مُهدى للأخوين الدكتور العقيد فهد الشليمي والعقيد ابراهيم آل مرعي سطّرت المقاومة الوطنية الجنوبية الباسلة صفحات مجيدة في مقارعة همج العصر، عنينا بذلك تحالف الشرّ بين قوات المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيات عبد الملك الحوثي. تدافع شباب الجنوب من عدن والضالع وأبين ولحج وشبوه وحضرموت والمهرة بشجاعة نادرة يذودون عن وطنهم، ويحمون مستقبلهم من طغاة الشمال الذين نهبوا ثروات بلدهم وحرموهم على مدى عقدين من الزمن مقومات الحياة الأساسية. وكان للدعم السخي الذي قدمته دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دورٌ عظيم في تحقيق انتصار المقاومة الجنوبية البطلة. اقتصر الدعم العربي في الجنوب على توجيه ضربات جوية ناجحة على قوات العدوّ، لكن مقاومة الشباب على الأرض كانت في حاجة الى ماهو أكثر من ذلك. كانت المقاومة تحتاج سلاحا تقاتل به، وكان الشباب يستصرخون التحالف العربي أن يمدهم بشيء من سلاح فعال يواجهون به العدو، وكانت صرخاتهم تلك تصل الى غرفة عمليات التحالف، ولكن اتضح فيما بعد أن هناك في قيادة التحالف كانت تدور معركة من نوع آخر. كان هناك من "ينصح" قيادة التحالف بعدم دعم الجنوبيين بالسلاح، بل ويثير الريبة لديها من نجاح المقاومة الجنوبية تحت زعم أن ذلك سيمهد لاعلان انفصال الجنوب. كان أولئك "الناصحون" يحرصون على توجيه دعم التحالف من مالٍ وسلاح الى قبائل الشمال، واعدين بتحقيق انتصارات عسكرية مشهودة. ومرّت الأيام الأولى، فالأسابيع الأولى، ثم الأشهر الأولى، وانصرم أكثر من مائة يوم من العمليات العسكرية دون أن تتحقق انتصارات ميدانية. أنجز الطيارون العرب بمهارة عالية كل ما أوكل اليهم من مهمات عسكرية، لكن الحلفاء الشماليين لم يحرزوا أي تقدم على الأرض رغم كل ما قدم لهم من أموال وعتاد عسكري والقصة معروفة ولم تعد خافية على أحد. ارتفعت أصوات المحللين العسكريين الخليجيين قبل أصوات الجنوبيين تطالب بتقويم جدي لمائة يوم من عمر "عاصفة الحزم" و شقيقتها "إعادة الأمل". وعلى ضوء حقائق الواقع المرّ اكتشف هؤلاء أن المقاومة الجنوبية التي لم تتلق دعماً مماثلاً لما يتلقاه الشماليون، حققت انتصارات فعلية على الأرض فتحت أبواب آمال حقيقية للإنتصار على تحالف الشرّ العفاشي- الحوثي. فما كان من أولئك الخبراء العسكريين وفي مقدمتهم الدكتور فهد الشليمي من دولة الكويت والعقيد المتقاعد ابراهيم آل مرعي من المملكة السعودية وغيرهما، إلاّ أن أعطوا المقاومة الجنوبية ماتستحقه من التقدير والأهمية لحفظ منظومة أمن الخليج والجزيرة العربية. ويكفي أن نسمع السيد ابراهيم آل مرعي وهو يقول: "لولا ثبات المقاومة في عدن لسقطت اليمن بأيدي الحوثي" وأن "الأمة العربية والاسلامية مدينة لأبناء المقاومة في عدن، فلم يكونوا يدافعون عن عدن فقط بل عن الأمة بأسرها". التحالف العربي والمقاومة في اليمن الشمالي هذا هو صلب موضوع هذا الورقة، وماقدمناه عن المقاومة الجنوبية كان مدخلا مهما للمقارنة بين واقع المقاومة في جنوبنا الحبيب والمقاومة لدى أشقائنا في اليمن الشمالي عملاً بقول الشاعر: " وبضدّها تتميّزُ الأشياءُ". فقد كثُر الحديث عن مقاومة شعبية في الشمال بين قادح ومادح، وهو حديثٌ مشوبٌ بكثير من العاطفة وكثير من العصبية. فهذا أخي العزيز أبو الشهيد بل أبو الشهداء لأن كل أبناء الجنوب أبناؤه وأبناؤنا جميعا، العميد الجنوبي علي محمد السعدي يؤيد ماقاله الشيخ أمين عاطف (حاشد) عن مقاومة تعز التي وصفها بأنها "أكبر عملية تلفيق ونصب، لم تتقدم شبر واحد". ونفس الأمر يقوله آخرون عن المقاومة في الجوفومارب خاصة بعد تكشّف خيانات ونهب وبيع أسلحة زودهم بها التحالف العربي. ونحن هنا لانريد أن نكون بين القادحين أو المادحين، أو أن نقع أسرى للهوى والتعصب في قضية هامة كهذه لأن ذلك لن يفيد شعبنا الجنوبي كما لن يفيد أشقاءنا في اليمن، ولن يكون مجديا لقيادة التحالف العربي التي تسعى الى إنجاز مهمتها التاريخية في دعم الشرعية. ولهذا فإننا سنحلل المسألة بصورة بسيطة وسهلة. وفي البدء من ذلك نضع سؤالاً مهماً: ماهي المقاومة المسلحة؟ المقاومة المسلحة هي أولاً وقبل كل شيء قرارٌ سياسي قبل أن تكون عملا مسلحاً، وبالتالي فهي ليست الدعم بالسلاح أوالمال أوغير ذلك. الدعم بالسلاح وبالمال أمرٌ مهم ٌ جداً ولكنه ليس هو المقاومة المسلحة، ولا هو مايخلق المقاومة المسلحة، فالقرار السياسي هو الذي ينشيء المقاومة المسلحة. وقد خرج علينا مؤخرا الخبير السعودي العقيد المتقاعد ابراهيم آل مرعي في لقاء مع "استوديو24" ليكشف لنا بالنص أنه "لم تتلق أي محافظة دعما نوعيا بالسلاح والمال كما قُدّم للجوف." ورغم هذا سقطت محافظة الجوف. إذاً نحن في حاجة أولاً الى قرار سياسي، وهذا القرار السياسي يكون صادراً عن إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية نابعة ٌ بدورها عن مصلحة. وعليه فإذا ما وُجدت المصلحة، واتخذ القرار السياسي فحينها يمكن أن تظهر المقاومة المسلحة إذا توافرت شروطها من رجال وسلاح ومال. أما إذا توافرت هذه الشروط دون وجود قرار سياسي فإن المقاومة لن تظهر بأي حالٍ من الأحوال. في ضوء هذه البديهيات نأتي الى الواقع الراهن في اليمن ونضيف سؤالاً آخر: ماهي القوة السياسية المؤهلة في الشمال لتحريك مقاومة مسلحة ضد تحالف صالح-الحوثي؟ إذا مانظرنا الى خارطة القوى السياسية في اليمن سنجد أن أحزابا مثل الاشتراكي أو الناصري أو البعث مثلا لاتستطيع أن تحرك بضع عشرات من الناس في مسيرة سلمية فما بالك بمقاومة مسلحة. ولهذا يبقى التنظيم السياسي الذي بمستطاعه تحريك مقاومة هو التجمع اليمني للإصلاح، فهو صاحب قوة عسكرية منظمة كانت تخضع لقيادة الجنرال علي محسن الأحمر، وله ميليشيات قبلية مسلحة، ويتمتع بعلاقات واسعة مع أطراف قبلية ودينية لأنه كان طرفا أساسيا في السلطة على مدى ثلاثة عقود. ولكن هل لقيادات هذا التنظيم من سياسيين وجنرالات ومشائخ قبائل ورجال دين مصلحة في إشعال تلك المقاومة المسلحة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا، ولكي لا نسقط في شراك الهوى،علينا أن نحدد هدف المقاومة التي نحن بصدد الحديث عنها. فهدف المقاومة المناهضة لتحالف صالح-الحوثي هو استعادة السلطة المختطفة، وإعادة شرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولكن شرعية الرئيس هادي ذات ارتباط وثيق بمشروع إعادة بناء النظام السياسي في اليمن، ونقل البلد من حال الفوضى القبلية والعشائرية الى نظام الدولة والقانون والنظام. فهل ياترى يخدم هذا الهدف مصالح قيادات التجمع اليمني للإصلاح من سياسيين وجنرالات عسكريين ومشائخ قبائل ورجال دين؟ قطعا لا، لأن مصالحهم تأسست ودامت على قوة وسيطرة المؤسسة العسكرية، وهيمنة النفوذ القبلي. ولهذا فلا مصلحة لهم في بناء دولة حديثة تقوم على أسس النظام والقانون وبالتالي فلا يتوقع منهم صدور قرار بمقاومة مسلحة لافي الجوف ولا في مارب ولا في غيرها من المحافظات إلا إذا خضعت قيادة التحالف للتفاوض معهم وحصلوا بموجب ذلك على صفقة سياسية تؤمّن مصالحهم غير المشروعة في المستقبل. ليس ثمة شك أن هذه القيادات متضررة وموجوعة ومتألمة جرّاء سيطرة تحالف صالح-الحوثي، ولكن مارزئت به من ابتلاء على يد صالح والحوثي أهون على قلبها من مشروع الرئيس هادي. وهي ترى أن الزمن كفيل بفتح باب مصالحة مع الحوثي عاجلا أم آجلا، لكن نظام الأقاليم الذي يتأبّطه هادي يهدد في نظرها نظام سلطتها القبلية، وهيمنة نفوذها الطائفي من جذوره. فغداة احتجاز الحوثيين للرئيس هادي في منزله، وفرض الإقامة الجبرية عليه، خرج رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي ليكشف لنا على صفحته بالفيسبوك الموقف الحقيقي لحزبه تجاه مشروع الأقاليم ويقول: "كان هناك اعتراض على الأقلمة منذ اللحظة الأولى، ومورست ضغوط كثيرة ومتعددة داخلية وخارجية للقبول بالدولة الاتحادية وتقسيم اليمن الى أقاليم ... وحينها طرحت مقترحات أخرى تحقق الهدف وتمنع التشظي والتفتيت." إذاً ينبض هذا التصريح بروح مناهضة لمشروع الأقاليم، ويكشف أن التجمع اليمني للإصلاح لم يقبله منذ اللحظة الأولى وإنما خضع للضغوط الخارجية حتى إذا ماجاءت حركة الحوثي ومزقت مسودة المشروع تنفس الحزب الصعداء وكشف عن موقفه بشكل جليّ. كما يظهر من هذا التصريح أن التجمع اليمني للاصلاح ليس فقط لا يرحب بمشروع الأقاليم، بل هو يدينه كذلك إذ يرى فيه طريقا الى تشظي وتمزيق اليمن وتفتيته. وهذا مجرد مثال من عديد من التصريحات التي تؤكد رفض الاصلاح لمشروع الأقاليم. (يتبع) * بقلم: العقيد الجنوبي/ عوض علي حيدرة، الولاياتالمتحدة الأمريكية
