طيّ الخلافات الخليجية في اجتماع الرياض بعودة الابن الضال توصلت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين التي كانت قد استدعت سفراءها من قطر، مساء الخميس إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلافات مع الدوحة، حسب بيان رسمي خليجي. وتم التوصل إلى الاتفاق في اجتماع عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس 17 أبريل/ نيسان في الرياض، خصيصا لتسوية الأزمة مع قطر، حسب مسؤول في المجلس. وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت في 5 مارس سفراءها من قطر "لحماية أمنها واستقرارها" معللة ذلك بعدم التزام الدوحة باتفاق خليجي أبرم في نوفمبر/تشرين الثاني، يتعلق خصوصا بعدم "التدخل في الشؤون الداخلية". وجاء في بيان مجلس التعاون الخليجي أن وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمانوقطروالبحرين) اتفقوا "على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله". وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، بعد الاجتماع، حسب صحيفة "الوطن العربي"، إن الخلاف الخليجي "في طريقه للزوال" مؤكدا أن الأمور "تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف". وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن "اتفاق الصلح الخليجي" يتضمن ما يلي: أن تطرد قطر 15 عضوا من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، يقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن. أن توافق قطر على شرط يتعلق بإنهاء هجوم محطة "الجزيرة" على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره "انقلابا عسكريا". أن تعمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، وتوقف قطر دعمها ل"الإخوان" وتلتزم الحياد في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، وتوقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة. و في حال التزام قطر بالصلح، سيتم إرجاع سفراء السعودية والإمارات والبحرين بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر بعدها بزيارة أخوية إلى السعودية والإمارات.
