تمثل مياه المجاري ومخلفات الصرف الصحي السبب لتفاقم العديد من المشكلات والأضرار الصحية والأوبئة الزراعية التي تخلفها تلك الملوثات .. منطقة وادي ميتم الواقعة في جنوب غرب مدينة إب تواجه نموذجاً من هذه الكارثة البيئية جراء ري المواطنين للمحاصيل الزراعية (البقوليات بأنواعها-الطماطم -الكوسة-البطاطا-وغيرها)من مياه مجاري المدينة الممتدة إلى محطة الصرف الصحي وسط هذا الوادي. .حيث يصل التلوث في هذه المياه إلى درجة كبيرة جداً.. ومع كل ذلك إلا أن الصمت الرسمي للسلطة المحلية والجهات المختصة بمحافظة إب هو سيد الموقف تجاه هذه الكارثة البيئية التي لوثت البيئة الزراعية والمخزون المائي للمدينة .. وتزداد الفاجعة حين تؤكد العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أن هناك العديد من الأضرار والمخاطر القاتلة التي تسببها مخلفات الصرف الصحي على البيئة الزراعية وعلى الإنسان ..ومن تلك الدراسات الدراسة التي أعدها حديثا الدكتور/ عبده محمد سيف الحدي - أستاذ المناخ والبيئة المساعد بجامعة إب والتي أكدت عدم صلاحية مياه الصرف الصحي بعد المعالجة للاستخدام في ري المحاصيل الزراعية في الوقت الذي تستخدم تلك المياه العادمة في ري الأراضي الزراعية لوادي ميتم الممتد من مفرق ميتم خلف شارع تعزجنوباً وحتى منطقة سوق التلوث التي تبعد حوالي أكثر من عشرة كيلو متر عن المدينة، والأعظم من ذلك قيام العديد من المزارعين بري المحاصيل الزراعية والمزارع والأراضي الواقعة أعلى وادي ميتم من المناهل "غرف التفتيش" الخاصة بالمجاري قبل وصولها إلى محطة المعالجة.. خلايا بكترية وبحسب تقرير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية (إب- تعز)الذي يؤكد أن الخلايا البكتيرية في مياه الصرف الصحي قبل دخولها الى محطة المعالجة باب تصل إلى (210)خلايا بكتيرية لكل (100)مل لتر ..في حين أن المسموح به عالمياً في حالة استدعت الحاجة لاستخدام مياه الصرف الصحي في الري ينبغي أن لا يتجاوز خليتين بكتيريتين لكل (100)مل لتر من المياه ..شريطة ان تستخدم تلك المياه لري الثمار والمحاصيل ذات السيقان ولا يجوز استخدامها لري محاصيل البقوليات ذات الأوراق والثمار الملاصقة للتربة.. فهل لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة التي تتعرض لها البيئة والإنسان على حد سواء في مدينة الماء والخضرة.. الجدير ذكره أن تقرير منضمة الصحة العالمية أكد أن نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في محافظتي إبوتعز أصبحت تمثل نسبة كبيرة مقارنة ببقية المحافظات حيث تصل نسبة الإصابة بتلك الأمراض ( 70% ) وهذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك حجم الكارثة البيئية التي تتطلب تدخلاً مباشراً وحازماً من قبل الدولة ممثلة بالسلطة المحلية والجهات المختصة للحد من هذه الجريمة الوبائية . وعن أسباب حجم هذا التلوث المهول يؤكد مستشار تقييم الموارد البيئية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية /عبد العليم سيف - أن أسباب التلوث الحاصل هو بسبب الاعتداءات المتكررة على المناهل والري من قنوات ومجاري الصرف الصحي هذا جانب ، بالإضافة إلى عدم صلاحية المياه الخارجة من المحطة للري للبقوليات وإن كانت نسبة الضرر أقل ، لأن المعالجة لا تتم بصوره صحيحة تماماً بسبب عدم قدرة المحطة على استيعاب ومعالجة كل مياه ومخلفات الصرف الصحي المتدفقة إليها بكميات هائلة..فالمحطة منذو إنشائها صممت لمعالجة حوالي (5000 /لتر مكعب ) من مياه الصرف الصحي يومياً ، بينما يصل نسبة المياه المتدفقة إليها حالياً من (10.000ألف – 12000 ألف / لتر مكعب) من المياه وهذه الكميات تفوق الطاقة الاستيعابية للمحطة ما ينتج عنها معالجة غير صحيحة وغير مكتملة .وتصل كمية المياه المتدفقة إلى المحطة خلال العام حوالي (4.500.000) أربعة مليون وخمسمائة ألف لتر مكعب من المياه المعالجة بطرق بدائية غير مكتملة.
