فيما ما يزال على علاقة بالرئيس المخلوع اللواء ‘‘القوسي‘‘ يرفض نظام البصمة حفاظا على عشرين ألف جندي وهمي لصالحه أكدت مصادر خاصة ان قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي رفض إجراءات نظام البصمة على جنود القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا) التي يقودها، للحد من آلاف الجنود الوهميين الذين يشكلون عبئا على الدولة . وذكرت المصادر ذاتها لصحيفة "الناس" الاسبوعية :ان اللواء القوسي يقف ضد مشروع لتوزيع قوات الأمن الخاصة على المحافظات لتكون تابعة لمدراء الأمن وتسلم موازنتها للمحافظات. وأوضحت الصحيفة : أن اللواء القوسي يرفض أيضا صرف رواتب المنتسبين إليها عبر البريد، فيما يصر على تسليمها أمناء ماليين خلافا لجميع وحدات وزارة الداخلية. هذا وكشفت مصادر أسبوعية (الناس) : ان هناك آلاف الأسماء الوهمية تصل لحوالي 20 ألف جندي وهمي يخاف اللواء القوسي ان يظهرها نظام البصمة أو صرف الرواتب عبر شبكة البريد، فيما لايزالون يستلمون رواتبهم، واعتماداتهم من ملابس وتغذية وغيرها. يذكر ان عدد من افراد القوات الخاصة عبروا عن تذمرهم من التصرفات العنصرية التي يقوم بها اللواء فضل بن يحيى القوسي قائد قوات الأمن الخاصة وممارسات غير قانونية . حيث كشف مواقع الاليكترونية قبل بضعة ايام أن المدعو "القوسي" يعطي توجيهات لعدد من الجنود بشكل مباشر بقتل أبناء المحافظات الجنوبية في محاولة لضرب الحراك الجنوبي دون علم القيادات الأمنية في عدن والتي ضبطت قبل أيام عدد من الجنود المخالفين والذي اعترفوا بتلقيهم توجيهات مباشرة من "القوسي" . وكان مصدر امني رفيع المستوى قد كشف في وقت سابق عن العلاقة القوية التي تربط اللواء فضل بن يحيى القوسي قائد قوات الأمن الخاصة والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بواسطه ابن شقيق الرئيس المخلوع العميد يحي محمد عبد الله صالح أركان حرب الأمن المركزي سابقا والذي تم استبعده من منصبة مؤخرا في أطار هيكلة الجيش . وقال المصدر ذاته أن "القوسي" يقف وراء الانفلات ألامني الذي تشهده البلاد منذ فترة بالتنسيق مع الرئيس المخلوع بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفوضى ضمن مخطط انقلاب عسكري ضد السلطة . هذا ويقال أن قائد القوات الخاصة يحاول عرقل عمل الرئيس هادي وانه يقف وراء الترويج بالإساءات ضد الرئيس هاذي وأقربائه . هذا وكان المدعو زياد القوسي شقيق قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي قد قام مؤخراً ببيع مساحة شاسعة من الأراضي بمنطقة البساتين بمحافظة عدن تتجاوز مساحتها عشرة فدان بمبلغ يتجاوز (مائة وثلاثة مليون ريال) وهي أراضي قالت المصادر بأنها تعود لأحد الملاك في المنطقة مقابل قيامه بحماية هذه الأراضي . وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تتواجد فيه اللجنة الرئاسية المكلفة بإعادة الأراضي التي تم نهبها وإعادتها لملاكها الأصليين .
