إن أحكام الفصل السابع المذكور تتحدث عما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان وهو مكون من 12مادة تبدأ بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 وعليه فإنه على ضوء ذلك العنوان , هل بالإمكان قراءة نصوص حق تقرير المصير على نحو ما سيأتي في الخلاصة بأدناه : المادة الأولى من ميثاق الأممالمتحدة, نصت على أن من الأهداف : "تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس مراعاة مبدأ الحقوق والتكافؤ وتقرير مصير الشعوب واتخاذ تدابير أخرى ملائمة لدعم السلام العالمي" . الإعلان الخاص الصادر في عام1960 عن الأممالمتحدة ينص على: " أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي والسيطرة عليه واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأممالمتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين . كما نص الإعلان المذكور أيضا على : " أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق نماءها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" , الخلاصة: مما سبق فإن حق تقرير المصير قد يتطلب أيضا اتخاذ تدابير ملائمة ذكرت في نصوص البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة المذكورة تحت العنوان أعلاه الذي هو نفس السبب المذكور بآخر نص الهدف المشار إليه من ميثاق الأممالمتحدة وبآخر النص المشار إليه من نص الإعلان الخاص في عام 1960م . أن حق تقرير المصير هذا بالذات ينصرف إلى الشعوب الغير متمتعة بالسيادة وهو يجيز التدخل حسب الظاهر من إعلان عام 1960م المذكور , فإخضاع الشعوب للسيطرة يعد انتهاكا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة , وعلى هذا الأساس يتطلب وضع حد على وجه السرعة وبدون قيد أو شرط للحد من ذلك الإنتهاك بجميع صوره ومظاهره , وبالتالي نقل السلطة السياسية في الأقليم التابع أو الشعب طبقا لإرادته الحرة . إن الوسائل التي من خلالها يمكن الحصول على هذا الحق , وهو ماتتكفل به الجمعية العامة من خلال ما تصدر من قرارات تؤكد فيها على شرعية اتخاذ التدبير الملائم ولو كان استخدام القوة .. * المحامي أحمد هبيص من صفحته الخاصة
