تعرض الحزب الحاكم في المغرب «العدالة والتنمية» الفرع المحلي لتنظيم «الإخوان» لضربة موجعة، قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر بعد اعتقال الشرطة قياديين من تنظيم حركة «التوحيد والإصلاح» بتهمة «الخيانة الزوجية والفساد» على خلفية علاقة جنسية مشبوهة بينهما، رغم دفاعهما عن نفسيهما بتأكيد زواجهما عرفياً. وحسبما جاء في تقرير في موقع 24 الإخباري الإلكتروني فقد اضطرت «الفضيحة» ، كما أطلقت عليها وسائل الإعلام المغربية، «التوحيد والإصلاح» إلى إصدار بلاغ الليلة قبل الماضية ، يتعلق بقضية نائبي رئيس الحركة المتخصصة في النشاط الدعوي، في إطار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وقال بيان الحركة: «بناءً على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد، والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية بوجود علاقة زواج عرفي بينهما»، وقرر المكتب التنفيذي للتنظيم بعد ذلك «رفضه التام لما يُسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملةً، أي النص القانوني، في أي زواج، وتعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة». وأضاف البيان أن «ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد، وفاطمة النجار، هذه المخالفة لمبادئ الحركة، وتوجهاتها وقيمها، وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع المكتب من تقدير مكانتهما وفضلهما، وعطاءاتهما الدعوية والتربوية». ويأتي هذا الفصل الجديد في الوقت الذي يتعرض«العدالة والتنمية» لمصاعب متنامية ما يُهدد حظوظه في الهيمنة على المشهد السياسي المغربي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصةً بعد تعدد التجاوزات التي تورط فيها أعضاؤه ومسؤولوه، وفي ظل القانون المغربي الحالي المعروف باسم مدونة الزواج، المتشدد في مثل هذه الزيجات إذا كانت من دون موافقة الزوجة الأولى، وعجز «الزوجين» المذكورين، عن إثبات صحة وقانونية علاقتهما الزوجية. وأشعلت الفضيحة مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بين مؤيد ومندد، وتجندت القوى السياسية المقربة من حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، للدفاع عن المسؤولين «الدعويين» في الحركة المكلفة النشاط الأيديولوجي للحزب. ورغم إدانة حركة «التوحيد والإصلاح» سلوك قيادييها وتعليق عضويتهما فيها، إلا أنها بادرت بتأييد وتبرير سلوكهما، فاعتبر القيادي في الحركة امحمد الهلالي حسب موقع هسبريس المغربي، أن «الزواج بعقد شفوي غير مكتوب، وإن كان يعوزه التدبير الرشيد فهو غير مجرم قانوناً». ويُذكر أن الشرطة المغربية اعتقلت القياديين الإخوانيين، صباح السبت، في أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء «وهما في حالة تلبس، وفق مصدر قضائي موثوق تحدث لهسبريس»، ورغم دفعهما بالزواج العرفي إلا أن وكيل الملك، ممثل النيابة، في المحكمة الابتدائية بابن سليمان، نظر الأحد في ملف القيادي في حزب رئيس الحكومة المغربية والأرملة المغربية، القيادية في الحزب أيضاً قبل أن يخلي سبيلهما بعد تنازل» زوجة القيادي عن حقها الشخصي ودعوى الخيانة الزوجية، على أن تكون المحاكمة بداية من 1 سبتمبر القادم» في جانبها المتعلق بالحق العام.
