الأرقام تكشف مفاجأة صادمة فبينما يعاني الموظفون من تأخر رواتبهم تخصص الحكومة مبالغ طائلة للهبات والمنح تتجاوز الترليون ريال سنويا البيانات تظهر أن بند رواتب القطاع المدني في ميزانية 2014 كان 547 مليار ريال بينما تدفع سلطة الشرعية حاليا حوالي 270 مليار ريال سنويا لرواتب المدنيين في المناطق المحررة
المفارقة أن القطاع العسكري والأمني من المفترض أن تتكفل به دول التحالف بالكامل كجزء من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن القومي العربي
الأكثر إثارة للاستفهام أن الحكومة تلقت منحة سعودية بقيمة 550 مليار ريال يمني مخصصة لدعم الوقود والرواتب والميزانية العامة مما يجعل أي تأخير في صرف الرواتب غير مبرر
الحقيقة المرة أن ما تنفقه الحكومة على البند الثالث في الميزانية الخاص بالهبات والمنح يتجاوز الترليون ريال سنويا أي أكثر بأربعة إلى خمسة أضعاف ما تنفقه على رواتب الموظفين المدنيين
إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح الاقتصادي فمن الواجب على الحكومة أن تكون شفافة وتكشف بالتفصيل عن التحديات المالية التي تواجهها وأن تجعل الملف المالي قضية رأي عام مع اتخاذ إجراءات عملية فورية لتصحيح أوضاع المالية العامة
هذه الحقائق تثبت أن المشكلة ليست في عدم توفر الأموال بل في أولويات الصرف التي تفضل الهبات والمنح على حقوق الموظفين الأساسية