واختيارات شخصية نحترمها، ولكنها غير مُلزمة في نتائجها، لاسيما حينما يكتنف هذه اللقاءات "الغموض وعدم الوضوح" في الرؤى والأهداف لبعض المدعوين، حد وصف البيان. ولجأ المجلس الانتقالي إلى اتفاق الرياض، حين أكد على أن كل جهوده منصبة حالياً في اتجاه تنفيذ مخرجاته، التي وقعها مع الحكومة اليمنية برعاية سعودية، وبدعم وتأييد من المجتمع الدولي. صراع أجنحة لا يبدو الرفض أو التبرير الذي ساقه المجلس الانتقالي منطقيًا، خاصةً إذا عرفنا أنه شارك مسبقًا في لقاء كهذا من قبل، وتغنى بتلك المشاركة. كما أن الشيخ صالح بن فريد كقيادي في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وبخبرته العسكرية وتاريخه الطويل في مسيرة القضية الجنوبية من غير المقبول أن يتعرض لكل هذا الهجوم، ورفض مشاركته التي اهتمت بإعلان رفضها كبريات وسائل إعلام الانتقالي قبل وسائل الإعلام الأخرى. الأمر الذي يجعل من حملة الرفض لتصرفات بن فريد محل تعجب، لأنها في المقام الأول تستهدف شخصيةً كبيرة حسيًا ومعنويًا ليس فقط في المجلس الانتقالي الجنوبي بل حتى على المستوى اليمني عمومًا. ويذهب بعض المحللين إلى الإشارة لوجود صراع "أجنحة" بين قادات المجلس الانتقالي، أحد أقطابه الشيخ صالح بن فريد، بينما قطبه الآخر رأس الانتقالي وشخصيته الأولى والمتمثلة في اللواء عيدروس الزبيدي. صراع الأجنحة هذا يبرر المحللون بأنه نزاع حول النفوذ والسيطرة، تتداخل في بعض جوانبه النزاعات المناطقية العميقة التي يزخر بها المجلس الانتقالي. لقد رغب مؤسسو المجلس الانتقالي بالإيحاء بأنه مكون "فسيفسائي" متنوع، حين عمدوا إلى تجميع أعضائه في المستويات العليا من مختلف محافظات ومناطق الجنوب، غير أن العمل السياسي والحساسية التي يتصف بها هذا النوع من النشاط تضطر إلى اللجوء نحو تصنيفات ضيقة لإبعاد وإقصاء المنافسين؛ وكل ذلك على حساب المصلحة العامة. ويرى مراقبون أن الشيخ صالح بن فريد بما يمتلكه من تاريخ نضالي، بالإضافة إلى علاقاته وانتماءاته القبلية القوية، وما توفره تلك الانتماءات من حماية ودافع تجعل من مكانة الرجل مهددة لمكانة شخصية مثل اللواء عيدروس الزبيدي. نعم.. قد يكون العمل العسكري والنضال الخاص بالزبيدي جليا وأكثر فاعلية، غير أنه يبقى ضئيلاً مقارنةً بتاريخ ونضالات شخصيات كبن فريد وغيره من القيادات داخل المجلس الانتقالي. وهذا ما يرجح الرأي القائل بوجود صراعات قبلية أو عسكرية وحتى سياسية داخل أروقة المجلس الانتقالي وهيئة رئاسته. الصراع سياسي رأي آخر يتحدث عن وضع سياسي، يعيشه المجلس الانتقالي الجنوبي حاليًا، ولا يريد الفكاك منه، ويتشبث به بكل ما أوتي من قدرات. فالمجلس الانتقالي يرى أنه حقق الكثير من الإنجازات والمكاسب السياسية من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه مع الحكومة اليمنية برعايةٍ سعودية. وهو بذلك يسعى إلى رفض أي نقاشات وحوارات سياسية تقوم بها معاهد ومراكز متخصصة، فهو قد اكتفى بما وصل إليه وحققه بعد مواجهات وأحداث أغسطس الماضي في عدن. ويقول مراقبون إن الانتقالي يخشى من أية تسوية أخرى مغايرة لاتفاق الرياض قد تعصف بمكاسبه، خاصةً وأن اللقاءات الدولية المهتمة بالشأن الجنوبي تتعمد جمع كافة الأطياف والمكونات الجنوبية التي يعمل الانتقالي على إقصائها، وتنصيب نفسه ممثلاً وحيدًا للجنوب وقضيته. والانتقالي بهذا الرفض سيجتهد للتنكيل بكل من يشارك في اتفاقات أو حوارات تحد من مكاسبه، حتى ذهب البعض إلى القول إن المجلس لا يدرك بأنه يهدم ذاته من خلال رفض أي انفتاح على الآخرين، رغم كينونته المتنوعة. التغريد خارج السرب ويبدو أن الشيخ صالح بن فريد، وكل من أعلن عن استقالته من المجلس ولجانه المتخصصة يغردون خارج سرب المجلس الانتقالي الذي يرفض أي خروج عن نص قناعاته وتوجهاته. حيث كانت مشاركة بن فريد في لقاء بروكسل نوعًا من التحدي لتوجهات المجلس الانتقالي، ومن هنا تبدأ الصورة بالوضوح، فالتنوع الذي حظي به المجلس الانتقالي منذ تأسيسه لم ينجح في استثماره، بل تحول إلى وبال عليه، وأثار صراعات ومشكلات هز أركان هذا الكيان السياسي. والغريب في الأمر أن المجلس الانتقالي لم يسعَ إلى حل مشكلاته عبر أطره الداخلية وأروقته الخاصة، بل أذاعها ونشر غسيله أمام الجميع. حيث كشفت الحادثة عدم وجود تنسيق بين قيادات المجلس الانتقالي، وغياب الانسجام بين رؤوسه الكبيرة، فمجرد المشاركة في لقاء بهذه الأهمية دعت إليه جهة ومؤسسة أوروبية بحثية على مستوى كبير من المهنية والمكانة السياسية، كان لا بد أن يمر عبر الأطر التنظيمية للمجلس الانتقالي، وألا يخرج للعامة بهذه الصورة غير المرغوبة. لكن.. الحادثة أثبتت أن ثمة من يغرد خارج السرب، وأن هناك من يصنع قراره بنفسه؛ لغاية وهدف غير معروف. غير أن كل ذلك يؤكد أن مشاكل جمة ليس من الجيد استمرارها في المجلس الانتقالي المقبل على مرحلة سياسية أكثر جسامةً وأهمية. الاستقالات مستمرة لا تبدو موجة الاستقالات التي تضرب بالمجلس الانتقالي طبيعية، فالممارسات غير السياسية، والتهم التي تُكال لكل طرف لا توحي بأن الأمور تسير على ما يرام هناك. والإجابات عن تلك التساؤلات نزعم أننا قد أجبنا عنها حين أشرنا إلى طبيعة سير الأوضاع في الكيانات والمؤسسات السياسية التي تحوي فصائل ومكونات متعددة ومتنوعة غابت عنها أساليب الاحتواء الحقيقي الفعال، وحضرت العصبية ورفض الآخر، وآرائه. ولعل ذلك ما يدفع إلى الاستقالات المتتالية، والمشكلات التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى في المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي يجب أن تتوقف وتُعالج السياسات التي تقود إليها فورًا؛ إذا ما أراد المجلس الاستمرار والمضي قدمًا. أزمة عابرة يتمنى كثير من المراقبين أن تكون الأحداث التي يعيشها المجلس الانتقالي الجنوبي حاليًا مجرد أزمة عابرة؛ وألا تؤثر في عمله السياسي، أو مكاسبه التي حققها، وبات بسببها القوة الأولى في عدنوالمحافظات المجاورة. ويطالب كُثر بوجوب إعادة تنظيم المجلس الانتقالي لقراراته، وتنسيق أموره الداخلية، وهو قادر على ذلك نظرًا لما يمتلكه من مقومات وقدرات وشخصيات كفوءة؛ بإمكانها تجاوز أية إشكاليات. ومن شأن هذه المشكلات المثارة حاليًا أن تعطي مزيدًا من المناعة للمجلس، وتمنحه خبرةً في تجاوز المعضلات والتغلب عليها في قادم المناسبات.