قالت مصادر مطلعة على سير محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأممالمتحدة في سويسرا، اليوم الخميس، إن المحادثات تواجه عثرات في ظل خلافات حول مطالب إطلاق سراح سجناء، بينما أورد مسؤولون محليون أنباء اشتباكات محتدمة وغارات جوية جديدة رغم سريان وقف لإطلاق النار. ويطالب ممثلون عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تدعمه السعودية بأن يطلق خصومهم الحوثيون سراح عدد من المسؤولين البارزين. وقال مسؤولون محليون وقبليون إن القتال استعر بين طرفي الصراع اليوم الخميس مع استيلاء أنصار هادي على قاعدة عسكرية رئيسية من قبضة الحوثيين في مدينة مأرب بوسط اليمن حيث قتل 15 شخصا من الطرفين. وقال سكان محليون إن طائرات وزوارق مسلحة من التحالف العسكري الذي تتزعمه السعودية قصفت أهدافا في شمال اليمن. لكن مبعوث الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال إن اليوم الثالث من المحادثات أسفر عن “خطوة كبيرة للأمام” فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإنه تم الاتفاق على مساعدات لمدينة تعز التي تعاني بشدة بسبب القتال. ومن شأن الاتفاق أن يمهد الطريق لاتفاقات أخرى لتوفير مساعدات وأشياء أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. وانزلق اليمن في أتون حرب أهلية العام الماضي حين استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء واتجهوا جنوبا ليتدخل التحالف الذي يضم بالأساس دولا خليجية في مارس آذار. وبدأت محادثات السلام يوم الثلاثاء بعيدا عن كاميرات التلفزيون في سويسرا في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو تسعة أشهر والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من ستة آلاف شخص وشردت ملايين. وقالت المصادر إن المحادثات المباشرة بين الجانبين علقت منذ مساء أمس الأربعاء بعدما رفض الحوثيون مطلب الافراج عن مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر شقيق الرئيس هادي. ويحتجز الحوثيون الرجلين منذ مارس آذار. وكان ناصر مسؤولا عن عمليات المخابرات في محافظاتعدن ولحج وأبين. وأضافت المصادر أن مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يتنقل بين الوفدين في محاولة لحل الخلافات بدلا من عقد محادثات مباشرة. وقال بيان الأممالمتحدة إن المشاورات ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة وستسعى لتحديد طريق واضح للأمام مع تركيز خاص على قضايا محددة بينها التوصل لهدنة مستدامة في عموم البلاد وسحب القوات والإفراج عن سجناء ومعتقلين. وقال البيان إن من الضروري أيضا تنظيم عودة الأسلحة الثقيلة للدولة واستعادة الدولة للسيطرة على المؤسسات العامة واستئناف الحوار السياسي الشامل.