الدولة المدنية ,والحداثة , والديمقراطية ,هي المناخ الوحيد لصناعة الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات في العالم . و صناعة الإنسان هي الفريضة الغائبة في العالم العربي وفقدانها كانت نتيجة حتمية للأنظمة السياسية الحاكمة والتي امتازت حقبة حكمها بكافة أوجه الدكتاتورية والفساد السياسي والإداري والعائلي وامتصاص الثروة لوطنية لحساباتها الخاصة وجوعت شعوبها . ثورة الربيع العربي هي انتفاضة الجياع . حققت أهدافها او لم تحققها . ولكنها عصفت بجزء من الأنظمة السياسية الفاسدة وسوف تعصف ببقية الأنظمة العربية الفاسدة من المحيط الى الخليج وكسرة حاجز الصوت الذي كانت تكتمه الأنظمة الفاسدة . الثروة والإمكانيات المادية في الوطن العربي يمكنها من إحداث تنمية مستدامة وخاصة التنمية البشرية لثلث سكان الكرة الأرضية تقريبا . ولكن للأسف الشديد ثلثي سكان الدول العربية لا يجيدون القراءة والكتابة او شبه أميون. إذا استطاعت أي دولة عربية ان تبذل جهدا ولو يسير في برنامج صناعة الإنسان لبنت شعبها وتمكن من تلبية حاجاته وأصبحت أمجاده تضاهي أمجاد شعوب الدول الصناعية الحضارية . هل أحدا منا يتذكر عالما او مصنع سيارات او مصنع للهواتف النقالة او لجهاز الحاسوب على سبيل المثال من دولة الإمارات العربية او من الكويت او من السعودية او من مصر او غيرها , او حققوا براعة اختراع لعربي. ولكن فقدان الدولة المدنية والحداثة والديمقراطية في الوطن العربي هي السبب الأول والأخير في تخلف الشعوب العربية . حيث نجد دولها ذات الحكم المطلق دينية او عسكرية تتقمص عباءة الديمقراطية المزيفة تحكم وتجوع شعوبها . ونجد قيادتها الدينية تطوع القران الكريم للاكتشافات العلمية وبراءات الاختراع في الدول المدنية التي تعمل على صناعة الإنسان . عندما انظر الى الموجودات في غرفة مكتبي او ممتلكاتي كا السيارة والحاسوب والقلم الذي اكتب به ألان لم أجد أيا منها صناعة عربية على الإطلاق . يجعلني ذلك اندب على الماضي العربي البعيد و ابدعات وحضارات شعوبه . لأنها كانت هناك دول مدنية بما فيها الدولة الإسلامية. وهنا اخلص الى مفهوم الدولة المدنية فيدرالية كانت او بسيطة : هي نظام سياسي يقوم على إسناد السلطة السياسية للشعب فالسلطة فيها لنائب او نواب عن الشعب يخولهم إدارة شئون الحكم من خلال آلية مؤسسية مع احتفاظ الشعب بحق المراقبة والمحاسبة والعزل (تحت قاعدة الإدارة جاءت من اجل الشعب وليس العكس). وهي على نقيض مع الدولة الدكتاتورية او الدولة الثيوقراطية (الدينية) التي نشهدها في الوطن العربي اليوم . والتي ينفرد فيها بالسلطة السياسية فرد او عائلة او حزب دون غيرة . حيث انفردت بالسلطة السياسية في الدول العربية فراد وأحزاب أكثر من ثلاثين عام تحت مظلة انتخابات مزيفة فمن عمل انقلاب عسكري على غيرة كون له حزب ودخل الانتخابات وحصل على 99% . اليمن اليوم انفرد بتجربة متميزة عن الدول العربية التي شهدت انتفاضات الجياع ( ثورة الربيع العربي) ولو إنها وصلت الى تغيير القيادات السياسية فيها بقيادات أخرى وهم وجهين لعملة واحدة , وهي لم تصل الى التغيير الاستراتيجي في إدارة شئون حكمها . اليمن لم تصل شعوبها كذلك الى تحقيق ما تصبوا إليه في إدارة شئون حكمها المستقبلي ولكنها قاب قوسين او أدنى من النصر او الانتكاسة . النصر يتمحور في خروج مؤتمر الحور الوطني بقرارات فاعلة وعملية علمية في كل القضايا المطروحة أمامه . وفي تقديري الشخصي الشمس تكاد أن تشرق في منتصف الليل في اليمن إذا تمكن المؤتمر من المحافظة على مخرجاته دون تعديل مفروض علية في لجنة (16) او لجنة التوافق والتي أجد فيها ما يمكن ان يحول النصر إلى انتكاسة ونعود باليمن إلى المربع الأول الذي سيجعل مؤتمر الحوار الوطني كأنه لم يكن. لقد كان لي الشرف أن أكون أول من طرح فكرة النظام الفيدرالي بإقليمين عام 2008م تكرمت صحيفة الأيام بنشره حينها كان الرئيس المخلوع يحضر لتعديل الدستور بهدف توريث الرئاسة . وهاهي فكرة الفيدرالية اجمع عليها كل المتحاورين . ولكن لإجهاضها من اقترح فيدرالية بعدة أقاليم دون أي أسس قانونية علمية , ولهدف منها الالتفاف على النظام الفيدرالي برمته والجعل منها دولة فيدرالية شكلية وفي باطنها مركزية وهذه هي الانتكاسة بعينها. الشعب اليمني سيكون السباق في تحقيق أول المطالب لثورة الربيع العربي وإحداث التغيير في آلية إدارة شئون حكمه من خلال إرساء دولة مدنية فيدرالية ستكون لها يدا طويلة في الحداثة وأول ديمقراطية صحيحة يشهدها الوطن العربي . ولكن التغيير لإدارة شئون الحكم لن يحدث في حياة شعوب جمهورية اليمن الاتحادية ما لم تنجح فكرة الفيدرالية بإقليمين وتعمل على إعداد دستور فيدرالي يضمن البرامج والخطط الفاعلة لتنمية الشاملة ومنها برنامج صناعة الإنسان في نطاق التنمية البشرية . تلبية لقول الله عزه وجل (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم المحامي د. علي مهدي العلوي بارحمة استاذ القانون الاداري المساعد بكلية الحقوق - جامعة عدن
